أفادت مصادر قضائية رسمية، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، بأن السلطات اللبنانية أتمت بنجاح تسليم دمشق أكثر من 130 موقوفاً سورياً، في خطوة تأتي تفعيلاً لاتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين الجانبين في شهر فبراير الماضي، وتعد هذه العملية بداية فعلية لمعالجة ملف السجناء السوريين المعقد في السجون اللبنانية.
| البند | التفاصيل الإخبارية |
|---|---|
| تاريخ التنفيذ | الثلاثاء، 17 مارس 2026 |
| عدد السجناء (الدفعة الأولى) | 137 سجيناً محكوماً |
| نقطة التسليم الحدودية | معبر المصنع الحدودي |
| الشرط الأساسي للنقل | قضاء 10 سنوات أو أكثر في السجون اللبنانية |
| إجمالي المستهدفين حالياً | قرابة 300 سجين في المرحلة الأولى |
توزيع أعداد المحكومين وآلية النقل
كشفت التقارير الميدانية عن تفاصيل خروج السجناء من مراكز التوقيف اللبنانية باتجاه الحدود السورية، حيث جرت العملية تحت حراسة أمنية مشددة، وتوزعت الأعداد كالتالي:
- سجن رومية (شمال بيروت): تم إخراج 106 سجناء محكومين ممن انطبقت عليهم الشروط.
- سجن القبة (طرابلس): تم إخراج 31 سجيناً محكوماً.
- الوجهة النهائية: انطلقت القافلة الأمنية مباشرة إلى معبر المصنع الحدودي، حيث جرت مراسم التسليم الرسمية للجانب السوري لاستكمال محكوميتهم.
شروط الاتفاقية والفئات المستهدفة لعام 2026
أوضحت المصادر أن هذه الدفعة هي جزء من خطة استراتيجية لعام 2026 تشمل قرابة 300 سجين، وتستند إلى معايير قانونية دقيقة تم الاتفاق عليها في فبراير الماضي، وأبرزها:
- أن يكون السجين قد أمضى فترة لا تقل عن 10 سنوات داخل السجون اللبنانية.
- التزام الجانب السوري قانونياً باستكمال تنفيذ مدة العقوبات المتبقية للمحكومين داخل أراضيه وفقاً للأحكام الصادرة.
- استثناء الحالات التي لا تزال قضاياها عالقة أمام القضاء اللبناني ولم يصدر بها حكم مبرم.
خلفية عن ملف السجناء السوريين في لبنان
تكتظ السجون اللبنانية حالياً بأكثر من 2200 سجين سوري، يواجهون تهماً متفاوتة تتراوح بين القضايا الجنائية وتهم الانتماء لفصائل مسلحة، وقد صدرت بحق أغلبهم أحكام من المحكمة العسكرية اللبنانية على خلفية أحداث أمنية شهدتها المناطق الحدودية خلال السنوات الماضية، ويهدف هذا الاتفاق إلى تخفيف الضغط عن السجون اللبنانية التي تعاني من الاكتظاظ الشديد.
أسئلة الشارع حول قرار تسليم السجناء
هل يشمل قرار التسليم اللاجئين السوريين غير المحكومين؟
لا، القرار يقتصر حصراً على السجناء المحكومين بأحكام قضائية مبرمة والذين قضوا مدة زمنية طويلة (10 سنوات فأكثر)، ولا علاقة له بملف اللاجئين المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين.
ما هي الضمانات لاستكمال العقوبة في سوريا؟
الاتفاقية الثنائية الموقعة في فبراير 2026 تتضمن ملاحق قانونية تلزم الجانب السوري بتقديم تقارير دورية حول وضع السجناء المنقولين واستكمال مدد محكوميتهم.
هل هناك دفعات أخرى قادمة في 2026؟
نعم، من المتوقع تسليم الدفعة الثانية التي تضم نحو 160 سجيناً إضافياً قبل نهاية النصف الأول من عام 2026، فور استكمال ملفاتهم القانونية.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة العدل اللبنانية
- المديرية العامة للأمن العام اللبناني
- وزارة الداخلية السورية
