أفاد مصدر لبناني رفيع المستوى لـ«العين الإخبارية» اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، بأن السفير الإيراني في بيروت، محمد رضا شيباني، قد فقد حصانته الدبلوماسية بشكل كامل، معتبراً بقاءه في البلاد “تحدياً صارخاً للسيادة اللبنانية” وخرقاً للأعراف الدولية المعمول بها.
| الحدث | التاريخ / الحالة | التفاصيل القانونية |
|---|---|---|
| انتهاء المهلة الرسمية للمغادرة | 29 مارس 2026 | انتهت ليل الأحد الماضي |
| الوضع القانوني الحالي | اليوم 31 مارس 2026 | إقامة غير قانونية (بدون تأشيرة) |
| الحصانة الدبلوماسية | ملغاة | وفق المادة 9 من اتفاقية فيينا |
| الإجراء اللبناني المقابل | مستمر | استدعاء السفير اللبناني من طهران |
تفاصيل الأزمة: السفير الإيراني يتجاوز مهلة المغادرة
أكد المصدر الحكومي أن إصرار طهران على إبقاء سفيرها في بيروت، رغم صدور قرار رسمي بمغادرته، يمثل “كسراً لقرار الدولة اللبنانية وتحدياً مباشراً لها”، وأوضح أن وضع السفير الإيراني، محمد رضا شيباني، أصبح مخالفاً للأصول الدبلوماسية، مشدداً على أن وجوده الحالي على الأراضي اللبنانية يفتقد لأي غطاء قانوني بعد انقضاء المهلة التي حددتها الدولة.
تداعيات قانونية: سقوط الحصانة الدبلوماسية رسمياً
وفقاً للمصدر، فإن عدم امتثال السفير لقرار المغادرة الذي انتهى مفعوله قبل يومين (الأحد 29 مارس 2026)، يترتب عليه نتائج قانونية فورية باشرت السلطات اللبنانية التعامل معها، وأبرزها:
- فقدان الحصانة: السفير حالياً لا يتمتع بأي حصانة دبلوماسية تحميه من الملاحقة أو الإجراءات الإدارية.
- إقامة غير شرعية: لا يملك السفير تأشيرة دخول رسمية، تماشياً مع قرار الحكومة اللبنانية الأخير الذي فرض على الزوار الإيرانيين الحصول على تأشيرة مسبقة.
- مخالفة المعاهدات: استمرار إيران في هذا النهج يعد خرقاً صريحاً للمادة التاسعة من “اتفاقية فيينا” للعلاقات الدبلوماسية.
ردود الفعل السياسية: مطالبات بحماية السيادة
تصاعدت حدة الانتقادات من قبل أقطاب السياسة في لبنان تجاه التعنت الإيراني، حيث جاءت المواقف كالتالي:
موقف سمير جعجع (رئيس حزب القوات اللبنانية): عبر حسابه على منصة “إكس”، وصف جعجع الإبقاء على السفير بأنه “خرق فاضح للأصول الدبلوماسية وقمة الازدراء بالقوانين الدولية”، وأكد أن مخالفة قرارات الدولة ليست “بطولة”، مشدداً على ضرورة خروج لبنان من سلطة “الأمر الواقع”.
موقف فؤاد مخزومي (عضو مجلس النواب): دعا مخزومي عبر منصة “إكس” مجلس الوزراء إلى تحمل مسؤولياته التاريخية وتنفيذ قرار إخراج السفير فوراً، وطالب باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تعليق العلاقات الدبلوماسية إذا استمر التحدي الإيراني.
خلفيات القرار والتنسيق الرسمي لعام 2026
كشفت مصادر من وزارة الخارجية اللبنانية أن قرار سحب اعتماد السفير الإيراني جاء وفق الترتيبات السيادية التالية:
- تنسيق قيادي: تم اتخاذ القرار بالتنسيق الكامل بين الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام.
- إجراءات دبلوماسية: استدعت الخارجية اللبنانية سابقاً القائم بالأعمال الإيراني، توفيق صمدي خوشخو، وأبلغته رسمياً بأن السفير “شخص غير مرغوب فيه”.
- خطوة مقابلة: استدعت بيروت سفيرها لدى طهران، أحمد سويدان، للتشاور؛ احتجاجاً على الانتهاكات الإيرانية.
يُذكر أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، كان قد صرح في وقت سابق بأن سفير بلاده سيبقى في لبنان، وهو ما اعتبرته الأوساط اللبنانية إمعاناً في تهميش مؤسسات الدولة.
أسئلة الشارع حول أزمة السفير الإيراني
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية
- وكالة الأنباء المركزية اللبنانية
- الحساب الرسمي للدكتور سمير جعجع على منصة X
- الحساب الرسمي للنائب فؤاد مخزومي على منصة X
