عقد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم محمد البديوي، اليوم الأحد 29 مارس 2026 في مقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض، اجتماعاً رسمياً مع وزيرة خارجية كندا، أنيتا أناند، ركزت المباحثات على ملفات الأمن الإقليمي الملحة وسبل وقف التصعيد العسكري الإيراني الذي يهدد استقرار المنطقة وسلاسل الإمداد العالمية.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ الحدث | اليوم الأحد 29 مارس 2026 |
| مكان الاجتماع | مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون – الرياض |
| أبرز الملفات | القرار الأممي 2817، أمن مضيق هرمز، التعاون الاقتصادي |
| الموقف الكندي | دعم كامل لأمن الخليج وحرية الملاحة الدولية |
ملف التصعيد الإيراني وتهديد الاستقرار الإقليمي
ناقش الجانبان خلال اللقاء سلسلة الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت عدداً من دول مجلس التعاون، وما تلاها من تداعيات خطيرة تمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين، وأكد معالي الأمين العام على الثوابت الخليجية الصارمة لعام 2026، والتي تشمل:
- الإدانة الشديدة: الرفض القاطع لكافة الأعمال العدوانية التي تنتهك سيادة دول المجلس وتخالف القوانين الدولية المعمول بها.
- الالتزام الأممي: ضرورة انصياع طهران الفوري لتطبيق القرار الأممي رقم 2817 لضمان وقف الانتهاكات.
- وقف العدائيات: المطالبة بإنهاء كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار في الممرات المائية والمنشآت الحيوية.
الموقف الكندي وحماية الممرات المائية (مضيق هرمز)
من جانبها، شددت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، على موقف أوتاوا الراسخ في دعم أمن واستقرار دول مجلس التعاون، معتبرة أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن العالمي، ودعت “أناند” إلى اتخاذ خطوات دولية عاجلة تشمل:
- الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف السفن التجارية والناقلات في المنطقة.
- إعادة فتح مضيق هرمز: ضمان بقاء المضيق مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية لضمان تدفق سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية دون عوائق، خاصة في ظل التوترات الراهنة في عام 2026.
خارطة الطريق لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري 1447هـ
ولم يقتصر اللقاء على الجانب الأمني، بل شهد استعراضاً لآليات تطوير العلاقات الثنائية بين مجلس التعاون وكندا، حيث تم التركيز على:
- تفعيل خطة العمل المشتركة: البدء في تنفيذ البنود المتفق عليها لتعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين.
- التبادل التجاري: دراسة مقترحات عملية لزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وتسهيل حركة التجارة البينية.
- المصالح المشتركة: خلق فرص اقتصادية جديدة تخدم تطلعات مواطني دول المجلس وكندا في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
وفي ختام اللقاء، ثمن معالي الأمين العام الدور الكندي الداعم للقرارات الدولية ذات الصلة بأمن المنطقة، مؤكداً على استمرار التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة التي تفرضها المتغيرات الجيوسياسية في عام 2026.
أسئلة الشارع الخليجي حول المباحثات الخليجية الكندية
المصادر الرسمية للخبر:
- الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
- وزارة الخارجية الكندية
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
