أصدرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، من مقرها في جدة اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 (12 شوال 1447 هـ)، بياناً شديد اللهجة أدانت فيه مصادقة ما يسمى “الكنيست الإسرائيلي” على قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، وأكدت المنظمة أن هذا التشريع يمثل خطوة غير مسبوقة تمنح رخصة رسمية لارتكاب “إعدامات سياسية” وجرائم قتل ممنهجة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، في تحدٍ سافر للمواثيق الدولية والقيم الإنسانية.
| الموضوع | التفاصيل الرسمية |
|---|---|
| تاريخ الإدانة | اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 |
| الجهة المصدرة | منظمة التعاون الإسلامي (OIC) – جدة |
| التوصيف القانوني | شرعنة للجريمة وإعدامات سياسية خارج القانون |
| المواثيق المنتهكة | اتفاقية جنيف الرابعة + العهد الدولي للحقوق المدنية |
| الحالة الراهنة للأسرى | تعذيب، تجويع ممنهج، وعزل قسري |
انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية
أوضحت المنظمة في بيانها الصادر اليوم أن هذا القانون يتجاوز كافة الخطوط الحمراء للقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى مخالفته الصريحة للمبادئ القانونية العالمية، وأبرزها:
- اتفاقية جنيف الرابعة: التي تفرض حماية خاصة للمدنيين والأسرى في وقت النزاعات والاحتلال.
- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: الذي يقدس الحق في الحياة ويمنع فرض عقوبات لاإنسانية أو مهينة.
واقع الأسرى 2026.. تحذيرات من “جرائم إبادة” خلف القضبان
دقت الأمانة العامة ناقوس الخطر بشأن الظروف المأساوية التي يعيشها آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال مع نهاية الربع الأول من عام 2026، مؤكدة أنهم يتعرضون لانتهاكات صارخة تندرج ضمن جريمة الإبادة الجماعية المستمرة، ومنها:
- تصاعد ممارسات التعذيب الجسدي والنفسي الممنهج.
- سياسة التجويع المتعمد والحرمان من الرعاية الطبية الأساسية.
- الاعتداءات المباشرة التي تستهدف حياة الأسرى، خاصة القادمين من قطاع غزة.
تحرك دولي مطلوب.. آليات المساءلة والمحاسبة
وجهت “التعاون الإسلامي” نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية لاتخاذ موقف حازم وفوري، وتلخصت المطالب في:
- الأمم المتحدة: التدخل الفوري عبر مجلس الأمن لإبطال مفعول هذا القانون غير الشرعي.
- الاتحاد البرلماني الدولي: تجميد عضوية “الكنيست” أو اتخاذ إجراءات عقابية لتجاوزه الأعراف البرلمانية الدولية.
- المحكمة الجنائية الدولية: تسريع التحقيقات في جرائم الاحتلال ضد الأسرى لضمان عدم الإفلات من العقاب.
أسئلة الشارع حول قرار “التعاون الإسلامي” وقانون الأسرى
المصادر الرسمية للخبر:
- الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC)
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
- وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية
