أصدرت المحكمة المدنية في دبي، اليوم الاثنين 9 مارس 2026، حكماً قضائياً باتاً يقضي بإشهار إعسار مستثمر من جنسية عربية، بعد ثبوت تعثره المالي الكامل وعجزه عن سداد مديونيات ضخمة تراكمت لصالح مؤسسات مصرفية، في خطوة تعكس تطبيق قانون الإعسار الإماراتي لضمان التوازن بين حقوق الدائنين وحماية المدينين المتعثرين.
| البند | التفاصيل الرسمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 6,199,739 درهم إماراتي |
| الجهة المصدرة للحكم | المحكمة المدنية – دبي |
| تاريخ صدور القرار | 9 مارس 2026 |
| مدة حظر الاقتراض | 3 سنوات من تاريخ الحكم |
| الحالة المالية للمدين | انعدام الدخل والأصول القابلة للتصفية |
تفاصيل الحكم القضائي وإجمالي المديونيات
وجاء قرار المحكمة بعد مراجعة دقيقة للمركز المالي للمستثمر، حيث تبين تعثره في سداد مبلغ 6,199,739 درهماً لصالح بنكين وطنيين، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدين وصل إلى حالة من العجز المالي تمنعه من الوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية، مما استوجب تدخل القضاء لإشهار إعساره وفقاً للأطر القانونية المعمول بها في عام 2026.
أسباب قرار إشهار الإعسار
باشرت المحكمة إجراءات الإعسار عبر تعيين “أمين إعسار” متخصص لحصر الديون وتدقيق الأصول، حيث خلص التقرير الفني الذي عُرض على هيئة المحكمة إلى عدة نقاط جوهرية:
- انعدام الدخل: أثبتت التحريات أن المدين لا يشغل أي وظيفة حالياً ولا يمتلك مصدراً ثابتاً للدخل يتيح له جدولة ديونه.
- غياب الأصول: لم يتم العثور على أي أموال سائلة، عقارات، أو أصول منقولة يمكن تصفيتها قانونياً لتوزيع حصيلتها على البنوك الدائنة.
- تعذر التصفية: أقرت المحكمة استحالة الاستمرار في إجراءات تصفية الأموال التقليدية نظراً لعدم وجود “كتلة إعسار” (أصول) قابلة للتنفيذ عليها.
العقوبات والقيود القانونية المفروضة
بموجب هذا الحكم، دخل المستثمر في مرحلة قانونية جديدة تفرض عليه قيوداً صارمة لضمان عدم تفاقم وضعه المالي، وتشمل:
- حظر الاقتراض: يُمنع المدين منعاً باتاً من الحصول على أي قرض بنكي أو تسهيلات ائتمانية أو تمويلات جديدة.
- مدة المنع: يستمر هذا الحظر لمدة ثلاث سنوات كاملة تبدأ من اليوم 9 مارس 2026 وتنتهي في مارس 2029.
- السجل الائتماني: يتم التأشير بالحكم في السجلات الرسمية والمصرفية لضمان التزام المؤسسات المالية بالقرار.
الحماية القانونية للمدين خلال فترة الإعسار
من جانبه، أوضح الدكتور علاء نصر، الممثل القانوني للمدين، أن هذا الحكم يوفر “طوق نجاة” قانوني لموكله، حيث كفل له القانون عدة مزايا منذ لحظة قبول الطلب:
- وقف الملاحقات: تعليق كافة الدعاوى القضائية الجديدة التي قد تُرفع ضد المدين بشأن هذه الديون.
- تجميد التنفيذ الجبري: وقف أي إجراءات حجز أو تنفيذ كانت قائمة على أموال المدين (في حال ظهورها مستقبلاً).
- إيقاف الفوائد: وقف استحقاق الفوائد القانونية أو التعاقدية، وإلغاء تعويضات التأخير طوال فترة سريان إجراءات الإعسار.
أسئلة الشارع الخليجي حول قانون الإعسار
المصادر الرسمية للخبر:
- محاكم دبي
- وزارة العدل الإماراتية