استبعاد نوري المالكي من رئاسة الحكومة العراقية لتجنب عزلة دولية وتوافق واسع على ولاية ثانية لمحمد شياع السوداني

أفادت مصادر مطلعة لصحيفة «عكاظ» اليوم السبت 7 مارس 2026، بوجود تفاهمات سياسية نهائية جرت داخل أروقة “الإطار التنسيقي” في العراق، أفضت إلى قرار استراتيجي بالتجديد لولاية ثانية لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ويأتي هذا التحول بعد توافق داخلي على استبعاد نوري المالكي من سباق الترشح للمنصب، في خطوة تهدف إلى تجنب صدام دبلوماسي واقتصادي مع المجتمع الدولي.

البند تفاصيل القرار (مارس 2026)
المرشح المعتمد محمد شياع السوداني (ولاية ثانية)
الموقف من نوري المالكي استبعاد رسمي من سباق الترشح
آلية التصويت الداخلي موافقة 9 شخصيات قيادية من أصل 12
التحذيرات الدولية تلويح أمريكي بفرض عقوبات اقتصادية شاملة
الوضع الأمني الميداني رصد 30 هجوماً وأكثر من 70 صاروخاً ومسيّرة مؤخراً

كواليس التوافق واستبعاد المالكي

أكد مصدر مقرب من “الإطار التنسيقي” أن قرار تنحية المالكي حظي بتأييد أغلبية ساحقة داخل التحالف الحاكم، حيث صوتت 9 شخصيات قيادية لصالح التجديد للسوداني، وأشار المصدر إلى أن الجانب الأمريكي تلقى إخطاراً رسمياً بهذا التوجه، خاصة وأن واشنطن كانت قد حددت مهلة نهائية لإبعاد المالكي عن المشهد القيادي، محذرة من أن عودته قد تعرض العراق لعزلة دولية وعقوبات اقتصادية قاسية قد تؤزم الموقف الداخلي المتدهور أصلاً.

انقسام صامت وغيابات بارزة

رغم التوافق المعلن، شهد الاجتماع الأخير غيابات وصفت بـ “المؤثرة”، مما يعكس انقساماً صامتاً داخل بعض أجنحة الإطار، ولم يحضر الاجتماع كل من:

  • نوري المالكي: زعيم ائتلاف دولة القانون.
  • أبو آلاء الولائي: زعيم كتائب سيد الشهداء.
  • همام حمودي: رئيس المجلس الأعلى الإسلامي.

وأوضح المصدر أن سحب الدعم عن المالكي يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على تماسك “الإطار التنسيقي” ومنع انزلاق البلاد نحو مواجهة مع القوى الدولية، مبيناً أن الإعلان الرسمي عن التكليف قد يتأخر قليلاً لمراقبة التطورات الإقليمية وتأثيراتها على الشارع العراقي.

تحديات السيادة وقرار “الحرب والسلم”

على الصعيد الميداني، يواجه السوداني ضغوطاً أمنية متزايدة، حيث كشف وزير الخارجية فؤاد حسين عن إحصائيات مقلقة تشمل إطلاق أكثر من 70 صاروخاً وطائرة مسيّرة استهدفت مواقع مختلفة، منها إقليم كردستان، خلال الأيام الأولى من التصعيد الحالي في مارس 2026.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على مجموعة من الثوابت الوطنية الصارمة:

  • السيادة الوطنية: الدولة العراقية بمؤسساتها الدستورية هي صاحبة الحق الحصري في اتخاذ قرار الحرب والسلم.
  • الالتزام الأمني: صدور توجيهات حازمة للأجهزة الأمنية بالتصدي لأي نشاط مسلح خارج إطار الدولة يهدد استقرار البلاد.
  • الحماية الدولية: تأمين البعثات الدبلوماسية والممتلكات العامة والخاصة كأولوية قصوى للقوات المسلحة العراقية.

أسئلة الشارع السعودي حول الشأن العراقي

هل يؤثر استبعاد المالكي على استقرار الحدود السعودية العراقية؟يرى مراقبون أن استقرار الحكومة العراقية برئاسة السوداني يساهم في تعزيز التنسيق الأمني الحدودي ومكافحة التهريب، وهو ما يخدم أمن المنطقة والمملكة بشكل مباشر.

ما هو موقف الاستثمارات السعودية في العراق بعد هذا القرار؟التجديد للسوداني يعطي إشارة استقرار للمستثمرين، حيث تتبنى حكومته نهجاً منفتحاً على التعاون الاقتصادي مع المملكة عبر مجلس التنسيق السعودي العراقي.

هل ينهي هذا القرار نفوذ الفصائل المسلحة التي تهدد أمن الخليج؟القرار يمثل محاولة من الدولة العراقية لاستعادة قرار “الحرب والسلم”، لكن التحدي يكمن في قدرة السوداني على تنفيذ هذه الالتزامات على أرض الواقع في ظل الضغوط الإقليمية.

المصادر الرسمية للخبر:
  • صحيفة عكاظ
  • المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي
  • وزارة الخارجية العراقية
0 0 الأصوات
تقييم المادة
الاشتراك
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
الأقدم
الأحدث الأكثر تصويت
Inline Feedbacks
عرض جميع التعليقات
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x