أصدرت محكمة جنح بدر، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس 26 مارس 2026، حكماً قضائياً يقضي بتغريم المتهمة “سارة خليفة” مبلغ 2000 جنيه مصري، مع الأمر بمصادرة الهاتف المحمول الذي ضُبط بحوزتها، وذلك إثر إدانتها بمخالفة القواعد واللوائح المنظمة داخل المؤسسات العقابية.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ الحكم | اليوم الخميس 26 مارس 2026 |
| المحكمة المختصة | محكمة جنح بدر (التجمع الخامس) |
| العقوبة المالية | غرامة 2000 جنيه مصري |
| الإجراء التكميلي | مصادرة الهاتف المحمول المضبوط |
| التهمة الموجهة | حيازة وسيلة اتصال غير نظامية داخل المحبس |
تفاصيل المخالفة وقرار الإحالة للمحاكمة
تعود وقائع القضية إلى إحالة جهات التحقيق المختصة المتهمة إلى المحاكمة العاجلة، بعد أن وجهت إليها تهمة صريحة تتمثل في تهريب هاتف محمول واستخدامه داخل مقر احتجازها، واعتبرت التحقيقات الرسمية أن هذا التصرف يشكل خرقاً جسيماً للأنظمة والقوانين التي تضبط العمل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وتحافظ على أمنها وسلامة الإجراءات المتبعة فيها.
مسار القضية والتحقيقات الرسمية
- ضبط الواقعة: تم العثور على هاتف محمول مخبأ بحوزة المتهمة أثناء إجراءات التفتيش الدورية داخل الحجز.
- سير التحقيقات: باشرت النيابة العامة استجواب المتهمة وتفريغ محتويات الجهاز كدليل مادي على المخالفة.
- إجراءات التقاضي: شهدت الجلسات السابقة طلب الدفاع أجلاً للاطلاع على أوراق القضية، وهو ما استجابت له المحكمة قبل أن تنطق بحكمها النهائي في جلسة اليوم.
- منطوق الحكم: قضت المحكمة بالإدانة، معتبرة أن حيازة أجهزة اتصال داخل السجون يمثل تهديداً للنظام العام للمنشأة العقابية.
الامتثال للأنظمة واللوائح العقابية
يؤكد هذا الحكم القضائي الصادر اليوم على صرامة التعامل مع أي محاولات لتهريب الممنوعات أو وسائل الاتصال إلى داخل مراكز الاحتجاز، وقد شددت المحكمة في حيثيات قرارها على ضرورة إنفاذ القانون ومصادرة كافة الأدوات المستخدمة في المخالفة، لضمان الانضباط التام ومنع أي تواصل غير قانوني قد يؤثر على سير العدالة أو أمن المنشآت.
أسئلة الشارع حول القضية (FAQs)
المصادر الرسمية للخبر:
- محكمة جنح بدر (مجمع محاكم التجمع الخامس)
- النيابة العامة المصرية
