أصدرت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، حكماً قضائياً باتاً يقضي بإلزام شخص (المدعى عليه) بدفع مبلغ 100 ألف درهم كتعويض مادي لجبر الأضرار التي لحقت بآخر، وذلك نتيجة تأخره المتعمد ومماطلته في سداد مديونية ضخمة تجاوزت المليون درهم، رغم وجود أحكام سابقة تلزمه بالوفاء.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ الحكم | الأربعاء 11 مارس 2026 |
| أصل المديونية | 1,275,000 درهم إماراتي |
| قيمة التعويض المحكوم بها | 100,000 درهم إماراتي |
| سبب النزاع الأصلي | شيك بدون رصيد ومماطلة في التنفيذ |
| المحكمة المختصة | محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية |
تفاصيل الحكم القضائي وقيمة التعويض
جاء قرار المحكمة ليؤكد على مبدأ قانوني هام، وهو أن “المماطلة في أداء الحقوق” ليست مجرد تأخير زمني، بل هي ضرر يستوجب التعويض المستقل، وقد ألزمت المحكمة المدعى عليه بدفع الـ 100 ألف درهم كجبر للضرر المادي والمعنوي الذي أصاب الدائن جراء حرمانه من الانتفاع بماله لفترة طويلة.
تسلسل القضية: من شيك “بدون رصيد” إلى ساحات القضاء
تعود تفاصيل الواقعة التي حُسمت اليوم إلى قيام الشاكي برفع دعوى قضائية طالب فيها بتعويض قدره 500 ألف درهم عن كافة الأضرار التي واجهها، مستنداً إلى الوقائع التالية:
- المديونية: استحقاق الشاكي لمبلغ مليون و275 ألف درهم بموجب شيك مصرفي.
- الواقعة: ارتداد الشيك من المصرف لعدم وجود رصيد قائم وكافٍ في وقت سابق.
- المماطلة: رغم صدور حكم قضائي سابق يلزم المشكو ضده بدفع قيمة الشيك، إلا أنه انتهج أسلوب التهرب والمماطلة في التنفيذ، مما استدعى طلب تعويض إضافي.
أسباب منطوق الحكم واستحقاق التعويض
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر بتاريخ 11-3-2026، أن ثبوت انشغال ذمة المشكو ضده بالمبلغ المليوني، وامتناعه عن الوفاء به لفترة طويلة، تسبب بشكل مباشر في حرمان الشاكي من استثمار أو الانتفاع بماله، مما ألحق به ضرراً مادياً يستوجب التعويض وفقاً للقواعد العامة في المسؤولية المدنية.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة:
- إلزام المشكو ضده بدفع مبلغ 100 ألف درهم كتعويض نهائي للشاكي.
- إلزام المشكو ضده بكافة الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
أسئلة الشارع حول قضايا المماطلة في السداد
هل يحق لي طلب تعويض إذا تأخر المدين في السداد رغم وجود حكم؟
نعم، وفقاً للقانون، المماطلة في تنفيذ الأحكام القضائية وسداد الديون تمنح الدائن الحق في رفع دعوى تعويض مستقلة لجبر الأضرار الناتجة عن حرمانك من مالك.
كيف يتم تقدير قيمة التعويض في قضايا الشيكات؟
تخضع سلطة تقدير التعويض للمحكمة، بناءً على حجم الضرر، مدة التأخير، والمبلغ الأصلي، وما إذا كان هناك فوات ربح مؤكد على الدائن.
هل يشمل التعويض أتعاب المحاماة والرسوم؟
غالباً ما تلزم المحكمة الطرف الخاسر (المدعى عليه في حال ثبوت المماطلة) بسداد كافة الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة كجزء من الحكم.
المصادر الرسمية للخبر:
- محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية
- دائرة القضاء – أبوظبي
