أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الجمعة 6 مارس 2026، حكماً قضائياً مشدداً يضع حداً لواحدة من أكثر قضايا استغلال النفوذ إثارة للرأي العام، حيث قضت بسجن ضابط وعسكريين من منتسبي وزارة الداخلية، بالإضافة إلى وافد ووافدة، لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.

البند تفاصيل الحكم (6 مارس 2026)
مدة العقوبة السجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ
المتهمون الرئيسيون ضابط، عسكريان، وافد ووافدة (سوريان)
التهمة الثابتة تلفيق قضية حيازة مواد مخدرة (بلاغ كيدي)
الإجراءات الإدارية العزل من الوظيفة العسكرية والإبعاد النهائي للوافدين

تفاصيل المؤامرة: كيف حاولوا الإيقاع بالمجني عليه؟

تعود تفاصيل الواقعة إلى مخطط انتقامي دبرته “طليقة” المجني عليه، حيث استعانت بضابط وعسكريين لـ “دس” كمية من المواد المخدرة داخل مركبة طليقها بطريقة احترافية، ثم الإبلاغ عنه لضبطه متلبساً، وكان الهدف من هذه المؤامرة هو تدمير مستقبل المجني عليه وإبعاده عن البلاد عبر قضية جنائية خطيرة.

إلا أن يقظة الأجهزة الرقابية في وزارة الداخلية ورجال مكافحة المخدرات كشفت وجود ثغرات في عملية الضبط، وبالتوسع في التحقيقات الفنية ومراقبة الاتصالات، تبين وجود تنسيق مسبق بين الضابط والمتهمة (الطليقة)، مما أدى إلى انهيار المخطط وكشف تورط العسكريين في استغلال سلطاتهم الوظيفية لأغراض شخصية كيدية.

عقوبات رادعة: العزل والإبعاد

لم يتوقف الحكم عند السجن فقط، بل شمل تدابير صارمة تهدف إلى تطهير المؤسسة الأمنية وحماية المجتمع، وتمثلت في:

  • العزل من الوظيفة: قرار رسمي بعزل الضابط والعسكريين المتورطين من مناصبهم في وزارة الداخلية الكويتية بصفة نهائية.
  • الإبعاد القضائي: أمرت المحكمة بإبعاد الوافد والوافدة (طرفي النزاع والوساطة) عن أراضي دولة الكويت فور انتهاء مدة عقوبتهما بالسجن.
  • النفاذ المعجل: أكدت المحكمة أن الحكم مشمول بالشغل والنفاذ، مما يعني بدء تنفيذ العقوبة فوراً دون تأجيل.

رسالة القضاء الكويتي للشارع

شددت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها الصادر اليوم 6-3-2026 على أن القانون لا يحمي المتجاوزين حتى لو كانوا من القائمين على تنفيذه، وأكدت أن المساس بحريات الأفراد عبر البلاغات الكيدية وتلفيق التهم هو جريمة تمس أمن المجتمع ككل، وأن القضاء سيضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال نفوذه لتصفية حسابات خاصة.

أسئلة الشارع الكويتي حول القضية (FAQs)

هل يمكن للمتضرر المطالبة بتعويض مادي؟نعم، يحق للمجني عليه (المقيم السوري) بعد صدور هذا الحكم النهائي إقامة دعوى تعويض مدني ضد المتورطين عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت به جراء محاولة تلفيق التهمة له.
ما هو مصير الضابط والعسكريين بعد السجن؟وفقاً لقانون الخدمة العسكرية في الكويت، فإن الحكم بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة يترتب عليه العزل من الوظيفة بقوة القانون، ولا يحق لهم العودة للعمل في السلك العسكري مجدداً.

المصادر الرسمية للخبر:

  • وزارة الداخلية الكويتية
  • قصر العدل – محكمة الاستئناف
  • وكالة الأنباء الكويتية (كونا)