أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد 29 مارس 2026، أن الدولة تواجه ضغوطات اقتصادية متزايدة ناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مما أدى إلى قفزة كبيرة في تكلفة استيراد المنتجات البترولية لتصل إلى 2.5 مليار دولار شهرياً خلال شهر مارس الجاري.
| الشهر (عام 2026) | تكلفة استيراد الوقود (مليار دولار) | الحالة |
|---|---|---|
| يناير 2026 | 1.2 مليار دولار | مكتمل |
| فبراير 2026 | 1.5 مليار دولار | مكتمل |
| مارس 2026 | 2.5 مليار دولار | الشهر الحالي |
تسوية مستحقات الشركاء الأجانب لضمان الإمدادات
وفي خطوة لتعزيز ثقة المستثمرين، أعلن مدبولي عن سداد نحو 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في قطاع البترول، تهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية عمليات البحث والتنقيب وزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، مشيراً إلى أن الدولة تعتمد حالياً على بنية تحتية متطورة تشمل سفن التغويز لتأمين احتياجات الطاقة للمصانع والقطاع المنزلي دون انقطاع.
الاحتياطيات النقدية وتأمين السلع الأساسية
طمأن رئيس الوزراء الشارع المصري والقطاع الصناعي بشأن الملاءة المالية للدولة، مؤكداً امتلاك مصر احتياطيات نقدية آمنة في الوقت الراهن (مارس 2026)، وأوضح أن هذه الاحتياطيات مخصصة للأغراض الاستراتيجية التالية:
- تأمين شراء السلع التموينية والأساسية لضمان استقرار الأسعار.
- توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج للمصانع.
- دعم استقرار السوق المحلي في مواجهة التقلبات السعرية العالمية للطاقة.
أسئلة الشارع حول أزمة الوقود (FAQs)
ما هو وضع مستحقات الشركات الأجنبية بعد سداد الـ 5 مليارات دولار؟تعتبر هذه الدفعة جزءاً من خطة جدولة تهدف لخفض المديونيات إلى مستوياتها الدنيا، مما يحفز الشركات على زيادة ضخ الاستثمارات في حقول الغاز بالبحر المتوسط.
هل هناك مخاوف من نقص السلع الأساسية بسبب تكلفة الطاقة؟أكدت الحكومة اليوم 29 مارس أن الاحتياطيات النقدية الحالية كافية تماماً لتأمين كافة الاحتياجات التموينية والسلعية لعدة أشهر قادمة.
- رئاسة مجلس الوزراء المصري
- وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية
