أصدرت وزارة الخارجية الألمانية بياناً رسمياً، اليوم الأحد 29 مارس 2026، كشفت فيه عن ضغوط دبلوماسية مشتركة مارسها وزراء خارجية كل من (ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا) تجاه المشرعين الإسرائيليين، لحثهم على التراجع فوراً عن مشروع قانون يهدف إلى التوسع في فرض عقوبة الإعدام.
| المجال | التفاصيل الحالية (مارس 2026) |
|---|---|
| تاريخ البيان المشترك | اليوم الأحد 29-03-2026 |
| الأطراف المنددة | ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، بريطانيا |
| الجهة المحركة للقانون | حزب “عوتسما يهوديت” (إيتمار بن غفير) |
| الفئة المستهدفة | الأسرى الفلسطينيون في قضايا المقاومة |
| الوضع التشريعي | تمت المصادقة في اللجنة وبانتظار التصويت النهائي |
وأعرب الوزراء في بيانهم عن “قلق بالغ” تجاه هذا التحرك التشريعي الذي من المرورح طرحه للتصويت النهائي ليصبح قانوناً نافذاً خلال أيام معدودة، مشددين على أن إقرار مثل هذا القانون يهدد التزامات إسرائيل تجاه المبادئ الديمقراطية المتعارف عليها دولياً.
تفاصيل مشروع القانون والجهات الداعمة له
وفقاً لمصادر إعلامية دولية، فإن مشروع القانون الجديد يركز بشكل مباشر على تشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو ما وصفه البيان الأوروبي بـ “الطابع التمييزي الفعلي”، وتتلخص أبرز معالم هذا التحرك في النقاط التالية:
- المستهدفون: الأسرى الفلسطينيون المدانون في قضايا يصنفها الاحتلال تحت بند “الإرهاب”.
- الجهة المحركة: حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
- الحالة التشريعية: صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست، يوم الثلاثاء الماضي 24 مارس 2026، على المشروع تمهيداً لرفعه للتصويت النهائي.
تداعيات القرار: من العقوبة إلى “شرعنة الانتقام”
أثار مسار هذا القانون موجة من الاعتراضات القانونية والحقوقية المتزايدة، حيث يرى مراقبون دوليون أن هذه الخطوة تمثل تحولاً جذرياً في السياسة الإسرائيلية، بالانتقال من تشديد العقوبات الجنائية إلى “شرعنة الانتقام” السياسي، وهو ما أكدته تقارير صحيفة “غارديان” البريطانية في رصدها للأزمة.
ويحذر المجتمع الدولي من أن المضي قدماً في هذا التشريع سيؤدي إلى تعميق الانتهاكات الحقوقية، ويزيد من حدة التوتر في المنطقة، في ظل غياب الضمانات القانونية العادلة للأسرى المستهدفين بهذا القانون.
أسئلة الشارع حول قانون الإعدام الإسرائيلي (FAQ)
لماذا ترفض الدول الأوروبية هذا القانون تحديداً في 2026؟
لأن القانون يستهدف فئة عرقية وسياسية محددة (الأسرى الفلسطينيين)، مما يجعله قانوناً تمييزياً يخالف المواثيق الدولية التي وقعت عليها إسرائيل، فضلاً عن الرفض الأوروبي المبدئي لعقوبة الإعدام.
هل يؤثر هذا القانون على استقرار المنطقة؟
نعم، يرى الخبراء أن “شرعنة الإعدام” ستؤدي إلى موجة غضب غير مسبوقة في الأراضي الفلسطينية والشارع العربي، مما قد يفجر الأوضاع ميدانياً بشكل يصعب السيطرة عليه.
ما هو دور “إيتمار بن غفير” في هذا التشريع؟
يعد بن غفير العراب الأول لهذا القانون، حيث وضعه كشرط أساسي في الاتفاقيات الائتلافية للحكومة، معتبراً إياه أداة ردع، بينما يراه المجتمع الدولي أداة للانتقام السياسي.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الخارجية الألمانية
- صحيفة الغارديان البريطانية
- بيانات الكنيست الإسرائيلي
