خطى بنك القاهرة خطوة استراتيجية كبرى نحو تعزيز قاعدته الرأسمالية، في تحرك رسمي اليوم الجمعة 27 مارس 2026 يعكس الجاهزية التامة لمرحلة الاكتتاب العام ضمن برنامج الطروحات الحكومية المحدث، وأعلن البنك عن تقدمه بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لدى البورصة المصرية، ليرتفع من 20.5 مليار جنيه إلى 30.5 مليار جنيه.
| البند | التفاصيل والبيانات |
|---|---|
| رأس المال قبل الزيادة | 20.5 مليار جنيه مصري |
| قيمة الزيادة الجديدة | 10 مليارات جنيه مصري |
| رأس المال المستهدف | 30.5 مليار جنيه مصري |
| الحصة المستهدفة للطرح | 30% إلى 40% من أسهم البنك |
| الحصيلة المتوقعة | 23 – 32 مليار جنيه مصري |
| التقييم العادل للبنك | 78 مليار جنيه (1.5 مليار دولار تقريباً) |
تفاصيل زيادة رأس المال وآلية التنفيذ
وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن البورصة المصرية، فإن الزيادة الجديدة المقدرة بـ 10 مليارات جنيه سيتم تنفيذها وفق الضوابط المالية الصارمة لعام 2026، وتشمل:
- طريقة السداد: سداد نقدي بالكامل لتعزيز السيولة الفورية.
- عدد الأسهم: توزيع الزيادة على 5 مليارات سهم إضافي.
- القيمة الاسمية: جنيهان للسهم الواحد.
- الحالة الحالية: المستندات تخضع للمراجعة النهائية من قبل لجنة القيد بالبورصة لاتخاذ القرار الرسمي خلال الأيام القليلة القادمة.
خطة الطرح العام والقيمة التقديرية
كشف مسؤول حكومي في تصريحات خاصة عن الملامح الرئيسية لعملية الطرح المرتقبة، مؤكداً أن الحكومة تستهدف استغلال الانتعاشة الحالية في سوق المال، وتتضمن خطة العمل ما يلي:
- الموعد المتوقع: تعتزم الحكومة تنفيذ الطرح خلال النصف الثاني من عام 2026.
- المستشارون الماليون: تم التأكيد على استمرار “إي إف جي القابضة” و”سي آي كابيتال” في إدارة عملية الطرح لضمان جذب استثمارات أجنبية ومحلية واسعة.
مؤشرات الأداء المالي والنمو
يأتي هذا التوجه مدعوماً بنتائج مالية قوية حققها البنك، حيث أظهرت بيانات النصف الأول من عام 2025 قفزة في الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 10.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 8.34 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، مما يعزز من جاذبية البنك أمام المستثمرين الدوليين، وخاصة الصناديق السيادية الخليجية التي تترقب الطرح.
من جانبها، أوضحت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذها بنك القاهرة مؤخراً جعلته في حالة “جاهزية تامة” لدخول سوق المال، مشيرة إلى أن زيادة رأس المال هي “الوقود” اللازم لدعم التوسعات التمويلية المقبلة وزيادة الحصة السوقية للبنك في قطاع التجزئة والمشروعات الصغيرة.
السياق الاستراتيجي وبرنامج الطروحات
يرى خبراء مصرفيون أن طرح بنك القاهرة يتجاوز كونه عملية تمويلية، بل هو التزام ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع المؤسسات الدولية، وأكد الخبير المصرفي محمد بدرة أن هذه الخطوة تتماشى مع توصيات المؤسسات الدولية بضرورة:
- تسريع الإصلاحات الهيكلية في القطاع المصرفي المصري.
- تعزيز دور القطاع الخاص والمستثمرين الأفراد في النشاط الاقتصادي.
- تقليص حصص الدولة في الشركات الكبرى لتحقيق التوازن المالي وتقليل الدين العام.
الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية كانت قد فضلت خيار الطرح العام في البورصة بعد تمسكها بتقييم مالي يتراوح حول 1.8 مليار دولار في مفاوضات سابقة، وهو ما يعكس الثقة في قيمة البنك كأحد أكبر الكيانات المصرفية في المنطقة.
الأسئلة الشائعة (سياق المستثمر الإقليمي)
هل يمكن للمستثمرين من السعودية والخليج الاكتتاب في أسهم بنك القاهرة؟
نعم، الطرح يستهدف شريحة “المستثمرين المؤسسيين” الدولية والمحلية، بالإضافة إلى طرح عام للأفراد، ويمكن للمستثمرين الخليجيين المشاركة عبر شركات الوساطة المعتمدة في البورصة المصرية.
ما هو الموعد الدقيق لبدء الاكتتاب؟
لم تعلن الجهات الرسمية عن الموعد الدقيق حتى وقت نشر هذا التقرير، ولكن التوقعات تشير إلى النصف الثاني من عام 2026.
هل سيؤثر الطرح على ودائع العملاء في البنك؟
على العكس، زيادة رأس المال تعزز من الملاءة المالية للبنك وتزيد من مستويات الأمان والقدرة على تقديم خدمات تمويلية أوسع، ولا يوجد أي تأثير مباشر على حسابات أو ودائع العملاء الحالية.
المصادر الرسمية للخبر:
- البورصة المصرية
- بنك القاهرة
- وزارة المالية المصرية
