شهدت أسواق المال العالمية اليوم، الاثنين 23 مارس 2026، حالة من الارتباك الشديد عقب صدور بيانات رسمية تكشف عن ضياع 2.5 تريليون دولار من القيمة السوقية للسندات العالمية خلال الشهر الجاري، لتستقر القيمة الإجمالية عند 74.4 تريليون دولار، مدفوعة بمخاوف “الركود التضخمي” وتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
| المؤشر الاقتصادي | التفاصيل (مارس 2026) |
|---|---|
| إجمالي الخسائر السوقية | 2.5 تريليون دولار أمريكي |
| القيمة السوقية الحالية للسندات | 74.4 تريليون دولار |
| نسبة الانخفاض الشهري | 3.1% (الأكبر منذ سبتمبر 2022) |
| تراجع الديون الحكومية | 3.3% |
| موعد اجتماعات الفائدة القادمة | أبريل 2026 (الفيدرالي والأوروبي) |
تفاصيل الانكماش الحاد في سوق الديون العالمية
سجلت أسواق السندات العالمية موجة بيع عنيفة منذ مطلع شهر مارس 2026، أسفرت عن تراجع القيمة السوقية الإجمالية إلى 74.4 تريليون دولار، مقارنة بنحو 77 تريليون دولار في نهاية فبراير الماضي، ويعكس هذا الهبوط وتيرة انخفاض شهري هي الأعنف منذ سنوات.
ووفقاً لبيانات مؤشر “بلومبيرغ”، فقد توزعت الخسائر على النحو التالي:
- الديون الحكومية: سجلت التراجع الأكبر بنسبة 3.3%.
- سندات الشركات: انخفضت بنسبة 3.1%.
- عوائد السندات: قفزت في الولايات المتحدة وآسيا وأستراليا، حيث وصل عائد السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ عام 2011.
مخاوف “الركود التضخمي” وتهديدات مضيق هرمز
أرجعت كاثرين روني فيرا، مديرة استراتيجيي الأسواق، هذا الاضطراب إلى بدء الأسواق في تسعير موجة “ركود تضخمي” وشيكة، وأوضحت أن استمرار التوترات الجيوسياسية يدفع أسعار النفط نحو الارتفاع، مما يفاقم الضغوط الاقتصادية العالمية.
وتسارعت وتيرة التخارج من السندات عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي هدد فيها باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية في حال عدم إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما قوبل بتهديد إيراني مضاد بإغلاق الممر الملاحي الحيوي بشكل كامل، مما يضع إمدادات الطاقة العالمية في خطر محدق اليوم.
مواعيد مرتقبة لقرارات الفائدة (أبريل 2026):
- اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: أبريل المقبل (احتمالية رفع الفائدة في حال استقرار البطالة وارتفاع الطاقة).
- اجتماع البنك المركزي الأوروبي: أبريل المقبل (مباحثات لزيادة الفائدة لمواجهة الضغوط السعرية).
تحركات البنوك المركزية لمواجهة التضخم
أكد محللون في “بي، إن، بي، باريبا” أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر للعودة إلى سياسة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة في اجتماع أبريل القادم إذا استمرت أسعار الطاقة في مسارها الصاعد، وفي حال اتخاذ هذا القرار، فمن المتوقع أن يقوم البنك المركزي السعودي (ساما) بمراجعة أسعار الفائدة المحلية بما يتوافق مع السياسة النقدية العالمية للحفاظ على الاستقرار النقدي.
وفي ذات السياق، صرح يواكيم ناغل، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بأن البنك سيناقش رفع الفائدة الشهر المقبل، مشدداً على ضرورة التدخل في حال تزايدت الضغوط السعرية الناجمة عن تداعيات النزاعات والتوترات مع إيران.
أسئلة الشارع السعودي حول أزمة السندات العالمية
- مؤشر بلومبيرغ الاقتصادي (Bloomberg)
- تقرير مصرف بي، إن، بي، باريبا (BNP Paribas)
- البنك المركزي السعودي (ساما)
