في تحديث حقوقي بارز لعام 2026، كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن حصيلة صادمة للانتهاكات الجسيمة في المحافظات الجنوبية الشرقية لليمن، حيث تم توثيق 6861 جريمة ارتكبتها المليشيات التابعة لعيدروس الزبيدي خلال أقل من عام، شملت تصفيات جسدية وإخفاءً قسرياً في معتقلات تفتقر لأدنى الرقابة القضائية.
| نوع الانتهاك / الإحصائية | العدد / التفاصيل |
|---|---|
| إجمالي الانتهاكات المرصودة | 6861 واقعة |
| عدد الوفيات الموثقة | 89 حالة (بينهم مدنيون وعسكريون) |
| المخفيون قسرياً | 331 شخصاً |
| عدد السجون السرية المرصودة | 17 موقع احتجاز خارج القانون |
| التهجير القسري (حضرموت) | 5600 نازح قسرياً |
تفاصيل الإحاطة الحقوقية أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف
قدم رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، محمد العمدة، يوم أمس الأربعاء 11 مارس 2026، إحاطة رسمية أمام الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، غطت الإحاطة الفترة من 27 فبراير 2025 وحتى 10 يناير 2026، مؤكدة أن المنهجية المتبعة استندت إلى شهادات حية وقرائن تم التحقق منها دولياً.
خريطة السجون السرية وتوزيع الضحايا
سلط التقرير الضوء على ملف “المخفيين قسرياً”، حيث تم رصد 457 جريمة اختطاف، لا يزال 331 ضحية منهم مجهولي المصير، وتتوزع السجون السرية الـ17 التي تديرها المليشيا كالتالي:
- محافظة حضرموت: 9 سجون سرية.
- محافظة شبوة: 5 سجون.
- محافظة سقطرى: سجنان (2).
- محافظة المهرة: سجن واحد.
وأشار العمدة إلى أن هذه المواقع تعمل بشكل كامل خارج إشراف النيابة العامة اليمنية، وتُستخدم للتنكيل بالمعارضين السياسيين والأكاديميين والإعلاميين.
الاعتداء على المنشآت السيادية: مطار الريان نموذجاً
أفاد التقرير بتعطيل مطار الريان الدولي في حضرموت وتحويله من مرفق مدني سيادي إلى مركز عمليات عسكرية ومرفق احتجاز، هذا الإجراء تسبب في:
- حرمان آلاف المرضى والمسافرين من حق التنقل.
- عرقلة وصول المساعدات الإنسانية العاجلة.
- فرض حصار على منطقة “غيل بايمين” وقطع إمدادات المياه الأساسية عنها.
مطالبات دولية وتحرك حكومي مرتقب
اختتمت الشبكة تقريرها بمطالبة الحكومة اليمنية بضرورة الإغلاق الفوري لكافة المعتقلات غير القانونية، كما دعت المجتمع الدولي لممارسة ضغوط حقيقية للكشف عن مصير المخفيين قسرياً لعام 2026، وضمان عدم إفلات المتورطين في جرائم التعذيب من العقاب.
أسئلة الشارع السعودي حول الأزمة الحقوقية في اليمن
كيف تؤثر هذه الانتهاكات على جهود السلام الإقليمية؟
تؤدي هذه الانتهاكات إلى تعقيد مسار الحل السياسي الذي تدعمه المملكة العربية السعودية، حيث تزيد من حالة عدم الاستقرار في المحافظات الجنوبية وتعيق وصول المساعدات الإنسانية عبر المنافذ الحيوية مثل مطار الريان.
هل هناك تحرك رسمي من المنظمات الدولية بناءً على هذا التقرير؟
نعم، التقرير قُدم رسمياً في جنيف، ومن المتوقع أن يصدر مجلس حقوق الإنسان توصيات ملزمة في ختام دورته الـ61 للضغط على القوى الميدانية لاحترام القانون الدولي الإنساني.
المصادر الرسمية للخبر:
- الشبكة اليمنية للحقوق والحريات
- مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (جنيف)
- صحيفة عكاظ الرسمية
