أصدرت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الإثنين 30 مارس 2026، تقريراً حديثاً يرسم ملامح الأداء الاقتصادي المتوقع خلال العامين القادمين، وبحسب البيانات الرسمية التي اطلعنا عليها، فمن المرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً يتراوح ما بين 3.3% و3.8% خلال عام 2026، مع التأكيد على أن هذه الأرقام تظل رهينة المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة.
| المؤشر الاقتصادي | الفترة الزمنية | نسبة النمو المتوقعة/المحققة | الحالة العامة |
|---|---|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي | عام 2025 (فعلي) | 2.9% | تباطؤ حاد (تأثير حرب غزة) |
| الناتج المحلي الإجمالي | عام 2026 (توقعات) | 3.3% – 3.8% | نمو حذر (تأثير جبهات لبنان وإيران) |
| الناتج المحلي الإجمالي | عام 2027 (توقعات) | 5.3% – 6.1% | تعافي مشروط بالاستقرار الأمني |
العوامل المؤثرة ومسار التعافي الاقتصادي
رهنت الوزارة في تقريرها الصادر اليوم تحقيق هذه المعدلات بمدى استقرار الأوضاع الأمنية، مؤكدة أن “مدة استمرار القتال” على الجبهات المختلفة، وتحديداً المواجهات المباشرة مع إيران والعمليات في جنوب لبنان، ستكون العامل الحاسم في تحديد دقة هذه التوقعات.
أما فيما يخص المدى الأبعد، فقد جاءت التقديرات لعام 2027 متفائلة نسبياً، حيث تشير البيانات إلى إمكانية تحقيق نمو يتراوح ما بين 5.3% إلى 6.1%، بشرط انحسار العمليات العسكرية وعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته في قطاعات السياحة والتكنولوجيا.
تراجع سقف التوقعات بسبب العمليات العسكرية
كشفت البيانات الرسمية أن سقف الطموحات الاقتصادية شهد تراجعاً ملحوظاً مقارنة بتقديرات سابقة؛ فبعد وقف إطلاق النار المؤقت الذي شهدته المنطقة في أكتوبر الماضي، كانت التقديرات الأولية تشير إلى احتمالية تجاوز النمو حاجز الـ 5% في عام 2026.
إلا أن استمرار الصراع وتوسع رقعة المواجهات في الربع الأول من عام 2026 أدى إلى إعادة تقييم هذه الأرقام لتصبح أقل من المستهدفات السابقة، نتيجة الضغوط الكبيرة التي تفرضها ميزانية الدفاع وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع “الهايتك” الإسرائيلي.
أسئلة الشارع حول تداعيات التقرير الاقتصادي
هل يؤثر تراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي على أسواق المنطقة في 2026؟
نعم، التباطؤ الاقتصادي وزيادة الإنفاق العسكري يؤديان عادة إلى تذبذب في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الإقليمية، وهو ما يراقبه المستثمرون في الخليج والشرق الأوسط بحذر.
ما هي القطاعات الأكثر تضرراً وفقاً لبيانات مارس 2026؟
يأتي قطاع الإنشاءات والسياحة الوافدة في مقدمة القطاعات المتضررة، تليها الاستثمارات طويلة الأجل في قطاع التكنولوجيا بسبب حالة عدم اليقين الأمني.
هل يتوقع الخبراء تعديلاً جديداً على هذه الأرقام قبل نهاية العام؟
وفقاً لوزارة المالية، سيتم مراجعة هذه الأرقام في يونيو 2026، وإذا استمر التصعيد مع إيران، فقد نشهد انخفاضاً إضافياً في التوقعات لتصل إلى ما دون 3%.
- وزارة المالية الإسرائيلية (تقرير الآفاق الاقتصادية مارس 2026)
- دائرة الإحصاء المركزية
