أكدت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة 27 مارس 2026 (الموافق 9 شوال 1447هـ)، استمرار العمل بالقرار الاستثنائي الذي يتيح للمنشآت المرخصة في نشاط النقل التجاري (لصالح المنشأة) إمكانية التعاقد لنقل البضائع لحساب الغير، تهدف هذه الخطوة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للأسطول الوطني وضمان تدفق السلع بسلاسة تامة في الأسواق المحلية والإقليمية.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ انتهاء الفترة الاستثنائية | 25 سبتمبر 2026م |
| الفئة المستهدفة | المنشآت المرخصة للنقل الخاص (تجاري) |
| المنصة المعتمدة للتوثيق | منصة لوجستي |
| الحد الأقصى للعمر التشغيلي | 22 سنة (بعد التمديد) |
تفاصيل القرار وفترة التنفيذ لعام 2026
يأتي هذا الإجراء لتمكين المنشآت من استغلال قدراتها اللوجستية بشكل كامل، مما يساهم في تعزيز حركة نقل البضائع ليس فقط داخل مدن المملكة، بل ويمتد أثرها إلى الدول المجاورة، بما يخدم استمرارية سلاسل الإمداد الوطنية، وقد حددت الهيئة تاريخ 25 سبتمبر 2026 كآخر موعد للاستفادة من هذه الفترة الاستثنائية، ما لم يصدر توجيه بتمديدها لاحقاً.
شروط الاستفادة من الخدمة عبر منصة لوجستي
وضعت الهيئة العامة للنقل ضوابط صارمة لضمان تنظيم العمل ورفع مستويات الشفافية في القطاع اللوجستي، وهي كالتالي:
- يجب أن تكون الشاحنة مسجلة رسمياً تحت فئة “نقل عام” لضمان الموثوقية.
- أن تتبع الشاحنة منشأة مرخصة في نشاط النقل التجاري لصالحها.
- التوثيق الإلزامي: يجب توثيق كافة عمليات النقل وإصدار بيان الحمولة عبر منصة لوجستي الرسمية.
مبادرات إضافية لدعم الناقلين الوطنيين
بالتزامن مع هذا القرار، تواصل “النقل” تقديم حزمة من الإجراءات الداعمة التي تهدف إلى تمكين الناقلين، شملت:
- جاهزية الأسطول: إعلان جاهزية أكثر من 500 ألف شاحنة لدعم حركة التجارة لعام 2026.
- دعم الناقلين: تحديث “دليل الناقلين الوطنيين” لتسهيل الوصول للخدمات اللوجستية.
- التسهيلات الخليجية: استمرار السماح للشاحنات الخليجية (النقل المبرد) بالدخول للمملكة وهي “فارغة” لتسهيل عمليات الشحن الصادر.
- تمديد العمر التشغيلي: منح مهلة إضافية لتمديد العمر التشغيلي للشاحنات ليصل إلى 22 سنة، لدعم الاستدامة المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
“يشترط التسجيل ضمن شاحنات النقل العام وتوثيق الرحلات إلكترونياً لضمان حقوق كافة الأطراف ورفع مستوى الأمان اللوجستي.”
أسئلة الشارع السعودي حول القرار (FAQs)
هل يشمل قرار نقل بضائع الغير المؤسسات الفردية؟
نعم، يشمل القرار كافة المنشآت المرخصة تجارياً لنقل بضائعها الخاصة، بشرط تحويل فئة الشاحنة إلى “نقل عام” والالتزام بالتوثيق الإلكتروني.
ماذا يحدث بعد تاريخ 25 سبتمبر 2026؟
بعد هذا التاريخ، تعود المنشآت لممارسة نشاطها الأصلي فقط، ما لم تعلن الهيئة عن تمديد جديد بناءً على احتياجات السوق.
هل هناك غرامات على عدم استخدام منصة لوجستي؟
نعم، يعتبر توثيق الحمولة عبر منصة لوجستي شرطاً أساسياً لمشروعية النقل، وعدم الالتزام يعرض المنشأة للمخالفات النظامية.
المصادر الرسمية للخبر:
- الهيئة العامة للنقل (TGA)
- منصة لوجستي الإلكترونية
