أقر مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه المنعقد اليوم الجمعة 27 مارس 2026 (الموافق 8 شوال 1447 هـ)، مشروع موازنة العام المالي الجديد 2026-2027، وتأتي هذه الخطوة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بعد عرض الموازنة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعكس توجهات الدولة نحو تعزيز الاستقرار المالي ودعم الفئات الأولى بالرعاية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
ملخص أرقام موازنة مصر للعام المالي 2026-2027
| البند المالي | القيمة المستهدفة (2026-2027) | ملاحظات إضافية |
|---|---|---|
| الإيرادات العامة المستهدفة | 4 تريليونات جنيه | نمو بنسبة 27.6% |
| المصروفات العامة | 5.1 تريليون جنيه | زيادة بنسبة 13.2% |
| مخصصات الحماية الاجتماعية | 832.3 مليار جنيه | زيادة سنوية 12% |
| الفائض الأولي المستهدف | 1.2 تريليون جنيه | يعادل 5% من الناتج المحلي |
| مستهدف العجز الكلي | 4.9% | من الناتج المحلي الإجمالي |
| مستهدف الدين العام | 78% | بحلول يونيو 2027 |
تفاصيل موازنة “الانحياز للمواطن” 2026-2027
أوضح البيان الرسمي الصادر عن الحكومة اليوم، أن الموازنة الجديدة شملت ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، مع اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي نفسه، وتهدف الحكومة من خلال هذه الأرقام إلى تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الإنتاجي.
وكشف وزير المالية، أحمد كجوك، أن السياسة المالية للموسم الجديد ترتكز على ثلاثة محاور أساسية:
- دعم الحماية الاجتماعية: تم تخصيص 832.3 مليار جنيه لبرامج رعاية الفئات الأولى بالرعاية، لضمان تخفيف الأعباء المعيشية.
- تطوير الخدمات الأساسية: تصدرت قطاعات الصحة والتعليم أولويات الإنفاق العام لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
- تحفيز الإنتاج والتصدير: رصدت الدولة 90 مليار جنيه لبرامج دعم الإنتاج، مع ربط الحوافز بالنتائج الفعلية لزيادة الموارد الدولارية.
خطة خفض المديونية وتحقيق الاستدامة
تضع موازنة 2026-2027 خارطة طريق واضحة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، وتستهدف الحكومة خفض نسبة دين أجهزة الموازنة لتصل إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو 2027، مقارنة بمستويات الأعوام السابقة، كما تلتزم الحكومة بتطبيق آليات “التحوط” لمواجهة أي تحديات اقتصادية عالمية قد تؤثر على استقرار الموازنة.
وأشار وزير المالية إلى أن هذه السياسات تهدف في المقام الأول إلى إتاحة مساحة مالية أكبر للإنفاق على احتياجات المواطنين، مع استمرار الشراكة الاستراتيجية مع مجتمع الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
الأسئلة الشائعة حول الموازنة المصرية الجديدة
هل تشمل الموازنة الجديدة زيادة في الأجور أو المعاشات؟
الموازنة خصصت 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، وهو ما يتضمن عادةً بنود الأجور والمعاشات، ولكن التفاصيل الدقيقة للزيادات يتم إعلانها بقرارات منفصلة من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء قبل بداية العام المالي في يوليو.
ما هو تأثير الموازنة على أسعار السلع؟
تستهدف الموازنة خفض العجز الكلي إلى 4.9%، وهو ما يساعد في السيطرة على معدلات التضخم على المدى الطويل، بالإضافة إلى دعم قطاعات الإنتاج لزيادة المعروض من السلع.
متى يبدأ العمل رسمياً بهذه الموازنة؟
يبدأ العمل بموازنة العام المالي 2026-2027 اعتباراً من 1 يوليو 2026 وتنتهي في 30 يونيو 2027.
المصادر الرسمية للخبر:
- رئاسة مجلس الوزراء المصري
- وزارة المالية المصرية
- الهيئة العامة للاستعلامات
