كشفت تقارير صحفية دولية، اليوم الأحد 22 مارس 2026، استناداً إلى مسؤولين في الإدارة الأمريكية ومصادر مطلعة لموقع «أكسيوس»، أن فريق الرئيس دونالد ترامب بدأ مشاورات مكثفة لرسم ملامح “اتفاق نهائي” ينهي العمليات العسكرية مع طهران، وذلك بعد مرور ثلاثة أسابيع على اندلاع المواجهات الميدانية التي غيرت خارطة التوازنات في المنطقة.
| المجال | الالتزام المطلوب من إيران (خطة 2026) |
|---|---|
| القدرات الصاروخية | تجميد كامل لبرنامج الصواريخ الباليستية لمدة 5 سنوات كحد أدنى. |
| الملف النووي | الإنهاء القطعي والفوري لجميع عمليات تخصيب اليورانيوم. |
| البنية التحتية | تفكيك مفاعلات (نطنز، أصفهان، وفوردو) التي طالتها الضربات الجوية. |
| الرقابة التقنية | نظام تفتيش دولي صارم وغير مسبوق على مصانع أجهزة الطرد المركزي. |
| التسلح الإقليمي | تحديد سقف التسلح بـ 1000 صاروخ فقط مع توقيع اتفاقيات عدم اعتداء. |
| الوكلاء الإقليميون | الوقف الفوري والنهائي لتمويل ودعم (حزب الله، الحوثيين، وحماس). |
تحركات دبلوماسية في البيت الأبيض لإنهاء المواجهة
تأتي هذه التحركات في أعقاب تصريحات الرئيس ترامب التي أبدى فيها انفتاحاً على “تهدئة” الحرب، رغم التقديرات الاستخباراتية التي تشير إلى احتمال استمرار القتال الميداني لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إضافية، ويقود هذا المسار الدبلوماسي حالياً كل من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، اللذين يعكفان على صياغة إطار عمل لاتفاق مستقبلي يضمن استقرار المنطقة على المدى الطويل.
خارطة الطريق الأمريكية: 6 شروط حاسمة للاتفاق
تتمسك واشنطن برؤية شاملة تهدف إلى “تقييد نفوذ إيران” بشكل نهائي، وبحسب المسودة المسربة، فإن الالتزامات الستة تعد حزمة واحدة غير قابلة للتجزئة، وتشمل تجميد الصواريخ الباليستية، وتفكيك المنشآت النووية الرئيسية التي تعرضت للقصف، وفرض رقابة صارمة تمنع العودة للتصنيع العسكري المتقدم.
الموقف الإيراني: مطالب بضمانات و”تعويضات” سياسية
في المقابل، تتركز المطالب الإيرانية حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والحصول على ضمانات دولية تمنع استئناف العمليات العسكرية مستقبلاً، وفي محاولة لكسر الجمود، تشير المصادر إلى وجود “هامش للتفاوض” يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة؛ حيث تدرس واشنطن إعادة توصيف “التعويضات” التي تطلبها طهران لتصبح “إعادة أموال مجمدة” لتسهيل قبولها سياسياً أمام الداخل الأمريكي.
من جانبه، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن عودة الملاحة لطبيعتها في مضيق هرمز مرهونة بوقف الهجمات الأمريكية والإسرائيلية بشكل كامل ودائم، وهو ما تتابعه وزارة الخارجية السعودية باهتمام بالغ لضمان أمن الممرات المائية الإقليمية.
البحث عن “صانع القرار” الحقيقي في طهران
يواجه فريق ترامب تحدياً في تحديد القناة الدبلوماسية الأنسب؛ حيث يرى مستشارو البيت الأبيض أن الخارجية الإيرانية ليست “صاحبة قرار فعلي” في ظل الظروف الراهنة، وتتركز الجهود الحالية على:
- تحديد الجهة التي تملك السلطة الحقيقية لاتخاذ قرار إنهاء الحرب داخل الهيكل القيادي الإيراني.
- اختيار الدولة الوسيطة الأكفأ لنقل العروض وضمان الالتزام بها (وسط أنباء عن أدوار محتملة لدول خليجية وأوروبية).
- تحديث الشروط التي طُرحت سابقاً في جنيف لتتوافق مع الواقع الميداني الجديد بعد ضربات مارس 2026.
أسئلة الشارع السعودي حول تطورات الحرب (مارس 2026)
هل يؤثر هذا الاتفاق على أسعار الوقود في المملكة؟
من المتوقع أن يؤدي الوصول لاتفاق وشيك إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية، مما ينعكس إيجاباً على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن التي تأثرت بالتوترات في مضيق هرمز.
ما هو موقف المملكة من الشروط الستة؟
تدعم المملكة دائماً أي جهود تؤدي إلى إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل ووقف التدخلات في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما يتماشى مع رؤية الخارجية السعودية لتحقيق السلام المستدام.
هل سيتم فتح الأجواء والممرات الملاحية قريباً؟
يرتبط ذلك بالتنفيذ الفعلي للبند الخاص بـ “أمن المنطقة” ووقف دعم الوكلاء، وهو ما سيسمح بعودة حركة الملاحة في البحر الأحمر والخليج العربي لطبيعتها.
ورغم تبادل الرسائل عبر أطراف ثالثة، يظل الترقب سيد الموقف بانتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من مواجهات ميدانية أو انفراجات سياسية كبرى قبل نهاية شهر مارس الجاري.
المصادر الرسمية للخبر:
- موقع أكسيوس (Axios)
- وزارة الخارجية الأمريكية
- تصريحات وزير الخارجية الإيراني (وكالة إرنا)
