أكدت الحكومة المصرية استقرار منظومة الإمداد الدوائي وتوافر كافة المستلزمات الطبية الحيوية، وذلك خلال اجتماع موسع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد 29 مارس 2026، لمتابعة الموقف التنفيذي لتوافر المستحضرات الدوائية والخامات الفعالة في الأسواق.
| المؤشر الإحصائي | القيمة / البيان |
|---|---|
| حجم الإنتاج (عام 2025) | 3.9 مليار عبوة دواء |
| نسبة النمو السنوي | 9% مقارنة بعام 2024 |
| نسبة التصنيع المحلي | 91% من احتياجات السوق |
| كفاية المخزون الاستراتيجي | تصل إلى 6 أشهر للأدوية الحيوية |
| مخزون المواد الخام | يكفي لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهراً |
تفاصيل الاجتماع الحكومي لمتابعة القطاع الدوائي
شهد الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي حضور وزراء الصحة والسكان، والمالية، ورؤساء هيئتي الدواء والشراء الموحد، وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على الاطمئنان الدوري على أرصدة الأدوية، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار التقرير الرسمي المعروض خلال الاجتماع إلى أن حجم سوق الدواء المصري تجاوزت قيمته 422 مليار جنيه خلال عام 2025، مما يعكس قوة الصناعة الوطنية وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد.
خارطة الوفرة: الأدوية والمستلزمات الطبية المتاحة
أكدت البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الدواء المصرية توافر كميات مطمئنة تغطي الاحتياجات المحلية في التخصصات التالية:
- المستلزمات الجراحية: تشمل جراحات القلب، الصدر، الأوعية الدموية، الدماغ والأعصاب، والجراحات العامة.
- الوحدات التخصصية: أدوات القسطرة القلبية، مستلزمات الغسيل الكلوي، ولوازم بنوك الدم والأشعة.
- المجموعات العلاجية: أدوية الطوارئ، مضادات التجلط، علاجات السكري والغدد الصماء، وأدوية الجهاز التنفسي والهضمي.
- الأمراض المزمنة: أدوية الأورام، الأمراض المناعية، العلاجات النفسية والعصبية، وأدوية النساء والتوليد.
تأمين الخامات الدوائية والاستيراد
أوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة تتابع بدقة الوضع التنفيذي للمخزون الاستراتيجي بمخازن الهيئة المصرية للشراء الموحد، كما أشار إلى استقرار عمليات استيراد الخامات الدوائية الأساسية، حيث تم استيراد نحو 55% من الاحتياجات المطلوبة للعام الجاري بالفعل، مع تفعيل آليات رصد يومية لضمان عدم تأثر الإنتاج المحلي بأي تقلبات عالمية في أسعار الشحن أو الطاقة.
أسئلة الشارع حول أزمة الدواء وتوافر الأصناف
هل يشمل استقرار الأسعار كافة الأصناف الدوائية في 2026؟
تؤكد هيئة الدواء المصرية أن تحريك الأسعار يخضع لضوابط صارمة، ولا توجد مبررات لزيادات عامة حالياً في ظل استقرار سعر الصرف وتوافر المخزون الاستراتيجي من المواد الفعالة الذي يكفي لعدة أشهر.
ما هي الإجراءات المتبعة في حال نقص دواء معين؟
يمكن للمواطنين التواصل مع الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية (15301) للإبلاغ عن نقص أي صنف، حيث يتم توجيه المريض للمثائل المتاحة التي تمتلك نفس الفعالية والجودة.
هل تؤثر التوترات الإقليمية على توافر الأدوية المستوردة؟
أكد رئيس الوزراء أن الدولة أمنت مخزوناً من المواد الخام يكفي لمدة تصل إلى 16 شهراً، مما يحمي السوق المحلي من صدمات سلاسل الإمداد العالمية الناتجة عن النزاعات الجارية.
المصادر الرسمية للخبر:
- رئاسة مجلس الوزراء المصري
- هيئة الدواء المصرية
- وزارة الصحة والسكان المصرية
- الهيئة المصرية للشراء الموحد
