في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية في القطاع الرقمي، أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، على سريان كافة بنود النسخة 2.0 من لائحة حماية المستهلك، وتلزم هذه اللائحة شركتي “إي آند الإمارات” و”دو” بتقديم خدمات تضمن حقوق المشتركين بشكل كامل، مع فرض رقابة صارمة على جودة الأداء والالتزامات التعاقدية.
| البند الأساسي | تفاصيل الحق (تحديث 2026) |
|---|---|
| الجهة المنظمة | هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) |
| تاريخ سريان التحديث | اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 |
| أبرز الحقوق | التعويض المادي، سقف الائتمان، وشفافية العقود |
| المستهدفون | مشتركو خدمات الهاتف المتحرك والإنترنت المنزلي |
التزام رسمي بتعزيز شفافية قطاع الاتصالات
بدأت شركتا «إي آند الإمارات» و«دو» تطبيق حزمة من الضوابط الصارمة لضمان حقوق المشتركين، وذلك استناداً إلى “لائحة حماية المستهلك – النسخة 2.0” الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا»، ويهدف هذا التحرك التنظيمي إلى إرساء بيئة تعاقدية عادلة، تضمن جودة الخدمة وحماية بيانات العملاء في سوق الاتصالات الإماراتي.
قائمة الحقوق الـ 10 لمشتركي “إي آند” و”دو”
حددت اللائحة الرسمية 10 ركائز أساسية تمثل الميثاق الملزم بين مزود الخدمة والمستهلك، وهي كالتالي:
- أسعار عادلة وتنافسية: يحق للمشترك الحصول على خدمات الاتصالات الأساسية (مكالمات وبيانات) بأسعار معلنة وشفافة دون رسوم مخفية.
- الشفافية قبل التعاقد: يلتزم مزود الخدمة بتقديم شرح وافٍ ودقيق لكافة الأسعار والشروط قبل توقيع العميل على أي عقد.
- وضوح البنود التعاقدية: يجب أن يتضمن العقد تفاصيل دقيقة حول نوعية الخدمة، التكاليف، شروط الإلغاء، وحدود الائتمان المسموح بها.
- الحق في التعويض المادي: في حال إخلال الشركة بمستوى الجودة المتفق عليه أو بنود العقد، يحق للمستهلك الحصول على تعويضات واضحة وموثقة.
- التحكم في سقف الإنفاق: يمتلك المشترك صلاحية تحديد حد ائتماني أعلى للخدمات الإضافية، لتجنب صدور فواتير بمبالغ غير متوقعة.
- إلغاء الخدمة بمرونة: ضمان حق المشترك في إنهاء التعاقد وفق شروط واضحة، مع استرداد الأرصدة المستحقة دون فرض غرامات غير قانونية.
- آلية رسمية للتظلم: توفر “تدرا” قنوات رسمية لتقديم الشكاوى وحل النزاعات القانونية والمالية مع مزودي الخدمة لضمان العدالة عبر منصة تقديم شكاوى الاتصالات.
- أمن وخصوصية البيانات: حماية صارمة لبيانات المشترك وسجلات اتصالاته، ومنع استخدامها أو مشاركتها دون تصريح رسمي.
- مراقبة جودة الخدمة: يحق للعميل الاطلاع على معايير الأداء (مثل سرعة الإنترنت وتغطية الشبكة) والمطالبة بحقوقه في حال تدني هذه المعايير.
- الدعم الفني والطوارئ: التزام الشركات بتوفير قنوات دعم فني فعالة، وضمان استمرارية الاتصال في حالات الطوارئ والأعطال المفاجئة.
أهداف اللائحة الجديدة 2026
تركز “لائحة حماية المستهلك 2.0” على أنسنة العلاقة بين شركات الاتصالات وعملائها، حيث لم يعد العقد مجرد التزام مالي، بل وثيقة تضمن جودة الحياة الرقمية، وتشدد الهيئة (تدرا) على أن هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة، وأن أي مخالفة لها تعرض مزود الخدمة للمساءلة القانونية وفق الأطر التنظيمية المعمول بها في عام 2026.
الأسئلة الشائعة (سياق الشارع الإماراتي)
هل يحق لي استرداد الرصيد المتبقي عند إلغاء الخدمة؟
نعم، وفقاً للائحة 2.0، يلتزم مزود الخدمة بإعادة الأرصدة المستحقة للمشترك عند إنهاء التعاقد وفق الشروط الموضحة في العقد.
ماذا أفعل إذا تجاوزت الفاتورة سقف الائتمان الذي حددته؟
يجب عليك التواصل فوراً مع مزود الخدمة، وفي حال عدم الاستجابة، يمكنك تصعيد الشكوى إلى هيئة تنظيم الاتصالات (تدرا) للمطالبة بإسقاط المبالغ التي تجاوزت الحد المتفق عليه.
هل تشمل هذه الحقوق عروض “البيانات غير المحدودة”؟
بالتأكيد، الشفافية في سياسة الاستخدام العادل وتوضيح السرعات بعد استهلاك سعة معينة هي حق أصيل للمشترك يجب توضيحه قبل الاشتراك.
المصادر الرسمية للخبر:
- هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)
- البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
