تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كوجهة صناعية آمنة ومستقرة عالمياً، مبرهنة اليوم الاثنين 9 مارس 2026 على قدرتها الفائقة في الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وكفاءة التشغيل، ويأتي هذا الصمود نتيجة بنية مؤسسية صلبة وسياسات مرنة وضعت حماية النشاط الصناعي واستدامة الأعمال في مقدمة الأولويات الوطنية لعام 2026.
| المؤشر الصناعي (مارس 2026) | القيمة / الحالة |
|---|---|
| إجمالي الصادرات الصناعية (حتى مطلع 2026) | 262 مليار درهم (نمو 25%) |
| مؤشر مديري المشتريات (PMI) – فبراير 2026 | 55.0 نقطة (الأعلى في عام) |
| عدد منشآت الصناعات الغذائية النشطة | أكثر من 2000 منشأة بكامل طاقتها |
| صادرات الصناعات عالية التقنية | 92 مليار درهم (تجاوز مستهدفات 2031) |
| حالة سلاسل الإمداد واللوجستيات | مستقرة وتعمل بكفاءة 100% |
النموذج الإماراتي في تحويل التحديات إلى فرص استثمارية
أكد الدكتور خالد النابلسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “التميت باور سليوشن” (التي تتخذ من المنطقة الحرة بالشارقة مقراً لها)، أن الدولة نجحت في تقديم نموذج متطور للأمن الاقتصادي والصناعي، وأوضح في تصريحاته أن الإمارات تعاملت مع التحديات الراهنة كفرص لتعزيز التنافسية، مما جعلها واحة آمنة تجذب الاستثمارات النوعية بفضل:
- وضوح التشريعات الاقتصادية واستقرارها خلال عام 2026.
- مرونة الإجراءات الحكومية وسرعة استجابتها للمتغيرات الجيوسياسية.
- تطور البنية التحتية الرقمية وكفاءة المنظومة اللوجستية العالمية.
تأثير الاستقرار على العمليات التشغيلية والمصانع
وفيما يخص الأداء الميداني للمصانع، كشف النابلسي أن مجموعته المتخصصة في “تصنيع المولدات الكهربائية” تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية المعتادة، مشيراً إلى النقاط التالية:
- تلبية احتياجات السوقين المحلي والإقليمي بانتظام ودون انقطاع.
- عدم تسجيل أي تعطل في حركة الشحن أو العمليات اللوجستية عبر موانئ الدولة.
- جاهزية تامة للقطاع الصناعي في مواجهة أي تقلبات طارئة بفضل خطط الطوارئ المسبقة.
استراتيجية التنوع الاقتصادي: حصن ضد التقلبات العالمية
شدد النابلسي على أن النهج الاستراتيجي الذي تبنته الإمارات في تنويع مصادر الدخل ساهم بشكل مباشر في تحصين الاقتصاد الوطني ضد الهزات العالمية، وأوضح أن الواقع الميداني اليوم يثبت أن “عجلة الإنتاج لا تتوقف”، حيث تشهد المشاريع الصناعية توسعات مستمرة تعكس صلابة القاعدة الإنتاجية للدولة وقدرتها على النمو المستدام حتى في البيئات الإقليمية المضطربة.
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى أن الإمارات حققت مستهدفات عام 2031 في قطاع الصناعات التقنية قبل موعدها بست سنوات، حيث وصلت قيمة صادرات هذه الصناعات إلى 92 مليار درهم، مما يعزز الثقة العالمية في “المنتج الإماراتي”.
أسئلة الشارع الاستثماري حول استقرار الصناعة في الإمارات
هل تأثرت تكاليف الشحن والإنتاج بالتوترات الإقليمية في مارس 2026؟
وفقاً لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الأخير، ساعد انخفاض أسعار الوقود وتحسن كفاءة سلاسل التوريد المحلية على احتواء ضغوط التكاليف، وظل الإنتاج عند مستويات نمو قوية هي الأعلى منذ عام.
ما هي أبرز الحوافز المتاحة للمستثمرين الصناعيين حالياً؟
توفر مبادرة “اصنع في الإمارات” حزمة متكاملة من الممكنات تشمل مصادر تمويل تنافسية، وتسهيلات في استئجار الأراضي الصناعية، بالإضافة إلى دعم التحول التكنولوجي عبر برامج الثورة الصناعية الرابعة.
هل هناك مواعيد قريبة لفعاليات صناعية كبرى في الدولة؟
نعم، من المقرر انطلاق الدورة الخامسة من منتدى “اصنع في الإمارات” في الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، والتي ستطرح فرصاً استثمارية بمليارات الدراهم.
واختتم رئيس مجموعة “التميت باور سليوشن” تصريحه بالتأكيد على أن الاستقرار يظل الركيزة الأساسية للازدهار، وأن الإمارات ستظل الوجهة الموثوقة للصناعيين والمستثمرين الطامحين في بيئة عمل تضمن المستقبل والنمو.
- وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (MoIAT)
- وكالة أنباء الإمارات (وام)
- هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي (سيف زون)