جبهة العمل الإسلامي تبدأ إجراءات تعديل مسماها لفك الارتباط بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة قضائياً

أقر حزب “جبهة العمل الإسلامي” في الأردن، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، تغيير اسمه رسمياً اليوم الأحد 29 مارس 2026، وذلك استجابة لمهلة قانونية نهائية منحتها الهيئة المستقلة للانتخاب لتصويب أوضاعه القانونية، ويأتي هذا التحرك في ظل ضغوط سياسية وقانونية متصاعدة محلياً وإقليمياً، تضع الحزب أمام اختبار حقيقي للهوية والاستمرارية.

قرار التغيير: استجابة لمهلة “المستقلة للانتخاب”

أعلن مجلس الشورى في حزب “جبهة العمل الإسلامي” موافقته الرسمية على تعديل اسم الحزب، ورفع التوصية إلى المؤتمر العام لاختيار مسمى جديد يتوافق مع قانون الأحزاب النافذ، وجاء هذا التحرك تنفيذاً لإخطار رسمي صادر عن الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي شددت على ضرورة إزالة أي لبس تنظيمي أو اسمي يربط الحزب بجماعة الإخوان المسلمين التي صدر قرار قضائي بحلها سابقاً.

ويأتي هذا التحول المفصلي في وقت يواجه فيه الحزب تحديات وجودية؛ حيث يرى مراقبون أن تغيير المسمى ليس مجرد إجراء إداري، بل هو محاولة للتكيف مع واقع سياسي وقانوني جديد يفرضه المشهد الداخلي والإقليمي في عام 2026.

خلفيات الأزمة: حل الجماعة والتصنيفات الدولية

ترتبط هذه الخطوة بسلسلة من الإجراءات القانونية والسياسية التي طالت جماعة الإخوان في الأردن، ويمكن تلخيص أبرز محطاتها فيما يلي:

• يوليو 2020: صدور قرار قطعي من محكمة التمييز (أعلى سلطة قضائية في الأردن) بحل جماعة الإخوان المسلمين قانونياً لعدم قيامها بتصويب أوضاعها وفق قانون الجمعيات.
• يناير 2025: إدراج وزارة الخارجية الأمريكية لتنظيمات الإخوان في الأردن ومصر ولبنان على قوائم الإرهاب الأجنبية، مما ضاعف الضغوط المالية والسياسية على الحزب.
• أبريل 2025: حظر كافة أنشطة الجماعة وإغلاق مكاتبها بشكل رسمي داخل المملكة الأردنية، مع السماح للحزب السياسي بالعمل شرط الالتزام بالقانون الوطني.

رؤية تحليلية: هل هو “إصلاح” أم “تكتيك بقاء”؟

يرى الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، حسن أبو هنية، أن القرار لا يمكن فصله عن الضغوط المتزايدة، خاصة بعد الكشف عن خلايا مرتبطة بحركات إقليمية والتصنيفات الأمريكية الأخيرة في 2025، وأشار إلى أن الحزب يحاول ممارسة “البراغماتية” للالتفاف على الواقع الجديد، معتبراً أن التغيير هو مزيج من ضغوط خارجية ونقاشات داخلية بين تيارات إصلاحية وأخرى راديكالية.

من جانبه، وصف المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات الخطوة بأنها “مناورة بقاء”، مؤكداً أن العبرة ليست في تغيير اللافتات بل في المراجعة الفكرية الشاملة، وأوضح أن حذف كلمة “الإسلام” أو تغيير المسمى التقليدي يضع التنظيم أمام اختبار حقيقي: هل سيتحول إلى حزب وطني محافظ بمرجعية قيمية عامة، أم سيظل امتداداً “أممياً” للجماعة تحت قناع جديد؟

المسارات المستقبلية للحزب في 2026

وفقاً للقراءة السياسية للمشهد، يواجه الحزب بعد تغيير اسمه ثلاثة مسارات محتملة:

1. التكيف الشكلي: تغيير المسميات مع الإبقاء على الأيديولوجيا القديمة، وهو ما قد يعيد إنتاج الأزمة مستقبلاً مع جهات إنفاذ القانون.
2. التحول الوطني الكامل: فك الارتباط التنظيمي والفكري مع التنظيم الدولي، والتحول إلى كيان سياسي محلي ببرامج وطنية صرفة.
3. المسار المزدوج: تبني خطاب علني جديد مع الحفاظ على البنية التنظيمية السرية، وهو خيار يراه الخبراء “خطيراً” كونه يطيل عمر الأزمة ولا يحلها جذرياً.

ويجمع المحللون على أن الحزب يسعى حالياً للحفاظ على قاعدته الشعبية وتخفيف حدة الاحتكاك مع مؤسسات الدولة، لضمان استمرار تمثيله في البرلمان الأردني تحت مظلة قانونية معترف بها قبل انقضاء مهلة الستين يوماً.