أطلق ستة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، حراكاً سياسياً مكثفاً يهدف إلى إخراج ملف المواجهة العسكرية مع إيران من “الغرف المغلقة” إلى العلن، ويهدد هذا التحرك بشل حركة العمل الطبيعية في المجلس إذا استمر الجانب الجمهوري في رفض عقد جلسات استماع علنية تستدعي كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب للمساءلة تحت القسم.
| الموضوع | التفاصيل والبيانات |
|---|---|
| تاريخ التقرير | الثلاثاء 10 مارس 2026 |
| المسؤولون المطلوب استدعاؤهم | بيت هيجسيث (الدفاع)، ماركو روبيو (الخارجية) |
| الموقف الشعبي الأمريكي | 71% يعارضون الهجمات العسكرية (حسب أحدث استطلاع) |
| الإجراء القانوني المقترح | تفعيل قانون سلطات الحرب (War Powers Act) |
| توزيع المقاعد في الشيوخ | 53 جمهوري مقابل 47 ديمقراطي |
مطالبات باستدعاء قادة الإدارة الأمريكية
أكد السناتور كريس مورفي (ولاية كونيتيكت) على ضرورة عقد هذه الجلسات بصفة عاجلة خلال الأسبوع المقبل (منتصف مارس 2026)، مع تحديد أسماء بعينها للمثول أمام اللجنة، وهم:
- بيت هيجسيث: وزير الدفاع الأمريكي.
- ماركو روبيو: وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي بالإنابة.
- كبار المسؤولين المعنيين برسم الاستراتيجية العسكرية الحالية.
ويشدد الديمقراطيون على أن الإحاطات السرية لم تعد كافية، وأن من حق الشعب الأمريكي الوقوف على الأهداف الحقيقية للرئيس ترامب، والمدة المتوقعة للعمليات العسكرية، وحجم المخاطر التي تواجه القوات الأمريكية في المنطقة.
سلاح “التعطيل” في مواجهة الأغلبية الجمهورية
رغم امتلاك الجمهوريين لأغلبية ضئيلة، إلا أن السناتور كوري بوكر أشار إلى امتلاك الأعضاء الأفراد “سلطات استثنائية” لعرقلة التشريعات وسير العمل اليومي، ووصف بوكر التصعيد الحالي بأنه “أكبر عملية عسكرية منذ حرب أفغانستان”، مؤكداً أن مجلس الشيوخ لن يستمر في عمله كالمعتاد ما لم تتحقق الشفافية المطلوبة بشأن ميزانية وأهداف هذه الحرب في عام 2026.
أجندة التحرك الديمقراطي المرتقب
الموعد المقترح: الأسبوع القادم (يبدأ من 15 مارس 2026).
الإجراء القانوني: تفعيل قانون سلطات الحرب واستدعاء المسؤولين تحت القسم.
الهدف: تحديد سقف زمني للعمليات العسكرية وحماية الأرواح ومنع الانزلاق لحرب إقليمية شاملة.
الرفض الجمهوري والذرائع المتغيرة
حتى تاريخ اليوم 10 مارس، يقاوم رؤساء اللجان السيادية (جيمس ريش في العلاقات الخارجية، وروجر ويكر في القوات المسلحة) هذه الضغوط، في حين يرفض مجلس النواب والسينيوخ -بقيادتهما الجمهورية- فتح باب التصويت على تفويض رسمي للهجمات العسكرية، وسط انتقادات لتعدد وتغير المبررات التي يسوقها البيت الأبيض لشن الحرب بشكل منفرد دون العودة للكونجرس.
استياء شعبي ومخاوف اقتصادية عالمية
بالتزامن مع هذا الحراك السياسي، أظهرت نتائج استطلاع حديث أجرته “رويترز/إيبسوس” فجوة كبيرة بين توجهات الإدارة والرأي العام في مارس 2026، حيث تلخصت النتائج في:
- 29% فقط: نسبة المؤيدين للهجمات العسكرية الحالية.
- 60% من الأمريكيين: يتوقعون تورط بلادهم في نزاع طويل الأمد يستنزف الموارد.
- مخاوف اقتصادية: قلق واسع من انعكاس الحرب على أسعار الوقود والطاقة عالمياً، وتأثير ذلك على سلاسل الإمداد.
يقود هذا المسعى الجاد مجموعة من أبرز الأسماء في الحزب الديمقراطي، من بينهم السناتور تامي داكورث (من قدامى المحاربين)، وآدم شيف، وتامي بالدوين، وتيم كين، مما يعكس إجماعاً داخل الجناح الديمقراطي على ضرورة كبح جماح القرارات الأحادية المتعلقة بالحروب.
أسئلة الشارع حول تداعيات الأزمة (FAQs)
هل تؤثر حرب إيران 2026 على أسعار الوقود في المنطقة؟
نعم، هناك مخاوف حقيقية من تأثر إمدادات الطاقة العالمية، وهو ما يراقبه المحللون في السوق السعودي والخليجي بدقة نظراً لارتباط استقرار الأسواق بهدوء الممرات المائية.
هل يملك الديمقراطيون القدرة القانونية لوقف الحرب؟
يمكنهم تعطيل التشريعات والتمويل، لكن وقف العمليات العسكرية يتطلب تصويتاً يتجاوز “الفيتو” الرئاسي، وهو أمر صعب في ظل الأغلبية الجمهورية الحالية.
ما هو موقف المنظمات الدولية من تصعيد مارس 2026؟
هناك دعوات دولية مستمرة للتهدئة، وسط تحذيرات من أن أي مواجهة مباشرة قد تؤدي إلى أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة.
المصادر الرسمية للخبر:
- الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ الأمريكي
- وكالة رويترز للأنباء (استطلاع إيبسوس)
- بيانات مكتب وزير الدفاع الأمريكي