أعلن معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي ورئيس لجنة الإمداد والنقل، اليوم الخميس 26 مارس 2026 (الموافق 8 شوال 1447 هـ)، عن استمرار العمل بكفاءة واقتدار داخل منظومة النقل وسلاسل الإمداد في الدولة، وشدد معاليه على أن الجاهزية العالية والعمليات المنتظمة تضمن انسيابية الخدمات واستقرار الأسواق المحلية بالرغم من التحديات الإقليمية الراهنة، مؤكداً أن الإمارات تمتلك بنية تحتية لوجستية هي الأقوى في المنطقة.
| المؤشر التشغيلي | التفاصيل / الأرقام (مارس 2026) |
|---|---|
| عدد الحاويات المستلمة | أكثر من 25,000 حاوية منذ بداية الشهر |
| الجهة المسؤولة | لجنة الإمداد والنقل – وزارة الطاقة والبنية التحتية |
| أبرز الإجراءات | تفعيل المسارات البديلة وتشكيل فريق وطني لإدارة الشحن |
| الربط الإقليمي | تنسيق مكثف مع دول مجلس التعاون الخليجي |
فريق وطني وتدابير استراتيجية لضمان الاستدامة
كشف الوزير عن اعتماد خطة عمل وطنية متكاملة تقودها “لجنة الإمداد والنقل”، تهدف إلى تعزيز كفاءة التدفقات اللوجستية عبر عدة مسارات تنظيمية، أبرزها:
- تشكيل فريق وطني: يتولى مهام إدارة عمليات الشحن على مستوى الدولة، ومراقبة الأسواق، وتفعيل المسارات البديلة لضمان وصول السلع الأساسية دون تأخير.
- إجراءات رقابية: تحديث قوائم الأولويات للسلع الأساسية وتقييم احتياجات الدولة بصفة دورية لضمان عدم تأثر المخزون الاستراتيجي.
- تسهيلات تشغيلية: منح تراخيص مرنة لشركات النقل البحري والبري ودعم مقدمي الخدمات اللوجستية لضمان استمرارية الأعمال في مختلف الظروف.
كفاءة الموانئ: استقبال 25 ألف حاوية خلال أسابيع
أوضح المزروعي أن موانئ الدولة أثبتت مرونة استثنائية في التعامل مع الظروف الراهنة، حيث تشير البيانات الرسمية الصادرة اليوم إلى استقبال أكثر من 25 ألف حاوية منذ بداية شهر مارس 2026، مدعومة بالآتي:
- تطبيق أنظمة إدارة متقدمة لتنظيم حركة السفن وفق أولويات دقيقة تمنع التكدس.
- رفع الجاهزية القصوى للأصول البحرية على الساحل الشرقي كبوابة استراتيجية للتجارة العالمية.
- توفير تقارير تشغيلية دورية لضمان التدفق التجاري دون انقطاع، مع مراقبة حثيثة لسلاسل التوريد العالمية.
تكامل النقل البري والربط الخليجي
وفيما يخص النقل الداخلي والإقليمي، أكد الوزير تنفيذ خطة متكاملة لقطاعي النقل البري والسككي، تشمل إعادة تنظيم مسارات الشاحنات وتحديد ساعات الحركة لرفع كفاءة التوزيع، بالإضافة إلى تعزيز الربط المباشر مع مراكز التخزين الاستراتيجية لتسريع تدفق البضائع.
كما أشار إلى تكثيف التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما مع المملكة العربية السعودية، لتسهيل حركة التجارة البينية ودعم مرونة سلاسل الإمداد الإقليمية، بما يضمن انسيابية الحركة عبر المنافذ البرية المشتركة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن هذا النموذج الإماراتي في إدارة الأزمات يرتكز على الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار الاستباقي في البنية التحتية، مما يعزز الأمن الاقتصادي ويرسخ مكانة الدولة كمركز لوجستي عالمي لا يتأثر بالمتغيرات الطارئة.
أسئلة الشارع الخليجي حول كفاءة الإمداد والنقل
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الطاقة والبنية التحتية – دولة الإمارات
- وكالة أنباء الإمارات (وام)
- لجنة الإمداد والنقل الوطنية
