أعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية، عن بدء تحقيقات رسمية وشاملة اليوم الأربعاء 25 مارس 2026 (الموافق 6 شوال 1447 هـ)، وذلك في أعقاب رصد تجاوزات تتعلق بارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع والخدمات الأساسية في أسواق الإمارة خلال فترة ما بعد عيد الفطر.
| المجال | التفاصيل الإخبارية (مارس 2026) |
|---|---|
| الجهة المحققة | سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) |
| تاريخ بدء الإجراءات | الأربعاء، 25 مارس 2026 |
| نوع المخالفات | رفع أسعار غير قانوني، احتكار مخزون سلعي |
| الإجراء القانوني | الإحالة الفورية للقضاء وتطبيق الغرامات |
تفاصيل التحقيقات وضبط التجاوزات
أوضحت السلطة أن الفرق الرقابية تمكنت من رصد منشآت اقتصادية لم تلتزم بتوفير المخزون السلعي الكافي، مما أدى إلى خلق فجوة مصطنعة في العرض والطلب تسببت في زيادة الأسعار، وتأتي هذه الخطوة لضمان عدم استغلال المستهلكين في إمارة أبوظبي وللحفاظ على التوازن الاقتصادي.
آلية التنفيذ والإجراءات القانونية الصارمة
أكدت “أبوظبي للتسجيل” أنها تراجع حالياً كافة البلاغات الواردة عبر القنوات الرسمية، مشددة على أن أي منشأة يثبت تورطها في التلاعب بالأسعار ستواجه الإجراءات التالية:
- الإحالة القضائية: تحويل ملفات المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني.
- العقوبات الإدارية: تشمل الغرامات المالية المغلظة وقد تصل إلى إغلاق المنشأة في حال التكرار.
- الرقابة اللحظية: تكثيف الجولات التفتيشية المفاجئة على المستودعات ومنافذ البيع بالتجزئة.
خطوات تقديم بلاغ عن مخالفة تجارية في أبوظبي
إذا واجهت ارتفاعاً غير مبرر في الأسعار، يمكنك اتباع الخطوات التالية لتقديم بلاغ رسمي:
- الدخول إلى منصة تم (TAMM) الرقمية التابعة لحكومة أبوظبي.
- اختيار خدمة “تقديم شكوى حماية المستهلك”.
- إرفاق صورة من الفاتورة وتحديد اسم المنشأة وموقعها.
- إرسال الطلب لمتابعته من قبل مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية.
أهداف التحرك الحكومي لضبط الأسواق
يهدف هذا التحرك الرسمي في عام 2026 إلى تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة من خلال:
- استقرار الأسواق: منع أي تلاعب يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين.
- حماية المستهلك: التأكد من توافر السلع الأساسية بأسعارها العادلة المعتمدة.
- العدالة التجارية: تعزيز التنافسية الشريفة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تضر بالبيئة الاستثمارية.
أسئلة الشارع حول قرار ضبط الأسعار
هل تشمل التحقيقات المتاجر الإلكترونية أيضاً؟
نعم، التحقيقات تشمل كافة المنشآت الاقتصادية المرخصة في إمارة أبوظبي، سواء كانت منافذ بيع تقليدية أو منصات تجارة إلكترونية.
ماذا أفعل إذا رفض المحل إعطائي فاتورة شراء؟
يعد الامتناع عن إعطاء فاتورة مخالفة قانونية صريحة؛ يجب عليك التوجه فوراً لتقديم بلاغ عبر القنوات الرسمية المذكورة أعلاه.
هل هناك سقف محدد لأسعار السلع الأساسية؟
تضع دائرة التنمية الاقتصادية قوائم استرشادية للسلع الأساسية، وأي تجاوز كبير لهذه الأسعار دون موافقة رسمية يعرض المنشأة للمساءلة.
المصادر الرسمية للخبر:
- دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي
- سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)
- منصة تم الرقمية
