أعلن مجلس جامعة الدول العربية، خلال اجتماعه الوزاري الطارئ المنعقد اليوم الأحد 8 مارس 2026 (الموافق 19 رمضان 1447 هـ)، عن إدانته الشديدة للعمليات العسكرية التي تنفذها إيران ضد أهداف مدنية حيوية ومقرات دبلوماسية في عدد من الدول العربية، وأكد المجلس وقوفه الكامل مع الدول المستهدفة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
| البند | تفاصيل القرار الصادر اليوم 8-3-2026 |
|---|---|
| الموقف القانوني | تفعيل المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة (حق الدفاع الشرعي). |
| الأهداف المتضررة | مطارات، موانئ، منشآت طاقة، ومقرات بعثات دبلوماسية. |
| المطالب الدولية | قرار ملزم من مجلس الأمن لوقف التهديدات الإيرانية فوراً. |
| أمن الملاحة | التحذير من أي محاولات لإغلاق مضيق هرمز أو تهديد التجارة العالمية. |
تفاصيل الإدانة العربية للاعتداءات الإيرانية
أوضح الاجتماع الوزاري أن الهجمات الإيرانية الأخيرة طالت مرافق استراتيجية حساسة، شملت المطارات والموانئ البحرية، ومنشآت الطاقة التي تمس عصب الأمن الغذائي والخدمي للمواطنين، بالإضافة إلى استهداف مباشر للمناطق السكنية والمقرات الدبلوماسية، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وشدد الوزراء على أن هذه الأعمال عرضت حياة المدنيين للخطر المباشر وتسببت في خسائر مادية وبشرية لا يمكن التغاضي عنها، مؤكدين أن الصمت الدولي تجاه هذه الاستفزازات لم يعد مقبولاً.
مطالب بوقف الاستفزازات وتأمين الملاحة الدولية
وفي سياق متصل، وجه وزراء الخارجية العرب دعوة حازمة إلى طهران للكف الفوري عن كافة الأعمال العدوانية، وتضمنت المطالب الرسمية الصادرة عن اجتماع اليوم ما يلي:
- الوقف الفوري وغير المشروط للهجمات العسكرية على الأراضي العربية.
- التوقف عن تمويل وتحريك الأذرع والميليشيات المسلحة التي تستهدف زعزعة استقرار المنطقة.
- الالتزام الكامل بحرية الملاحة الدولية في الممرات المائية الحيوية والتراجع عن أي تهديدات تخص مضيق هرمز.
التحرك الدولي وحق الدفاع عن النفس
أكد الاجتماع الطارئ على الجاهزية العالية التي أبدتها المؤسسات الدفاعية والأمنية العربية، خاصة في المملكة العربية السعودية والدول المجاورة، في التصدي للصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وهو ما حال دون وقوع كوارث بشرية أكبر.
وجدد المجلس التأكيد على النقاط القانونية التالية:
- حق الدفاع الشرعي: يحق للدول المستهدفة الدفاع عن نفسها منفردة أو جماعياً استناداً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
- المسؤولية الدولية: تحميل النظام الإيراني المسؤولية القانونية والمادية الكاملة عن آثار هذه الاعتداءات.
- دور مجلس الأمن: مطالبة مجلس الأمن الدولي بالانتقال من مرحلة التنديد إلى إصدار قرارات ملزمة تحت الفصل السابع لضمان الأمن الإقليمي.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن الدول العربية ستلجأ إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في حال استمرار عجز مجلس الأمن عن اتخاذ موقف حاسم، لضمان استصدار قرارات دولية تدين هذه الانتهاكات السافرة.
أسئلة الشارع السعودي حول قرارات “الوزاري العربي”
المصادر الرسمية للخبر:
- الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
- وزارة الخارجية السعودية
- وكالة الأنباء السعودية (واس)