أسعار النفط تقترب من حاجز 200 دولار للبرميل وسط استنفار بأسواق الطاقة العالمية

تسيطر حالة من الاستنفار القصوى على أسواق الطاقة العالمية اليوم الجمعة 27 مارس 2026 (الموافق 8 شوال 1447 هـ)، إثر تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وحذر خبراء ومحللون دوليون من أن العالم يقف على أعتاب “قفزة سعرية غير مسبوقة” قد تدفع بأسعار النفط إلى حاجز الـ 200 دولار للبرميل، في ظل التهديدات المباشرة التي تواجه ممرات الملاحة الدولية ومنشآت التصدير الحيوية.

توقعات أسعار النفط وسيناريوهات السوق العالمي

أكد محللون لـ “رويترز” اليوم أن استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد شريان الحياة الرئيسي للطاقة العالمية، يضع الاقتصاد الدولي أمام اختبار هو الأصعب منذ عقود، ووفقاً لبيانات السوق المحدثة وآراء 13 محللاً اقتصادياً، جاءت مستويات الأسعار المتوقعة كالتالي:

• السعر المسجل مؤخراً: تجاوز حاجز 119 دولاراً للبرميل، مسجلاً زيادة قدرها 50% منذ اندلاع الصراع الأخير.
• متوسط التوقعات في ظل الاضطرابات: 134.62 دولاراً للبرميل كحد أدنى للاستقرار المؤقت.
• الحد الأقصى (سيناريو الانفجار السعري): يتراوح ما بين 190 إلى 200 دولار للبرميل في حال استهداف مباشر للبنية التحتية النفطية.
• متوسط السعر في حال التهدئة: قد يتراجع ليتراوح بين 50 و150 دولاراً بناءً على حجم الضرر في المنشآت.

تأثير الأزمة على الإمدادات والقطاعات الحيوية

كشف “فاتح بيرول”، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، أن النزاع القائم أدى بالفعل إلى فقدان السوق لنحو 11 مليون برميل يومياً حتى تاريخ 23 مارس الجاري، هذا النقص الحاد بدأ يلقي بظلاله القاتمة على عدة قطاعات رئيسية:

• قطاع الطاقة الآسيوي: بدأت دول شمال آسيا بالفعل في دراسة إجراءات “ترشيد الكهرباء” لمواجهة نقص الوقود.
• الصناعات التحويلية: تضرر قطاع الكيماويات والسلع الرأسمالية بشكل مباشر نتيجة الارتفاع الجنوني في تكاليف الشحن والنقل.
• الأمن الغذائي: يواجه قطاع الزراعة تحديات لوجستية كبرى، حيث ارتفعت تكاليف تشغيل المعدات والخدمات اللوجستية المرتبطة بتوزيع المحاصيل.

التحركات السياسية ومخاطر “جزيرة خرج”

تتجه الأنظار اليوم نحو البيت الأبيض، حيث يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات استراتيجية لتأمين “جزيرة خرج”، التي تمثل المركز الرئيسي لنحو 90% من صادرات النفط الإيرانية، ويرى المحلل “سوفرو ساركار” من بنك (DBS) أن أي ضرر يلحق بمرافق هذه الجزيرة سيعني فوراً خروج الأسعار عن السيطرة لتتجاوز حاجز الـ 120 دولاراً كحد أدنى أولي وفوري.

تداعيات الأزمة على الاقتصاد الدولي

أوضح المحلل “توماس ويبيريك” من (نورد/إل.بي) أن العبء الأكبر يقع حالياً على الدول المستوردة في أوروبا وآسيا، ويؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى موجة تضخمية تضرب السلع الاستهلاكية، مما يضع البنوك المركزية في موقف حرج لمواجهة الركود التضخمي المحتمل.