في تطور دراماتيكي اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 (الموافق 12 شوال 1447 هـ)، صادق الكنيست الإسرائيلي بصفة نهائية وبأغلبية 62 صوتاً مقابل معارضة 48، على مشروع قانون يشرعن عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، يأتي هذا القرار وسط تحذيرات دولية من انفجار الأوضاع الميدانية، وتلويح أوروبي بفرض عقوبات غير مسبوقة على تل أبيب.
| البند | التفاصيل الإجرائية (تحديث 31-3-2026) |
|---|---|
| تاريخ الإقرار النهائي | اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 |
| طريقة تنفيذ العقوبة | الإعدام “شنقاً” |
| المهلة الزمنية للتنفيذ | خلال 90 يوماً من صدور الحكم النهائي |
| حق العفو | محظور تماماً (لا يحق للمُدان طلب العفو) |
| الرد الأوروبي المتوقع | تعليق اتفاقية الشراكة التجارية وعقوبات اقتصادية |
تفاصيل وآلية تنفيذ عقوبة الإعدام الجديدة
يتضمن التشريع الذي تم إقراره اليوم، والذي حظي بدعم واسع من الائتلاف اليميني المتطرف، بنوداً تنفيذية صارمة تستهدف الأسرى الفلسطينيين الذين تدينهم المحاكم العسكرية أو المدنية بتهم تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، وتتمثل أبرز ملامح القانون في:
- نظام التنفيذ: حدد القانون “الشنق” كوسيلة وحيدة لتنفيذ العقوبة، وهو ما اعتبره حقوقيون عودة لأساليب قانونية بائدة.
- الجدول الزمني الإلزامي: يلزم القانون السلطات بتنفيذ الحكم خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً، لضمان ما وصفه المشرعون بـ “الردع السريع”.
- إغلاق باب الاستئناف السياسي: يحرم القانون المُدانين بشكل قطعي من تقديم التماسات للعفو الرئاسي أو تخفيف العقوبة.
- ازدواجية المحاكم: يمنح القانون الصلاحية لكل من المحاكم العسكرية والمدنية للنطق بحكم الإعدام، مع تقليص صلاحية القضاة في استبدالها بالسجن المؤبد إلا في حالات نادرة جداً.
غضب أوروبي وتلويح بعقوبات غير مسبوقة
وفقاً لمتابعاتنا الدبلوماسية اليوم، سادت حالة من الاستياء الشديد في بروكسل، وحذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي من أن هذا التشريع يضع العلاقات الثنائية على المحك، وتدرس المفوضية الأوروبية حالياً تفعيل “بند حقوق الإنسان” لاتخاذ الإجراءات التالية:
- اتفاقية الشراكة: البدء في إجراءات تعليق “اتفاقية الشراكة” التي تمنح إسرائيل مزايا تجارية تفضيلية.
- المقاطعة التكنولوجية: تجميد التعاون في مشاريع البحث العلمي والابتكار المشتركة.
- العزلة السياسية: تعليق اجتماعات مجلس الشراكة الوزاري رفيع المستوى.
انتقادات دولية وتحذيرات من “نظام فصل عنصري”
أصدر وزراء خارجية (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، وبريطانيا) بياناً مشتركاً اليوم 31 مارس، أعربوا فيه عن معارضتهم القاطعة للقانون، مؤكدين أنه “يتنافى مع القيم الديمقراطية الدولية”، كما حذر خبراء الأمم المتحدة من أن “التعريفات الفضفاضة” للإرهاب في القانون قد تؤدي إلى:
- توسيع نطاق الإعدامات لتشمل المتظاهرين أو النشطاء السياسيين.
- تكريس نظام قانوني “عنصري” يطبق معايير مختلفة بناءً على الهوية القومية.
- فشل ذريع في تحقيق الردع، بل قد يؤدي لزيادة وتيرة العمليات الانتقامية.
الموقف القانوني والطعون المتوقعة
على الصعيد القانوني الداخلي، أعلن مركز “عدالة” ومنظمات حقوقية أخرى عزمهم تقديم التماس عاجل للمحكمة العليا الإسرائيلية غداً الأربعاء 1 أبريل 2026، للطعن في دستورية القانون، ويرى خبراء أن القانون ينتهك “قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريته”، مما قد يضع المحكمة في مواجهة مباشرة مع الكنيست.
أسئلة الشارع العربي والسعودي حول القرار
المصادر الرسمية للخبر:
- الموقع الرسمي للكنيست الإسرائيلي
- وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)
- الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي (EEAS)
- بيان وزراء خارجية مجموعة السبع (G7)
