أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، حكماً قضائياً باتاً يقضي بإلزام شخصين بالتضامن فيما بينهما بدفع مبلغ 150 ألف درهم كتعويض مادي ومعنوي لمجني عليه، جاء ذلك بعد ثبوت اعتدائهما عليه جسدياً، مما أسفر عن إصابات بالغة أدت إلى عجز مستديم أثر على حياته الطبيعية.
| البند | التفاصيل الرسمية |
|---|---|
| تاريخ الحكم | 10 مارس 2026 |
| قيمة التعويض المحكوم بها | 150,000 درهم إماراتي |
| نسبة العجز المستديم | 20% من كفاءة الجسم الكلية |
| الجهة القضائية | محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية |
| الأطراف المدانة | المتهمان الثاني والثالث (بالتضامن) |
تفاصيل واقعة الاعتداء وحيثيات الدعوى
تتلخص وقائع القضية في قيام المدعي برفع دعوى قضائية ضد ثلاثة أشخاص، مطالباً بتعويض إجمالي قدره 500 ألف درهم، جراء هجوم مباغت تعرض له وأدى إلى فقدانه الوعي وإصابته بأضرار جسدية ونفسية عميقة، ووفقاً للتحقيقات الرسمية التي استعرضتها المحكمة، فقد توزعت أدوار المعتدين كالتالي:
- المعتدي الأول: قام بتوجيه ضربة مباشرة وقوية لوجه الضحية.
- المعتدي الثاني: أقدم على خنق الضحية مع توجيه عبارات نابية تمس العرض والكرامة.
- المعتدي الثالث: رفع الضحية عالياً ثم ألقاه بقوة على الأرض، مما تسبب في غيابه عن الوعي فوراً.
التقرير الطبي: عاهة مستديمة بنسبة 20%
أكد التقرير الطبي الشرعي المودع بملف القضية أن الاعتداء نتج عنه إصابات لم تبرأ بشكل كامل، بل تحولت إلى عاهة مستديمة، وشملت الإصابات ما يلي:
- إصابة رضية شديدة في الرأس أدت إلى ظهور أعراض دماغية مزمنة.
- كسر في عظمة الترقوة نتج عنه محدودية دائمة في حركة الكتف الأيسر.
- استقرار الحالة على عجز دائم يقدر بـ 20%، وهو ما استوجب رفع قيمة التعويض المدني.
منطوق الحكم وتحديد المسؤولية القانونية
بناءً على الحكم الجزائي السابق الذي فصل في المسؤولية، قررت المحكمة المدنية اليوم ما يلي:
- تحديد المسؤولية: تبرئة المتهم الأول من إحداث الإصابات الجسدية والعاهة، مع تحميل المتهمين الثاني والثالث المسؤولية المدنية الكاملة بالتضامن.
- التعويض المالي: إلزام المحكوم عليهما بدفع 150 ألف درهم للمدعي، كجبر للضرر عن الآلام الجسدية والمعنوية التي لحقت به.
- المصاريف: إلزام المدعى عليهما بسداد كافة الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجزائية كانت قد حددت في وقت سابق مبلغ 70 ألف درهم كـ “حكومة عدل”، إلا أن المحكمة المدنية رفعت سقف التعويض ليصل إلى 150 ألف درهم بناءً على تقييم الضرر الشامل.
أسئلة الشارع حول قضايا التعويضات (FAQs)
س: هل يحق للمجني عليه المطالبة بتعويض مدني بعد صدور الحكم الجنائي؟
ج: نعم، الحكم الجنائي يثبت الواقعة، ويحق للمتضرر اللجوء للمحاكم المدنية للمطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار المادية والمعنوية والعاهات المستديمة.
س: كيف يتم تقدير نسبة العجز (العاهة المستديمة) في المحاكم؟
ج: يتم ذلك عبر لجنة طبية متخصصة من الطب الشرعي، تقوم بفحص المصاب وإصدار تقرير فني يحدد نسبة العجز بناءً على تأثير الإصابة على وظائف الجسم الحيوية.
س: ماذا يعني إلزام المتهمين بـ “التضامن” في دفع التعويض؟
ج: يعني أن للمجني عليه الحق في مطالبة أي من المحكوم عليهما بكامل المبلغ، أو مطالبتهما معاً، بحيث يكملان لبعضهما سداد القيمة الإجمالية المحكوم بها.
المصادر الرسمية للخبر:
- دائرة القضاء – أبوظبي
- وكالة أنباء الإمارات (وام)
