أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين 9 مارس 2026، حكماً رادعاً بالسجن المؤبد وبغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه مصري بحق صاحب محل نظارات، بعد ثبوت تورطه في إدارة نشاط إجرامي غير مسبوق، حيث استغل سطح عقاره لزراعة نبات “الحشيش” المخدر باستخدام تقنيات زراعية متطورة، محولاً منزله إلى بؤرة لإنتاج وتوزيع المواد المخدرة دولياً.
| البيان | التفاصيل الرسمية |
|---|---|
| المتهم | صاحب محل نظارات (و.ال.م) |
| تاريخ الحكم | اليوم الاثنين 9 مارس 2026 |
| العقوبة | السجن المؤبد + غرامة 500,000 جنيه |
| نوع النشاط | زراعة، إنتاج، وتصدير مخدر الحشيش |
| وسيلة التهريب | الطرود البريدية الدولية والمحلية |
| الموقع | محافظة الإسكندرية – جمهورية مصر العربية |
تفاصيل سقوط “تاجر النظارات” ومزرعة السطح السرية
كشفت التحقيقات والنيابة العامة عن تفاصيل صادمة حول نشاط المتهم، مشيرة إلى أنه تجاوز مرحلة التعاطي إلى الاحتراف الإجرامي، من خلال استيراد بذور القنب من الخارج وتوفير بيئة زراعية صناعية فوق منزله بعيداً عن الأعين، وقد استخدم المتهم تقنيات حديثة تشمل الإضاءة الصناعية وأنظمة الري المتطورة لضمان نمو المحصول بسرعة وكثافة.
أساليب احترافية وشحن دولي عبر البريد
اعتمد المتهم استراتيجية “ذكية” لتصريف منتجاته وتجنب الرقابة الأمنية، حيث شملت أساليبه ما يلي:
- الزراعة الحديثة: استخدام أجهزة متخصصة ومواد كيميائية وأواني زراعية متطورة لضمان جودة المحصول.
- التصدير السري: شحن المواد المخدرة عبر البريد مخبأة داخل طرود تحتوي على بضائع عادية (مثل إطارات النظارات ومستلزماتها) لتضليل رجال الجمارك.
- الانتشار الجغرافي: استهداف توزيع السموم داخل البلاد، مع السعي لتصديرها إلى دول عربية أخرى عبر شركات الشحن والبريد الدولي.
- كميات كبيرة من شتلات وبذور نبات الحشيش المخدر.
- أدوات ومعدات زراعية وأجهزة تقنية متخصصة للتحكم في المناخ.
- مواد كيميائية وأسمدة تستخدم في تسريع نمو النباتات المخدرة.
- مبالغ مالية وعملات أجنبية وهواتف نقالة لإدارة العمليات التجارية العابرة للحدود.
مرافعة النيابة وحكم القضاء الرادع
وصف المستشار محمد علي حسان، وكيل النائب العام، في مرافعة قوية أمام المحكمة اليوم، فعل المتهم بأنه تهديد مباشر لسلامة المجتمع ونشر للفساد، مؤكداً أن الجاني استغل ذكاءه وإمكانياته المادية في طرق غير مشروعة بدلاً من العمل النافع.
وبناءً على الحيثيات والتقارير الأمنية التي أثبتت القصد الجنائي في “الاتجار والتصدير”، قضت المحكمة بالآتي:
- العقوبة الأصلية: السجن المؤبد.
- الغرامة المالية: 500 ألف جنيه مصري.
- الإلزامات الإضافية: مصادرة كافة المضبوطات وتحمل المصاريف الجنائية.
يأتي هذا الحكم ليؤكد قبضة القانون الحديدية في مواجهة تجار السموم، ويوجه رسالة حازمة لكل من يحاول ابتكار وسائل جديدة لترويج المخدرات أو المساس بأمن واستقرار المجتمعات العربية.
أسئلة الشارع حول القضية (FAQs)
- محكمة جنايات الإسكندرية
- النيابة العامة المصرية
- وزارة الداخلية – قطاع مكافحة المخدرات
