أصدر مجلس الوزراء السعودي اليوم الجمعة 27 مارس 2026 (الموافق 8 شوال 1447 هـ)، مجموعة من القرارات الجوهرية التي تستهدف تنظيم وضع المرافقين للمقيمين في المملكة، ومنحهم امتيازات جديدة تتيح لهم الانخراط في سوق العمل والدراسة بمرونة أكبر، مع وضع إطار مالي يضمن التوازن الاقتصادي ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ملخص قرارات مجلس الوزراء بشأن المرافقين (مارس 2026)
| نوع القرار | التفاصيل الرئيسية | موعد التنفيذ |
|---|---|---|
| المقابل المالي | مساواة رسوم تشغيل المرافق مع رسوم استقدام العمالة الجديدة. | فوري (من تاريخ النشر) |
| تصاريح العمل | السماح بالعمل للمرافقين بعد اجتياز الفحص المهني والالتزام بـ “نطاقات”. | متاح حالياً |
| الجهة المشرفة | وزارة الموارد البشرية بالتنسيق مع المالية ومركز تنمية الإيرادات. | مستمر |
تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم 229 لتنظيم عمل المرافقين
أقرت الحكومة السعودية تعديلات جوهرية على آلية عمل المرافقين للمقيمين، تهدف في مقامها الأول إلى تحقيق توازن اقتصادي بين احتياجات القطاع الخاص وتعظيم الإيرادات غير النفطية، ويأتي القرار رقم 229 ليضع إطاراً مالياً يضمن أن تشغيل المرافق المقيم داخل المملكة يحقق نفس العائد المالي الذي تحصل عليه الدولة عند استقدام عامل وافد جديد من الخارج.
جوهر القرار: المساواة المالية بين التشغيل والاستقدام
يرتكز القرار على مبدأ “التكافؤ المالي”، حيث تلتزم المنشآت التي ترغب في توظيف المرافقين بدفع ذات “المقابل المالي” المقرر للعمالة الوافدة المستقدمة، يهدف هذا التوجه إلى:
- رفع كفاءة استغلال الكوادر البشرية المتواجدة فعلياً داخل المملكة.
- تقليل الضغط على تأشيرات الاستقدام الخارجي.
- ضمان عدم وجود ميزة سعرية لتشغيل المرافق على حساب توظيف المواطنين أو الاستقدام المنظم.
الجهات المشرفة على تنفيذ الآلية الجديدة
بموجب القرار الرسمي، يتولى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مهام الإشراف التنفيذي، بالتعاون الوثيق مع جهات سيادية وتشغيلية تشمل:
- وزارة المالية: لضبط التدفقات المالية والمقابل المقرر.
- مركز تنمية الإيرادات غير النفطية: لمواءمة القرار مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
شروط وضوابط توظيف المرافقين والمرافقات 2026
وضعت الوزارة معايير صارمة لضمان أن يكون تشغيل المرافق إضافة حقيقية لسوق العمل السعودي، وتتمثل في:
- الأولوية للمواطن: التحقق التام من عدم توفر كوادر وطنية مؤهلة لشغل الوظيفة المطلوبة.
- الالتزام بـ “نطاقات”: يجب أن تكون المنشأة محققة لنسب التوطين المطلوبة.
- الفحص المهني: ضرورة اجتياز المرافق لاختبارات الكفاءة المهنية المعتمدة لضمان جودة العمل.
- التوافق الأكاديمي: مطابقة التخصص العلمي للمرافق مع طبيعة المهنة التي سيشغلها.
- ضوابط المرافقات: بالنسبة للمرافقات، يقتصر العمل لدى الزوج أو المحرم وفقاً للاشتراطات التنظيمية القائمة.
المكاسب المتوقعة للأطراف المعنية
يمثل هذا القرار نقلة نوعية تخدم أطراف العملية الإنتاجية كافة وفق الآتي:
| المستفيد | أبرز الفوائد |
|---|---|
| الدولة | استقرار الإيرادات المالية وتنظيم سوق العمل. |
| أصحاب العمل | سرعة الحصول على عمالة جاهزة دون انتظار إجراءات الاستقدام الطويلة. |
| الأسر الوافدة | تحسين الوضع المعيشي عبر دخل إضافي بطريقة نظامية وقانونية. |
خارطة طريق الاستفادة من القرار (خطوات التنفيذ)
للمنشآت الراغبة في تصحيح أوضاع المرافقين أو توظيفهم، يجب اتباع الخطوات التالية:
- رصد الاحتياج الفعلي للوظائف الشاغرة داخل المنشأة.
- التأكد من الالتزام بمتطلبات التوطين عبر منصة قوى.
- اختيار المرافق الذي تنطبق عليه الشروط المهنية والأكاديمية.
- خضوع المرشح لاختبارات الكفاءة المهنية.
- تقديم الطلب عبر البوابات الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية أو اذهب إلى منصة أبشر لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالإقامة.
- سداد المقابل المالي المقرر الذي يعادل تكلفة الاستقدام.
يُعد هذا التحول الاستراتيجي في إدارة ملف المرافقين خطوة نحو سوق عمل أكثر مرونة واستدامة، حيث يتم تحويل “المرافق” من مستهلك للخدمات إلى عنصر منتج يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني تحت رقابة تنظيمية دقيقة.
أسئلة الشارع السعودي حول قرار المرافقين الجديد
هل يشمل قرار العمل الجديد جميع المهن في القطاع الخاص؟
نعم، يشمل القرار معظم المهن المتاحة للوافدين، بشرط عدم وجود مواطن مؤهل لشغلها، واجتياز المرافق لاختبارات الفحص المهني، والتزام المنشأة بنسب التوطين في “نطاقات”.
ما هو المقابل المالي الذي ستدفعه المنشأة لتوظيف المرافق؟
المقابل المالي سيكون مساوياً تماماً لما تدفعه المنشأة عند استقدام عامل جديد من الخارج، وذلك لضمان تكافؤ الفرص وعدم تفضيل تشغيل المرافق لأسباب مالية فقط.
هل يحق للمرافق الدراسة في الجامعات السعودية بناءً على هذه القرارات؟
القرارات تدعم تسهيل الإجراءات الإدارية للمرافقين، والدراسة متاحة وفقاً للمقاعد المخصصة للأجانب في الجامعات وبحسب الأنظمة التعليمية المعمول بها في المملكة لعام 2026.
المصادر الرسمية للخبر:
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- جريدة أم القرى (الجريدة الرسمية)
