أصدرت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، اليوم الجمعة 20 مارس 2026، حكماً يقضي برفض دعوى قضائية تقدم بها شخص طالب فيها بإلزام آخر برد مبلغ 86 ألف درهم دفعها مقابل شراء رقم سيارة مميز دون أن يتسلمه، وتأتي هذه القضية كتحذير قانوني هام حول مخاطر المعاملات المالية غير الموثقة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.
| الموضوع | التفاصيل الإجرائية (تحديث 20-3-2026) |
|---|---|
| المبلغ المتنازع عليه | 86,000 درهم إماراتي |
| طريقة التواصل | تطبيق “واتساب” (WhatsApp) |
| المحكمة المختصة | محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية |
| سبب رفض الدعوى | غياب العقود الرسمية وعدم إثبات العلاقة القانونية |
| حالة الحكم | حكم نهائي صادر اليوم |
تفاصيل النزاع القانوني حول “لوحة المركبة”
تعود تفاصيل الواقعة إلى ادعاء المشتري تواصله مع الطرف الآخر لشراء رقم سيارة مميز بناءً على عرض بيع، حيث قام بتحويل المبلغ على دفعتين؛ الأولى بقيمة 43 ألف درهم لحساب صاحب الرقم (الذي أنكر استلامها لاحقاً)، والثانية بنفس القيمة لحساب آخر لا يحمل اسم البائع بناءً على طلبه، إلا أن الأخير لم يقم بنقل ملكية الرقم أو إعادة الأموال.
نتائج تقرير الخبير القضائي وثغرات الإثبات
في إطار التحقيقات، قرر القاضي المشرف ندب خبير حسابي معتمد من دائرة القضاء في أبوظبي لفحص المعاملات المالية، وجاءت النتائج لتكشف عن غياب الركائز القانونية للدعوى، وفقاً لما يلي:
- غياب العقود: لم يقدم المدعي أي مستند رسمي أو عقد قانوني يثبت وجود اتفاقية بيع وشراء توضح التزامات الطرفين.
- مجهولية الهوية: تبين أن كافة المراسلات تمت عبر تطبيق “واتساب” مع شخص غير معلوم الاسم أو الصفة الرسمية.
- ضعف الأدلة: لم يثبت وجود أي علاقة مباشرة أو تعاقدية تربط المشتري بمالك الرقم بشكل قانوني يتيح للمحكمة إدانته.
أسباب حكم المحكمة النهائي
استندت المحكمة في قرارها برفض الدعوى إلى أن الأحكام القضائية تبنى على اليقين لا على الظن والتخمين، وأوضحت الحيثيات أن المشتري عجز عن تقديم دليل مادي ملموس يثبت صحة التعاقد أو يربطه بالمدعى عليه، مشيرة إلى أن الاعتماد على مراسلات عبر تطبيقات التواصل مع أطراف غير محددة الهوية يضعف الموقف القانوني ويجعل الدعوى قائمة على سند غير صحيح.
وبهذا الحكم، تؤكد المحكمة على أهمية توثيق المعاملات المالية والتجارية عبر القنوات الرسمية وإبرام العقود القانونية لضمان حفظ الحقوق وتجنب الوقوع في فخ الصفقات غير الموثقة.
أسئلة الشارع حول توثيق صفقات أرقام السيارات
هل يُعتد بمحادثات “واتساب” كدليل إثبات في المحاكم؟
رغم أن القانون يعترف بالأدلة الرقمية، إلا أنها يجب أن تكون مرتبطة بهوية واضحة وعلاقة تعاقدية مثبتة، في هذه الحالة، غياب العقد الرسمي ومجهولية هوية الطرف الآخر جعلت المحادثات غير كافية لإثبات الحق.
كيف أضمن حقي عند شراء رقم سيارة مميز في 2026؟
يجب إتمام المبايعة عبر المنصات الرسمية، والتأكد من هوية البائع، وإبرام عقد بيع موثق، وتحويل المبالغ المالية للحساب البنكي الخاص بصاحب العلاقة مباشرة وليس لأطراف ثالثة.
ماذا أفعل إذا تم رفض دعواي لعدم كفاية الأدلة؟
ينصح باللجوء إلى مستشار قانوني لتقديم طلب “فتح باب المحاججة” في حال ظهور أدلة مادية جديدة أو فحص التحويلات البنكية بشكل أعمق للوصول إلى المستفيد النهائي، ولكن القاعدة الأساسية هي أن “البينة على من ادعى”.
المصادر الرسمية للخبر:
- دائرة القضاء – أبوظبي
- محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية
