أصدر النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، اليوم الأحد 8 مارس 2026 (الموافق 19 رمضان 1447 هـ)، قراراً حاسماً بإحالة المتهمين بتأسيس وإدارة أكبر تنظيم إجرامي دولي لقرصنة البث الرياضي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ويأتي هذا القرار بعد اكتمال التحقيقات في واحدة من أعقد قضايا الجرائم السيبرانية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية التي شهدتها المنطقة.
| البند | تفاصيل العملية والقرار |
|---|---|
| تاريخ القرار | اليوم الأحد 8 مارس 2026 |
| المنصات المتورطة | StreamEast و CrackStreams |
| حجم الزيارات السنوية | أكثر من 1.6 مليار زيارة |
| تاريخ الضربة الأمنية الأولى | أغسطس 2025 (منطقة الشيخ زايد) |
| التهم الرئيسية | قرصنة دولية، غسل أموال، انتهاك ملكية فكرية |
| الجهات المشاركة | النيابة العامة المصرية، مباحث المصنفات، تحالف ACE الدولي |
تفاصيل سقوط إمبراطورية “StreamEast” و”CrackStreams”
كشفت التحقيقات الرسمية التي انتهت اليوم عن تورط المتهمين في إدارة منصتين تعدان من أخطر منصات القرصنة عالمياً، وأوضحت التقارير الفنية أن هذه المواقع نجحت في استقطاب قاعدة جماهيرية ضخمة تجاوزت 1.6 مليار زيارة سنوياً، مما مكن القائمين عليها من جني أرباح طائلة من العائدات الإعلانية غير المشروعة، وهو ما ألحق خسائر فادحة بالشركات المالكة للحقوق الحصرية للبث الرياضي في السعودية والخليج والعالم.
تحقيقات دولية وتعاون أمني رفيع المستوى
باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها بناءً على تحريات دقيقة من الإدارة العامة لمباحث المصنفات، وبالتنسيق مع جهات دولية فاعلة لضمان إغلاق كافة الثغرات التقنية، وشمل التعاون:
- تحالف الإبداع والترفيه (ACE): التجمع العالمي الأكبر لحماية المحتوى بقيادة جمعية صناعة السينما الأمريكية، والذي قدم أدلة رقمية حول النطاقات الدولية.
- المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات: الذي تولى الفحص الفني للبنية التحتية والخوادم التي كانت تدار من داخل مصر وخارجها.
- أدوات تحليل OSINT: تم استخدام تقنيات الاستخبارات مفتوحة المصدر لتتبع حركة الأموال المشفرة والنطاقات الإلكترونية العابرة للحدود.
آلية غسل الأموال والتحايل التقني
لم يتوقف نشاط المتهمين عند القرصنة الرقمية، بل امتد ليشمل عمليات غسل أموال معقدة لإضفاء صبغة شرعية على ثرواتهم، وذلك عبر:
- تأسيس شركات واجهة (شركات وهمية) خارج البلاد لتمرير التدفقات المالية.
- الاستثمار في العقارات الفاخرة والأصول الثابتة داخل مصر وخارجها.
- تداول العملات المشفرة واستخدام منصات مالية دولية لا مركزية لإخفاء مسار الأموال.
نتائج الضربة القاضية للقرصنة
تأتي هذه الملاحقة القضائية اليوم استكمالاً لنجاح أمني تحقق في أغسطس 2025 بمداهمات منطقة “الشيخ زايد”، والتي أسفرت عن:
- القبض على المتهمين الرئيسيين وضبط أجهزة حاسوب وخوادم فائقة السرعة.
- تعطيل وإغلاق أكثر من 80 نطاقاً إلكترونياً (Domains) رئيسياً.
- تحريز أدلة رقمية تثبت إدارة مئات المواقع الفرعية التي كانت تبث المباريات بشكل غير قانوني.
وشددت النيابة العامة على التزامها الصارم بمكافحة الجرائم السيبرانية وحماية حقوق الملكية الفكرية، مؤكدة أن التعاون القضائي الدولي يمثل حائط الصد الأول ضد الشبكات الإجرامية التي تستهدف تقويض الاقتصاد الرقمي والقطاع الرياضي العالمي.
أسئلة الشارع السعودي حول قضية القرصنة الدولية
ما هي عقوبة التعامل مع هذه المواقع داخل المملكة العربية السعودية؟وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية، فإن الدخول غير المشروع أو تسهيل الوصول للمحتوى المقرصن قد يعرض الأفراد والجهات للمساءلة القانونية والغرامات المالية الضخمة، حيث تشدد الهيئة السعودية للملكية الفكرية على ضرورة استخدام المنصات الرسمية.
كيف يمكنني التأكد من قانونية منصة البث الرياضي؟يجب التأكد من وجود ترخيص رسمي من الجهات المختصة، ويمكنك دائماً مراجعة المواقع الرسمية مثل الهيئة السعودية للملكية الفكرية للتأكد من قائمة المنصات المعتمدة.
المصادر الرسمية للخبر:
- النيابة العامة بجمهورية مصر العربية
- تحالف الإبداع والترفيه (ACE)
- الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية