في إطار تعزيز العدالة الناجزة وحماية الحقوق التجارية في سوق الإمارات، أصدرت المحكمة التجارية في دبي اليوم الاثنين 23 مارس 2026، حكماً قضائياً باتاً يلزم إحدى شركات النظارات الكبرى بسداد مبلغ مالي يتجاوز 275 ألف درهم لصالح مؤسسة متخصصة في التجهيزات الطبية، وذلك نتيجة نزاع تجاري حول توريدات أجهزة ومعدات بصرية لم يتم سداد قيمتها.
ملخص الحكم القضائي والبيانات المالية
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| المبلغ الإجمالي المحكوم به | 275,246 درهم إماراتي |
| نسبة فائدة التأخير | 5% سنوياً حتى السداد التام |
| عدد الفواتير المستحقة | 5 فواتير رسمية (يناير – أبريل 2024) |
| تاريخ الاستحقاق النهائي الأصلي | 24 مايو 2025 (منقضي) |
| حالة التنفيذ اليوم | إلزام بالسداد الفوري مع الرسوم وأتعاب المحاماة |
تفاصيل النزاع التجاري بين الطرفين
تعود تفاصيل القضية إلى قيام المؤسسة المدعية بتوريد معدات طبية وبصرية متطورة خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2024، وقد أثبتت أوراق القضية أن الشركة المدعى عليها (شركة النظارات) استلمت الشحنات كاملة، وممهورة بختمها الرسمي على كافة أذونات التسليم دون أي تحفظات قانونية أو فنية في حينها.
وكان الاتفاق المبرم بين الطرفين يقضي بضرورة الالتزام بالآتي:
- جدولة سداد القيمة الإجمالية على أقساط شهرية منتظمة.
- إصدار شيكات مؤجلة تغطي فترة 12 شهراً لضمان الحقوق.
- الالتزام التام بالوفاء بالمبالغ في مواعيدها، وهو ما أخلت به الشركة المدعى عليها، مما دفع المؤسسة الطبية للجوء إلى القضاء التجاري.
تقرير الخبير الحسابي وحيثيات الحكم
لضمان دقة الأرقام، انتدبت المحكمة خبيراً حسابياً متخصصاً لفحص السجلات المالية والتعاملات المتبادلة، وجاء التقرير الفني ليؤكد صحة موقف المؤسسة الطبية بناءً على النتائج التالية:
- صحة المستندات: تأكيد العلاقة التجارية وسلامة الفواتير وأذونات الاستلام المقدمة.
- الإخلال بالالتزام: إثبات عدم قيام شركة النظارات بسداد المديونية رغم منحها المهلة القانونية وإخطارها رسمياً بحضور جلسات الخبرة.
- غياب الدفوع: لم تقدم الشركة المدعى عليها أي مستندات تثبت سداد المبالغ أو تعترض على جودة التوريدات.
وبناءً على ذلك، شددت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر اليوم على أن ذمة الشركة المدعى عليها مشغولة بالمبلغ بالكامل، مما يوجب إلزامها بالسداد حمايةً لاستقرار المعاملات التجارية.
الإجراءات القانونية المتبعة (خطوات التنفيذ)
إذا كنت طرفاً في نزاع تجاري مشابه، يمكنك اتباع الخطوات التالية عبر المنصات الرسمية:
- تقديم لائحة الدعوى عبر موقع محاكم دبي الإلكتروني.
- إرفاق كافة الفواتير وأذونات التسليم الممهورة بالختم الرسمي.
- طلب انتداب خبير حسابي لتصفية الحساب بين الطرفين.
- في حال صدور الحكم، يتم التوجه إلى “مركز الخدمة” لفتح ملف تنفيذ.
الأسئلة الشائعة حول النزاعات التجارية 2026
س: هل يحق للمتضرر المطالبة بفوائد تأخيرية في القضايا التجارية؟
ج: نعم، وفقاً للقانون التجاري، يحق للمدعي المطالبة بفائدة تأخيرية (غالباً ما تكون 5% أو حسب الاتفاق) تعويضاً عن تأخر السيولة المالية.
س: ماذا يحدث إذا رفضت الشركة تنفيذ حكم المحكمة بالسداد؟
ج: يتم اتخاذ إجراءات تنفيذية تشمل الحجز على الحسابات البنكية، أو الحجز على المنقولات، ومنع السفر للمسؤولين المفوضين في حالات معينة.
س: هل تغطي المحكمة أتعاب المحاماة التي دفعها المدعي؟
ج: نعم، في أغلب الأحكام التجارية، يتم تحميل الطرف الخاسر كافة الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة التي تكبدها الطرف الآخر.
المصادر الرسمية للخبر:
- محاكم دبي
- وزارة العدل – الإمارات
