أصدرت المحكمة العقارية الابتدائية في دبي حكماً قضائياً حاسماً يقضي بإنهاء عقد بيع وحدة سكنية، مع إلزام المشترية بسداد مبلغ مليون و540 ألف درهم لصالح البائع، بالإضافة إلى تحملها كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك نتيجة تراجعها عن إتمام الصفقة في الموعد المحدد دون مبرر قانوني.
ملخص الحكم القضائي والبيانات المالية (مارس 2026)
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ الحكم | اليوم الأحد 22 مارس 2026 |
| قيمة التعويض المحكوم بها | 1,540,000 درهم إماراتي |
| موقع العقار محل النزاع | منطقة “الوصل”، دبي |
| نسبة العربون المستحقة للبائع | 70% من إجمالي قيمة العربون المسدد |
| السبب القانوني | الإخلال بسداد باقي الثمن وتجاوز المهلة الممنوحة |
تفاصيل النزاع وإخلال المشترية بالاتفاق
تتلخص وقائع القضية في إبرام اتفاق لبيع عقار في منطقة “الوصل” الراقية بدبي، حيث قامت المشترية بسداد شيك بقيمة 2.2 مليون درهم كعربون لضمان جدية الشراء، على أن يتم استكمال بقية الثمن عند نقل الملكية رسمياً، ومع حلول الموعد المحدد، تراجعت المشترية عن التنفيذ، مما دفع البائع للجوء إلى القضاء لحماية حقوقه المالية والتعاقدية.
أسباب الحكم القضائي وحيثيات الفسخ
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر اليوم 22-3-2026، أن البائع أظهر مرونة تامة باستجابته لطلب المشترية تمديد المهلة عدة مرات، بعد ادعائها تأخر إجراءات الهوية الإماراتية وموافقات إدارية أخرى، وهي اشتراطات لم تكن مدرجة في العقد الأصلي.
وبالرغم من التسهيلات الممنوحة، لم تقم المشترية باستكمال الإجراءات أو تقديم ما يثبت وجود ظروف قهرية خارجة عن إرادتها منعتها من السداد، كما سجلت المحكمة تغيبها عن حضور الجلسات رغم إخطارها رسمياً بالوسائل القانونية المتبعة.
الالتزامات المالية المقررة في الحكم
- قيمة التعويض (العربون المستحق): 1,540,000 درهم إماراتي، وهو ما يمثل نسبة 70% من إجمالي العربون المدفوع.
- توزيع العربون: قضت المحكمة بتفعيل بنود العقد التي تنص على تخصيص 70% للمالك و30% للوسيط العقاري في حال تعثر الصفقة بسبب المشتري.
- التكاليف الإضافية: إلزام المدعى عليها بكافة الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة نتيجة تسببها في النزاع.
الأساس القانوني لحفظ حقوق البائع
استندت المحكمة في قرارها إلى مواد قانون المعاملات المدنية الإماراتي، والتي تنص على أن “العربون” يعد دليلاً على جدية العقد وصيرورته باتاً، وأكدت المحكمة أن تراجع المشتري عن إتمام الصفقة دون مبرر قانوني يسقط حقه في استرداد العربون، خاصة وأن البائع قد استوفى كافة التزاماته وجهز العقار لنقل الملكية وفقاً للمراسلات والمستندات الرسمية المقدمة في ملف القضية.
أسئلة شائعة حول حقوق العقارات (سياق إقليمي)
هل يحق للمشتري استرداد العربون في حال تراجعه عن الشراء؟
وفقاً للقوانين العقارية في دبي والسعودية، إذا كان التراجع من طرف المشتري دون وجود عيب في العقار أو إخلال من البائع، فإن المشتري يفقد حقه في المطالبة بالعربون كتعويض للبائع عن حجز العقار وتعطيل بيعه.
ما هي النسبة المعتادة للعربون في الصفقات العقارية لعام 2026؟
تتراوح النسبة غالباً بين 10% إلى 25% من قيمة العقار، ولكن يتم تحديد مصيرها (الاسترداد أو المصادرة) بناءً على الشروط الجزائية المكتوبة في عقد البيع الابتدائي.
كيف يتجنب المستثمر السعودي أو الخليجي الوقوع في هذه الغرامات؟
يُنصح دائماً بعدم توقيع عقد البيع أو دفع العربون إلا بعد التأكد من الجاهزية المالية التامة، وربط المواعيد النهائية بجدول زمني واقعي يتناسب مع إجراءات التمويل البنكي أو الموافقات الرسمية.
المصادر الرسمية للخبر:
- محاكم دبي
- دائرة الأراضي والأملاك في دبي
