أقر المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش، خلال جلسته السادسة المنعقدة اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 في مقره بأبوظبي، مشروعي قانونين اتحاديين يمثلان نقلة نوعية في المنظومة التشريعية للدولة، وهما قانون “مكافحة الأمراض السارية” وقانون “تنظيم المركز الوطني للأرصاد”، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المعنية.
| المجال | أبرز القرارات والتعديلات |
|---|---|
| حقوق الموظفين | صرف الراتب الإجمالي كاملاً خلال فترة العزل دون الخصم من الإجازات. |
| العقوبات القصوى | السجن المؤبد في حال تسبب نقل العدوى المتعمد في الوفاة. |
| المركز الوطني للأرصاد | نقل التبعية الإدارية إلى “ديوان الرئاسة” مباشرة. |
| التطعيمات والتحصين | توفير كافة اللقاحات للفئات المستهدفة والمواليد “مجاناً”. |
وفي مستهل الجلسة، رفع معالي صقر غباش أسمى آيات التعازي والمواساة لقيادة وشعب دولة الإمارات في استشهاد الطيارين النقيب سعيد راشد البلوشي والملازم أول علي صالح الطنيجي، داعياً الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.
قانون مكافحة الأمراض السارية 2026: حماية شاملة
استند القانون الجديد إلى الدروس المستفادة من الأزمات الصحية العالمية لتعزيز الجاهزية الوطنية، مع التركيز على التوازن بين الردع القانوني وحماية الحقوق المدنية للمصابين.
أولاً: حقوق الموظفين والطلاب
أقرت المادتان (14) و(15) من القانون ضمانات غير مسبوقة للمصابين والمخالطين:
- للموظفين: يُحظر على المصاب بمرض ساري أو المخالط الحضور لمقر العمل، وتلتزم جهة العمل بـ صرف الراتب الإجمالي كاملاً عن فترة الغياب، ولا يجوز احتساب هذه المدة من رصيد الإجازات السنوية أو المرضية.
- للمؤسسات التعليمية: يجب على الإدارات المدرسية والجامعية عزل أي حالة مشتبه بها فوراً وإحالتها للكشف الطبي مع إبلاغ السلطات الصحية المختصة.
- التحصين الوطني: أكد القانون على مجانية التطعيمات لجميع المواليد والفئات المستهدفة لضمان مناعة مجتمعية مستدامة.
ثانياً: جدول العقوبات والمخالفات المالية
وضع القانون الجديد قائمة عقوبات مغلظة تهدف إلى منع الاستهتار بالصحة العامة، وجاءت كالتالي:
- نقل العدوى عمداً: السجن لمدة تصل إلى 4 سنوات وغرامة تصل لـ 100 ألف درهم.
- التسبب في الوفاة: تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا أدى نقل العدوى المتعمد إلى وفاة شخص آخر.
- مخالفة الكوادر الطبية: غرامة من 30,000 إلى 100,000 درهم في حال التأخر عن الإبلاغ عن إصابة خلال 8 ساعات.
- امتناع أولياء الأمور: غرامة من 5,000 إلى 20,000 درهم في حال رفض إعطاء الطفل التحصينات المقررة.
إعادة تنظيم المركز الوطني للأرصاد
شهدت الجلسة الموافقة على مشروع قانون تنظيم المركز الوطني للأرصاد، والذي تضمن تحولات هيكلية كبرى:
- التبعية: نقل تبعية المركز إلى ديوان الرئاسة لتعزيز سرعة اتخاذ القرار في الأزمات المناخية.
- الهيكل القيادي: تعيين رئيس للمركز بمرتبة تحدد بمرسوم، ومدير تنفيذي بقرار من رئيس ديوان الرئاسة.
- المهام: تطوير أنظمة رصد الزلازل والظواهر الطبيعية والمناخية وفق أحدث التقنيات العالمية لعام 2026.
رسائل القيادة: كرامة الإنسان أولوية
أشار معالي صقر غباش إلى أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، تظل هي الموجه الأساسي للعمل البرلماني، حيث أكد سموه أن “الإنسان أولاً”، وأن الإمارات توفر مظلة أمان متساوية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، واصفاً المقيمين بأنهم “ضيوف الوطن وأهله”.
من جانبه، أكد معالي أحمد الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الدولة تمتلك مخزوناً استراتيجياً من الأدوية يضمن السيادة الصحية الكاملة في مواجهة أي تحديات مستقبلية.
الأسئلة الشائعة حول القوانين الجديدة
هل سيتم خصم أيام العزل الصحي من إجازتي السنوية في 2026؟
وفقاً للقانون الجديد الذي أقره المجلس الوطني اليوم 11 مارس 2026، يُمنع خصم أيام العزل من الإجازات السنوية، ويستحق الموظف راتبه الإجمالي كاملاً طوال فترة الإصابة أو المخالطة الإجبارية.
ما هي عقوبة من يخفي إصابته بمرض ساري وينقله للآخرين؟
تتراوح العقوبة بين السجن لمدة 4 سنوات والغرامة المالية، وتصل إلى السجن المؤبد في حال أدى هذا الفعل إلى وفاة الشخص الذي انتقلت إليه العدوى.
هل التطعيمات للأطفال أصبحت إلزامية ومجانية؟
نعم، القانون يفرض غرامات على أولياء الأمور الممتنعين عن تحصين أطفالهم، وفي المقابل تلتزم الدولة بتوفير كافة التطعيمات ضمن البرنامج الوطني للتحصين مجاناً.
- المجلس الوطني الاتحادي
- وزارة الصحة ووقاية المجتمع – دولة الإمارات
- وكالة أنباء الإمارات (وام)
- ديوان الرئاسة
