أكدت هيئة أبوظبي للإسكان اليوم الثلاثاء، 31 مارس 2026، أن كافة المشاريع السكنية الحديثة التي يتم طرحها للمواطنين صُممت وفق رؤية هندسية مستقبلية تتيح “قابلة التوسعة”، يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الهيئة لتوفير حلول سكنية مستدامة تتناسب مع نمو الأسر المواطنة وتغير احتياجاتها عبر السنوات، مع تشديد الضوابط المالية لضمان الاستقرار المعيشي.
| الفئة المستهدفة | الحد الأقصى لنسبة عبء الدين (DBR) | الميزة الهندسية للمشاريع |
|---|---|---|
| الموظفون | 60% من إجمالي الدخل الشهري | وحدات قابلة للتوسعة الأفقية/الرأسية |
| المتقاعدون | 40% من إجمالي الدخل الشهري | تصاميم مرنة تلائم الاحتياجات الأسرية |
| المشاريع الجديدة 2026 | تعتمد معايير الاستدامة المالية والإنشائية الحديثة | |
مرونة سكنية: وحدات قابلة للتوسعة لتلبية احتياجات الأسرة
أوضحت الهيئة أن مشاريع عام 2026 تمنح المواطنين خيارات مرنة، حيث تضم وحدات سكنية مصممة هندسياً لتكون قابلة للتوسعة المستقبلية، تهدف هذه الخطوة إلى تمكين الأسر من اختيار المسكن الذي يتناسب مع قدراتهم المالية الحالية، مع ضمان إمكانية زيادة مساحة البناء لاحقاً (إضافة غرف أو مرافق) وفقاً لنمو عدد أفراد الأسرة، مما يقلل الأعباء المالية الأولية عند بداية التملك.
الملاءة المالية: كيف تؤثر “نسبة عبء الدين” على قرارك السكني؟
شددت الهيئة على أن الملاءة المالية هي الركيزة الأساسية لاستقرار الأسرة، ودعت المواطنين الراغبين في حجز المساكن ضمن “مرحلة إبداء الاهتمام” الجارية حالياً في مارس 2026، إلى ضرورة مراقبة نسبة عبء الدين بدقة، إن الالتزام بالنسب المحددة يضمن للمواطن القدرة على سداد الأقساط بانتظام وتسهيل الحصول على تمويلات إضافية مستقبلاً دون الوقوع في فخ التعثر المالي.
بالأرقام.. آلية احتساب نسبة عبء الدين في 2026
أوضحت الهيئة أن “عبء الدين” يمثل ناتج قسمة إجمالي الالتزامات الشهرية على الدخل الشهري (مضروباً في 100)، وتتكون الالتزامات المالية التي تدخل في الحسبة من:
- أقساط القروض الشخصية والسلفيات القائمة.
- الالتزامات المرتبطة بالبطاقات الائتمانية (تُحتسب بنسبة من الحد الائتماني).
- قسط القرض الإسكاني الجديد المراد تفعيله.
نموذج تطبيقي لعملية الاحتساب:
في حال كان الدخل الشهري للمواطن 25,000 درهم، وتتوزع التزاماته كالتالي:
- قروض وسلفيات: 5,000 درهم.
- بطاقة ائتمانية (بحد 100 ألف): يتم احتساب 5% من الحد الائتماني (أي 5,000 درهم).
- قسط القرض الإسكاني: 2,500 درهم.
- إجمالي الالتزامات: 12,500 درهم، وهو ما يعادل 50% من إجمالي الدخل، وهي نسبة مقبولة لفئة الموظفين.
اشتراطات المصرف المركزي والحدود القصوى للاقتراض
وفقاً للمعايير الرسمية المحدثة، حددت الهيئة السقف الأعلى لنسبة عبء الدين (بما يشمل القرض السكني) وفق الفئات التالية:
- فئة الموظفين: يجب ألا تتجاوز نسبة الالتزامات 60% من الدخل.
- فئة المتقاعدين: يجب ألا تتجاوز نسبة الالتزامات 40% من الدخل.
ونصحت الهيئة المواطنين الذين تتجاوز التزاماتهم هذه النسب بضرورة العمل فوراً على “تصويب الوضع المالي” عبر سداد بعض المديونيات الصغيرة أو إغلاق البطاقات الائتمانية غير المستخدمة، وذلك لتجنب أي عوائق إجرائية عند تفعيل قرض الإسكان عبر الموقع الرسمي لهيئة أبوظبي للإسكان أو التطبيق الذكي.
أسئلة الشارع الإماراتي حول السكن (FAQs)
س: هل يمكنني البدء في توسعة المسكن فور استلامه؟
ج: نعم، بشرط الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، حيث أن التصميم الإنشائي مهيأ مسبقاً لهذه التوسعات دون الحاجة لتعديلات جوهرية في الهيكل.
س: ماذا لو كانت نسبة عبء الدين لدي 65% كأحد الموظفين؟
ج: في هذه الحالة، يتوجب عليك خفض الالتزامات المالية الأخرى (مثل تسوية جزء من قرض شخصي) لتصل النسبة إلى 60% أو أقل حتى يتم قبول طلب تفعيل القرض السكني.
س: هل تدخل مخصصات “بدل السكن” ضمن الدخل الشهري عند الاحتساب؟
ج: يتم احتساب الدخل الإجمالي المعتمد في شهادة الراتب الرسمية والموثقة لدى المصرف المركزي.
المصادر الرسمية للخبر:
- هيئة أبوظبي للإسكان
- المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة
