أصدرت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، اليوم الاثنين 23 مارس 2026، حكماً قضائياً باتاً يقضي بإلزام شخص بدفع تعويض مالي قدره 25 ألف درهم لصالح “معلم”، وذلك جراء الاعتداء عليه بالضرب والسب في مكان عام، في واقعة أثارت اهتماماً واسعاً نظراً لمكانة المجني عليه المهنية والاجتماعية.
| البند | تفاصيل القرار القضائي (مارس 2026) |
|---|---|
| قيمة التعويض الإجمالية | 25,000 درهم إماراتي |
| الفائدة القانونية | 5% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد |
| نوع الاعتداء | جسدي (جر من الملابس) + لفظي (سب علني) |
| الجهة المصدرة للحكم | محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية |
| تاريخ صدور الحكم | اليوم 23-03-2026 |
تفاصيل الواقعة: اعتداء علني يمس كرامة المربي
تعود تفاصيل القضية إلى قيام المدعى عليه بالتعرض للشاكي (المعلم) في طريق عام، حيث قام بالإمساك بملابسه وجره أمام المارة، مصحوباً بتوجيه عبارات نابية تخدش الحياء وتمس الشرف والاعتبار، وأكد الشاكي في دعواه أن هذا التصرف لم يتسبب له في أذى جسدي فحسب، بل ألحق به أضراراً نفسية وأدبية بالغة، خاصة وأنه يشغل وظيفة تربوية تتطلب تقديراً خاصاً في المجتمع.
حيثيات الحكم: إثبات المسؤولية التقصيرية
استندت محكمة العين في قرارها الصادر اليوم إلى الحكم الجزائي السابق الذي أدان المتهم، مشيرة إلى أن أركان المسؤولية التقصيرية قد اكتملت في هذه الواقعة، وهي:
- الخطأ: الثابت من خلال تقرير الاعتداء والسب والقذف.
- الضرر: الأذى المادي والمعنوي الذي لحق بالمعلم أمام الجمهور.
- علاقة السببية: الرابط المباشر بين فعل الجاني وما أصاب المجني عليه من انكسار نفسي واجتماعي.
وقد قررت المحكمة إلزام المدعى عليه أيضاً بكافة المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة، ليكون الحكم رادعاً لكل من يحاول التعدي على الكوادر التعليمية أو المساس بالسكينة العامة.
أسئلة الشارع حول حماية الكوادر التعليمية
هل يشمل التعويض الأضرار النفسية فقط؟
لا، الحكم شمل جبر الأضرار المادية والمعنوية معاً، حيث اعتبرت المحكمة أن الاعتداء في مكان عام يضاعف من حجم الضرر الأدبي.
ما هي عقوبة الاعتداء على معلم أثناء العمل؟
في حال كان الاعتداء أثناء تأدية الوظيفة، تغلظ العقوبة وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي، أما هذه الحالة فكانت في طريق عام وتم التعامل معها كدعوى مدنية لجبر الضرر بعد الشق الجزائي.
كيف يتم تحصيل مبلغ الـ 25 ألف درهم؟
يتم ذلك عبر فتح ملف تنفيذ في محكمة التنفيذ المختصة، ويمكن للمدعي المطالبة بالفائدة القانونية بنسبة 5% في حال تأخر السداد.
المصادر الرسمية للخبر:
- دائرة القضاء – أبوظبي
- محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية
