أصدر القضاء العسكري اللبناني، اليوم الاثنين 16 مارس 2026، قرارات اتهامية بحق أربعة عناصر ينتمون لـ “حزب الله”، شملت تهم حيازة ونقل صواريخ وأسلحة حربية غير مرخصة، في خطوة تعكس جدية السلطات القضائية في تنفيذ القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بحظر الأنشطة العسكرية للحزب.
| المعلومة | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ الإجراء القضائي | اليوم الاثنين 16 مارس 2026 |
| عدد المتهمين | 4 عناصر من “حزب الله” |
| أبرز التهم | نقل صواريخ باتجاه الجنوب وحيازة أسلحة غير مرخصة |
| إجمالي الموقوفين منذ الحظر | 27 شخصاً (حتى تاريخ اليوم) |
| الجهة القضائية المختصة | المحكمة العسكرية – قاضي التحقيق الأول ببيروت |
تفاصيل الملاحقة القضائية لعناصر “حزب الله”
أفاد مصدر قضائي لبناني، اليوم الإثنين 16 مارس، بأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وجه اتهامات رسمية إلى أربعة عناصر ينتمون لـ “حزب الله”، وتتوزع التهم الموجهة إليهم وفقاً للضبط الأمني كالتالي:
- نقل صواريخ: توقيف عنصرين أثناء محاولتهما نقل صواريخ باتجاه منطقة جنوب لبنان.
- حيازة أسلحة: ضبط عنصرين آخرين وبحوزتهما أسلحة حربية غير مرخصة.
وقد أحال القاضي كلود غانم ملف الموقوفين إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت، غادة أبو علوان، مع طلب عاجل باستجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم لاستكمال الإجراءات القانونية الصارمة.
سياق الحظر الحكومي وتصاعد التوتر
تأتي هذه التوقيفات في ظل منعطف أمني خطير تشهده الساحة اللبنانية، حيث اتخذت الحكومة اللبنانية قراراً رسمياً يقضي بـ:
- حظر كافة الأنشطة العسكرية والأمنية التابعة لـ “حزب الله”.
- مطالبة الحزب بتسليم سلاحه بالكامل إلى الدولة اللبنانية.
يُذكر أن هذا التصعيد بدأ في الثاني من مارس/ آذار الجاري، عقب اندلاع مواجهات عسكرية واسعة بعد إطلاق الحزب صواريخ تسببت في ردود فعل عسكرية إسرائيلية شملت غارات مكثفة وتوغلاً برياً في الجنوب، وفي إطار تنفيذ قرار الحظر، أعلن الجيش اللبناني عن توقيف 27 شخصاً حتى الآن بتهمة حيازة أسلحة غير قانونية.
انتقادات للأحكام القضائية السابقة
تترقب الأوساط السياسية والشعبية في لبنان آلية التعامل مع الموقوفين الجدد، خاصة بعد حالة الاستياء الواسعة التي تسبب فيها قرار قضائي سابق خلال شهر مارس الجاري، حيث مثل ثلاثة من عناصر الحزب أمام المحكمة العسكرية بتهم مماثلة، وصدر قرار بإطلاق سراحهم مقابل كفالة مالية لم تتجاوز 20 دولاراً، وهو ما اعتبره خصوم الحزب تساهلاً لا يتماشى مع خطورة الأوضاع الأمنية الراهنة ومقتضيات السيادة الوطنية.
الأسئلة الشائعة (سياق الشارع العربي والسعودي)
هل يؤثر قرار حظر سلاح حزب الله على استقرار المنطقة؟
يرى مراقبون أن تنفيذ الدولة اللبنانية لقرارات حظر السلاح وحصر القوة بيد الجيش اللبناني هو المطلب الأساسي للمجتمع الدولي ودول الخليج لضمان استقرار لبنان ومنع انزلاقه لصراعات إقليمية.
ما هو موقف الحكومة اللبنانية من الموقوفين الجدد؟
الحكومة اللبنانية أكدت عبر بياناتها الأخيرة أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، وأن أي محاولة لنقل السلاح خارج إطار الدولة ستواجه بملاحقات قضائية عسكرية.
لماذا تثير الكفالات المالية السابقة الجدل؟
تثير الجدل لأنها تُضعف هيبة القرارات الحكومية، حيث يطالب الشارع اللبناني والقوى السياسية بأحكام رادعة تتناسب مع تهم “حيازة أسلحة حربية” في وقت الحرب.
المصادر الرسمية للخبر:
- الوكالة الوطنية للإعلام (لبنان)
- وزارة العدل اللبنانية
- قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه
