أكد مستشارون قانونيون اليوم الأحد، 29 مارس 2026 (الموافق 10 شوال 1447 هـ)، أن الاستقرار المؤسسي والنموذج التنموي المتقدم الذي تعيشه دولة الإمارات العربية المتحدة، يعكس قدرة الدولة الفائقة على إدارة التحديات الإقليمية بحكمة واتزان، مشيرين إلى أن الحياة اليومية والاقتصادية تسير بوتيرتها المعتادة دون أي تعطيل يذكر، مما ينفي قانوناً وجود حالة “القوة القاهرة”.
| المعيار القانوني | الواقع الميداني (مارس 2026) |
|---|---|
| النص التشريعي | المادة (273) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. |
| شرط الاستحالة | يجب أن تكون الاستحالة “مطلقة”؛ والواقع يؤكد انسيابية العمل. |
| سلاسل الإمداد | مستمرة وتعمل بكفاءة 100% في كافة الموانئ والمطارات. |
| القطاع الحكومي | انتظام كامل في تقديم الخدمات وإصدار الموافقات الرسمية. |
- تأكيدات قانونية بأن التوترات الإقليمية الحالية لا تصنف كـ “قوة قاهرة” لتعطيل العقود.
- استمرارية العمل في كافة قطاعات الدولة وسلاسل الإمداد تنفي شرط “استحالة التنفيذ”.
- تحذيرات من محاولات التملص من الالتزامات التعاقدية تحت ذريعة الظروف الاستثنائية.
الواقع الميداني واستمرارية الأعمال في الإمارات
رغم ما تشهده المنطقة من تطورات، إلا أن المؤشرات الواقعية اليوم تؤكد كفاءة الجهات المعنية في الحفاظ على انسيابية العمل، حيث يتميز المشهد الحالي بما يلي:
- القطاع الحكومي: تواصل المؤسسات أداء مهامها واستقبال المعاملات وإصدار الموافقات بانتظام تام.
- النشاط الاقتصادي: يمارس القطاع الخاص أعماله بصورة طبيعية مع استقرار تام في الأسواق المحلية وزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي.
- سلاسل الإمداد: حركة التجارة والخدمات اللوجستية مستمرة دون انقطاع، مما يعزز ثقة المستثمرين في الموانئ الإماراتية.
- المنظومة القضائية: تمارس المحاكم اختصاصاتها كاملة، مما يضمن بيئة قانونية مستقرة لحماية الحقوق.
الضوابط القانونية لمفهوم “القوة القاهرة” وفق المادة 273
فصل القانون المدني الإماراتي في المادة (273) شروط اعتبار الحدث “قوة قاهرة”، حيث شدد المشرّع على أن هذا الوصف لا يطلق إلا في حالة واحدة وهي “استحالة تنفيذ الالتزام استحالة مطلقة”، ويجب للتفريق بين الصعوبة المؤقتة والاستحالة الحقيقية توافر ثلاثة أركان أساسية:
- أن يكون الحدث غير متوقع نهائياً وقت التعاقد.
- أن يكون السبب خارجاً تماماً عن إرادة الأطراف المتعاقدة.
- أن يؤدي الحدث إلى جعل تنفيذ العقد مستحيلاً، وليس مجرد “مرهق” أو “صعب” مادياً.
تأثير التوترات الإقليمية على العقود القائمة
أكد المستشار القانوني المختص أن محاولة توصيف الظروف الراهنة كـ “قوة قاهرة” يفتقر إلى السند القانوني الصحيح في ظل المعطيات الحالية لعام 2026، نظراً لأن كافة مقومات التنفيذ العملي والقانوني ما زالت متوفرة وبقوة، وحذر من أن التوسع في هذا التفسير قد يفتح الباب للتنصل من المسؤوليات، وهو ما يتنافى مع مبدأ “استقرار المعاملات” الذي يعد حجر الزاوية في الاقتصاد الإماراتي الحديث.
وفي الختام، يظل الالتزام بما تم الاتفاق عليه هو الأصل الأصيل في العلاقات التعاقدية، طالما أن منظومة الدولة القانونية والاقتصادية تمضي بثبات ووضوح، بعيداً عن أي تأويلات تخرج القوة القاهرة عن سياقها التشريعي الضيق.
أسئلة الشارع الاقتصادي حول “القوة القاهرة” 2026
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة العدل – دولة الإمارات العربية المتحدة
- وكالة أنباء الإمارات (وام)
- قانون المعاملات المدنية الإماراتي (المادة 273)
