بياناً عاجلاً من مجلس الوزراء المصري ينفي فرض حظر تجوال أو تعطيل العمل والدراسة غداً الخميس

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بياناً عاجلاً اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، نفى فيه كافة الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن فرض قيود على حركة المواطنين أو تعطيل العمل والدراسة، مؤكداً أن الدولة تسير بشكل طبيعي تماماً ولا صحة لما يتم ترويجه من أخبار مغلوطة.

الموضوع	الحالة الرسمية (26 مارس 2026)
حظر التجوال	لا يوجد (الحركة طبيعية)
إجازة الموظفين غداً	يوم عمل طبيعي (لا توجد إجازة)
الدراسة بالمدارس والجامعات	منتظمة ومستمرة
تاريخ اليوم	الأربعاء 25 مارس 2026

حقيقة حظر التجوال وإجازة الخميس في مصر

أوضح البيان الرسمي الصادر عن الحكومة المصرية أن الشائعات التي استهدفت إثارة البلبلة حول “إجازة الخميس” لا أساس لها من الصحة، وجاءت التوضيحات كالتالي:

حركة المواطنين: أكدت الحكومة عدم صدور أي قرار بفرض حظر تجوال، مشيرة إلى أن الحركة المرورية وحياة المواطنين تسير بصورة طبيعية في كافة المحافظات.
إجازة الموظفين: نفى البيان منح إجازة غداً الخميس 26 مارس 2026 للعاملين في القطاعين العام أو الخاص، مشدداً على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.
مصدر الشائعات: حذر المركز الإعلامي من حسابات وهمية تستخدم شعارات مؤسسات إعلامية كبرى لنشر أخبار قديمة أو مفبركة تهدف لتضليل الرأي العام.

🔥 شاهد أيضاً

تفاصيل عرض ماكيت خشبي من سقارة يجسد الحياة اليومية وتنظيم العمل في مصر القديمة بالمتحف المصري

👁

❯

موقف الدراسة في المدارس والجامعات غداً

في إطار المتابعة المستمرة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارتي “التربية والتعليم” و”التعليم العالي”، واللتين أكدتا ما يلي:

حقيقة تعليق الدراسة: المنشورات التي تتحدث عن تعليق الدراسة لمدة 15 يوماً هي “أخبار قديمة” تعود لعام 2020 (فترة جائحة كورونا)، وتمت إعادة تداولها بشكل مضلل في مارس 2026.
انتظام العملية التعليمية: غداً الخميس هو يوم دراسي طبيعي في كافة المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي 2025/2026.

🔥 شاهد أيضاً

تعطيل الدراسة في كافة محافظات الجمهورية غداً وبعد غد بقرار عاجل من وزير التربية والتعليم

👁

❯

توجيهات رسمية للمواطنين

ناشدت الحكومة المصرية المواطنين بضرورة تحري الدقة والموضوعية، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن القنوات الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، كما شددت على أن تداول هذه الشائعات قد يعرض مروجيها للمساءلة القانونية، مؤكدة أن الأوضاع في البلاد مستقرة تماماً.