أدانت الرئاسة الفلسطينية اليوم، الثلاثاء 31 مارس 2026، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي على قانون يفرض عقوبة الإعدام “شنقاً” بحق الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، ووصف البيان الرسمي الصادر عن الرئاسة هذا التشريع بأنه “جريمة حرب” مكتملة الأركان، تهدف إلى تقنين تصفية الأسرى وتجاوز كافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وأسرى الحرب.
| البند | تفاصيل قانون إعدام الأسرى (2026) |
|---|---|
| طريقة التنفيذ | الإعدام “شنقاً” عبر مصلحة السجون. |
| المهلة الزمنية | تنفيذ العقوبة خلال مدة أقصاها 90 يوماً من صدور الحكم. |
| النصاب القضائي | يصدر الحكم بالأغلبية البسيطة (لا يشترط إجماع القضاة). |
| المستهدفون | الأسرى المتهمون بعمليات ذات دوافع سياسية أو أيديولوجية. |
| تاريخ الإقرار النهائي | اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026. |
تفاصيل قانون إعدام الأسرى وآلية التنفيذ
صادق الكنيست الإسرائيلي رسمياً على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الموت على الأسرى الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات توصف بـ “الإرهابية”، ويأتي هذا التحرك بعد أن مهدت لجنة الأمن القومي الطريق للقرار عبر إقراره في وقت سابق، ليصبح نصاً قانونياً نافذاً يستهدف كل من يتسبب عمداً في مقتل إنسان بدوافع سياسية أو أيديولوجية تستهدف الإسرائيليين، أو تنطلق من مبدأ عدم الاعتراف بالدولة.
- طريقة الإعدام: يتم تنفيذ الحكم عن طريق “الشنق” بواسطة مصلحة السجون.
- المهلة الزمنية: حدد القانون مدة لا تتجاوز 90 يوماً لتنفيذ العقوبة من تاريخ صدور الحكم النهائي.
- النصاب القضائي: يمنح القانون المحاكم صلاحية إصدار الحكم بالأغلبية فقط، دون اشتراط إجماع كامل الهيئة القضائية، مما يسهل تمرير أحكام الإعدام.
الموقف الفلسطيني: تنديد رسمي واتهامات بـ “جرائم حرب”
أدانت السلطة الفلسطينية هذا التشريع بلهجة شديدة، حيث أصدرت الرئاسة الفلسطينية بياناً عبر وكالة الأنباء الرسمية “وفا”، أكدت فيه أن هذا القانون يمثل انتهاكاً صارخاً وجريمة حرب موجهة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
وفي سياق متصل، نشرت وزارة الخارجية الفلسطينية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس (X) موقفاً حازماً جاء فيه:
«تؤكد الوزارة بطلان أي سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية، وترى في هذا القانون دليلاً جديداً على وجه المنظومة الاستعمارية التي تحاول تقنين عمليات القتل العمد وتجاوز القوانين الدولية».
كواليس التصويت: انقسام سياسي داخل الكنيست
شهدت جلسة التصويت اليوم تبايناً في مواقف القادة السياسيين داخل إسرائيل، حيث جاءت خارطة التصويت كالتالي:
- المؤيدون للقرار: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأفيغدور ليبرمان، وكتلة اليمين المتطرف.
- المعارضون للقرار: بيني غانتس وعدد من أعضاء المعارضة الذين حذروا من تداعيات القرار الأمنية.
من جانبه، احتفى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بصدور القانون، موجهاً شكره لنتنياهو على دعم هذا التشريع الذي يستهدف من وصفهم بـ “المخربين”، وزعم بن غفير أن هذا الإجراء ينهي ما اعتبره “رفاهية” الأسرى داخل السجون، مشدداً على أن الدولة ستسلب حياة كل من يسلب حياة أي إسرائيلي.
أسئلة شائعة حول قانون إعدام الأسرى 2026
هل يشمل قانون الإعدام الأسرى القدامى؟
وفقاً للنص القانوني الذي أُقر اليوم 31 مارس 2026، فإن القوانين الجنائية عادة لا تطبق بأثر رجعي، إلا أن هناك مخاوف حقوقية من محاولات الالتفاف لتطبيقه على قضايا منظورة حالياً أمام المحاكم العسكرية.
ما هو موقف القانون الدولي من هذا التشريع؟
تعتبر الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية أن إعدام الأسرى في الأراضي المحتلة يتناقض مع اتفاقية جنيف الرابعة، ويصنف ضمن “القتل خارج إطار القانون” إذا لم تتوفر معايير المحاكمة العادلة، وهو ما تفتقر إليه المحاكم العسكرية الإسرائيلية بحسب تقارير دولية.
كيف سيؤثر هذا القرار على الشارع العربي والسعودي؟
يثير هذا القرار موجة غضب واسعة في الشارع العربي، وسط مطالبات بتدخل دولي عاجل لمنع تنفيذ أي أحكام إعدام قد تؤدي إلى انفجار الأوضاع الميدانية بشكل غير مسبوق في المنطقة خلال عام 2026.
المصادر الرسمية للخبر:
- وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية – وفا
- وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية
- الموقع الرسمي للكنيست الإسرائيلي
