أعلنت السلطات الرقابية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تكثيف حملاتها الميدانية لضبط الأسواق وضمان حقوق المستهلكين، تزامناً مع الربع الأول من عام 2026، وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، نجاح المنظومة الرقابية في تغطية واسعة لمنافذ البيع بالتجزئة والجملة في مختلف إمارات الدولة.
| المؤشر الرقابي | الإحصائيات (فبراير – مارس 2026) |
|---|---|
| إجمالي الجولات التفتيشية | 8168 جولة ميدانية |
| عدد الشكاوى التي تمت معالجتها | 2441 شكوى استهلاكية |
| الجزاءات المالية المحررة | 216 غرامة مالية |
| الحد الأقصى للغرامات | 200,000 درهم إماراتي |
| نسبة الرقابة الإلكترونية | 90% من حجم التجارة الداخلية |
تفاصيل الحملات الرقابية ونتائج التفتيش الميداني
كشفت وزارة الاقتصاد، بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية، عن نتائج عملياتها الرقابية المكثفة التي غطت الفترة الماضية من 28 فبراير وحتى 17 مارس 2026، وأسفرت هذه الجهود عن:
- تنفيذ 8168 جولة تفتيشية مفاجئة على الأسواق ومنافذ البيع لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة.
- توجيه 729 إنذاراً كتابياً للمنشآت التي سجلت ملاحظات فنية بسيطة في زيارتها الأولى.
- إيقاع 216 جزاءً مالياً، حيث تراوحت قيمة الغرامات ما بين 2000 و200 ألف درهم تبعاً لنوع المخالفة وجسامتها وتكرارها.
استراتيجية حماية المستهلك وضبط الأسعار 1447 هـ
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الرقابة الصارمة وتوافر السلع يمثلان أولوية قصوى لضمان استقرار الأسواق في عام 2026، وأوضح أن الوزارة تعمل وفق مسارات استراتيجية تشمل:
- الفريق الوطني للأزمات: فريق متخصص للرقابة بالتعاون مع الجهات المحلية لضمان سلاسة الإمدادات ومنع الاحتكار.
- الاجتماعات المباشرة: عقد أكثر من 36 اجتماعاً مع كبار الموردين والمستوردين لتأمين تدفق السلع الأساسية قبل المواسم الحالية.
- المتابعة الرقمية: رصد يومي للمخزون الاستراتيجي لأهم 50 سلعة غذائية لضمان كفايتها للاستهلاك المحلي وتجنب أي نقص مفاجئ.
بلاغات المستهلكين وآلية الاستجابة الفورية
تعاملت الفرق المختصة مع 2441 شكوى تلقاها مركز الاتصال خلال فترة التقرير، وتوزعت الشكاوى كالتالي:
- 1994 شكوى: تتعلق بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية (خاصة الخضروات الأساسية مثل البصل والطماطم والبطاطس).
- 9 شكاوى: مرتبطة بجودة الخدمات الفندقية والسياحية.
- 438 شكوى: متنوعة شملت قطاعات الإلكترونيات، الملابس، وخدمات ما بعد البيع.
وقد باشرت الفرق الميدانية التحقق من هذه البلاغات فورياً، مما أدى إلى تصحيح أوضاع العديد من المنافذ وإعادة المبالغ المستحقة للمستهلكين في حالات التلاعب بالأسعار.
الرقابة الذكية والتحول الرقمي في 2026
تعتمد الوزارة حالياً على نظام مراقبة الأسعار الإلكتروني المتطور، الذي يوفر بيانات لحظية من 627 منفذاً للبيع تشمل الجمعيات تعاونية، والهايبر ماركت، والمتاجر الكبرى، هذا النظام يمنح السلطات الرقابية سيطرة تقنية على نحو 90% من حركة السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، مما يسهل رصد أي قفزات غير مبررة في الأسعار قبل تفاقمها.
قنوات التواصل الرسمية لتقديم البلاغات:
تستقبل وزارة الاقتصاد بلاغاتكم وملاحظاتكم لضمان أمن الأسواق عبر الوسائل التالية:
- الموقع الإلكتروني: www.moet.gov.ae
- مركز الاتصال الموحد: 8001222
- البريد الإلكتروني الرسمي: info@economy.ae
مؤشرات الأداء السنوي (مقارنة مع 2025)
يُذكر أن العام الماضي 2025 شهد نشاطاً رقابياً واسعاً، حيث تم إنجاز 155,218 جولة تفتيشية طوال العام، ورصد 7702 مخالفة متنوعة، وتستهدف الوزارة في عام 2026 رفع كفاءة الاستجابة للشكاوى الإلكترونية لتتجاوز نسبة 95%، بعد أن حققت 93.9% في العام المنصرم.
أسئلة الشارع الإماراتي حول الرقابة على الأسواق
- وزارة الاقتصاد الإماراتية
- وكالة أنباء الإمارات (وام)
