أصدر مصرف الإمارات المركزي اليوم، الاثنين 23 مارس 2026، تقرير المراجعة الاقتصادية الشامل، والذي كشف عن طفرة قياسية شهدها قطاع التأمين الوطني خلال الربع الأخير من عام 2025، وأظهرت البيانات الرسمية نمواً قوياً في كافة المؤشرات الرئيسية، مما يعكس الحالة الصحية الممتازة للقطاع وقدرته العالية على تغطية المخاطر في ظل التوسع الاقتصادي غير النفطي.
ملخص مؤشرات قطاع التأمين الإماراتي (بيانات رسمية 2025 – 2026)
| المؤشر الاقتصادي | القيمة بنهاية 2025 | نسبة النمو السنوي |
|---|---|---|
| إجمالي أقساط التأمين المكتتبة | 75.2 مليار درهم | 15.5% |
| تأمين الممتلكات والمسؤولية | 31.4 مليار درهم | 19.2% |
| التأمين الصحي | 35.5 مليار درهم | 13.5% |
| إجمالي المطالبات المدفوعة | 46.2 مليار درهم | 11% |
| نسبة كفاية رأس المال (الملاءة) | 423.3% | ارتفاع من 381.9% |
تفاصيل نمو أقساط التأمين بنهاية 2025
سجل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 75.2 مليار درهم، مقارنة بـ 65.1 مليار درهم في العام السابق، وتوزع هذا النمو على القطاعات الحيوية التالية:
- تأمين الممتلكات والمسؤولية: تصدر المشهد بارتفاع بنسبة 19.2% ليصل إلى 31.4 مليار درهم، مدفوعاً بازدهار المشاريع العقارية الكبرى.
- التأمين الصحي: حقق نمواً مستداماً بنسبة 13.5% بإجمالي 35.5 مليار درهم، نتيجة توسيع نطاق التغطية الإلزامية.
- تأمين الأشخاص وصناديق التراكم: زاد بنسبة 11.2% ليصل إلى 8.3 مليار درهم، مدفوعاً بنمو الوعي الادخاري والتأمين الجماعي على الحياة.
هيكلية السوق وحجم المطالبات المدفوعة
بلغ عدد الشركات المرخصة والعاملة في الدولة 58 شركة، مما يبرز التنافسية العالية في السوق، وهي موزعة كالتالي:
- 22 شركة تأمين وطنية (تقليدية).
- 10 شركات تأمين وطنية (تكافلية).
- 26 فرعاً لشركات تأمين أجنبية.
- ارتفاع عدد المهن المرتبطة بالتأمين إلى 516 مهنة مرخصة بنهاية عام 2025.
وعلى صعيد التعويضات، سدد القطاع مطالبات إجمالية بقيمة 46.2 مليار درهم بزيادة سنوية 11%، حيث استحوذ التأمين الصحي على النصيب الأكبر بمطالبات بلغت 27.4 مليار درهم، مما يؤكد التزام الشركات بالوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم.
الملاءة المالية وكفاية رأس المال
أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن شركات التأمين حافظت على مستويات أمان مالي استثنائية في عام 2026، حيث:
- نسبة كفاية رأس المال: قفزت إلى 423.3% مقارنة بـ 381.9% في العام السابق، وهي من أعلى النسب إقليمياً.
- الأصول المستثمرة: ارتفعت لتصل إلى 88.4 مليار درهم، ما يمثل 53% من إجمالي أصول القطاع.
- نسبة الربحية: سجل صافي الربح إلى صافي الأقساط المكتتبة 7.2%، مما يعكس كفاءة الإدارة التشغيلية.
أسباب القفزة النوعية في قطاع التأمين
أرجع خبراء المال في المنطقة هذا النمو المستدام إلى عدة ركائز استراتيجية، أبرزها:
- التحول الرقمي: الاستثمار الكثيف في المنصات الذكية وأتمتة المطالبات، وهو ما يتماشى مع التوجهات الرقمية في المنطقة مثل منصات نجم و أبشر في المملكة العربية السعودية التي ترفع كفاءة الربط التأميني.
- البيئة التنظيمية: الدور الرقابي الصارم لمصرف الإمارات المركزي الذي عزز الحوكمة.
- الاقتصاد غير النفطي: ارتباط نمو التأمين بتوسع قطاعات العقار والسياحة، حيث نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.1% في 2025.
توقعات عام 2026 والتوجهات الجديدة
تشير التقديرات إلى استمرار الزخم الإيجابي خلال عام 2026، مع توجه الشركات نحو منتجات تأمينية متطورة تشمل التأمين السيبراني، التأمين البيئي، وتأمين المنشآت الصغيرة والمتوسطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير نماذج تسعير عادلة.
أسئلة الشارع حول قطاع التأمين في 2026
هل يشمل التطور التقني ربطاً خليجياً موحداً للمطالبات؟هناك توجهات لتعزيز الربط الرقمي بين دول مجلس التعاون الخليجي لتسهيل خدمات التأمين العابر للحدود، على غرار الأنظمة المتقدمة في البنك المركزي السعودي (SAMA).
- مصرف الإمارات المركزي
- تقرير المراجعة الاقتصادية الربع سنوي – مارس 2026
