انتقد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026، بشدة مصادقة “الكنيست” الإسرائيلي على قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى، واصفاً هذه التحركات بأنها تمثل “خطوة إضافية نحو تكريس نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد)”، وداعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
| الموضوع | التفاصيل (تحديث 1 أبريل 2026) |
|---|---|
| الحدث الرئيسي | انتقاد إسباني رسمي لقانون “إعدام الأسرى” |
| صاحب التصريح | بيدرو سانشيز (رئيس وزراء إسبانيا) |
| التوصيف القانوني | تكريس لسياسة “الفصل العنصري” وازدواجية المعايير |
| تاريخ الموقف | اليوم الأربعاء، 1 أبريل 2026 |
| موعد التنفيذ الفعلي | لم تعلن الجهات الرسمية عن الموعد الدقيق حتى وقت نشر هذا التقرير |
سانشيز يهاجم قانون “الإعدام”: خطوة نحو “الأبارتهايد”
في تصعيد دبلوماسي جديد، أكد رئيس الحكومة الإسبانية أن التشريع الأخير الذي أقره الكنيست لا يمكن فصله عن سياق التمييز الممنهج، وأوضح سانشيز أن تبني عقوبة الإعدام بناءً على خلفيات سياسية وهوياتية يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية التي تلتزم بها أوروبا والعالم في عام 2026.
انتقاد ازدواجية المعايير في “الكنيست”
أوضح رئيس الحكومة الإسبانية عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، أن القانون يفتقر إلى التوازن والعدالة، مشيراً إلى وجود تمييز صارخ في تطبيق العقوبات، وجاء في تفاصيل موقفه:
- غياب المساواة القانونية: أكد سانشيز أن القانون لن يُطبق على الإسرائيليين الذين قد يرتكبون الجرائم ذاتها، مما يجعله قانوناً “فئوياً”.
- ازدواجية العقاب: لخص رئيس الوزراء الأزمة في عبارة: “جريمة واحدة، وعقوبات مختلفة بناءً على الهوية”.
- المسؤولية الدولية: شدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، مؤكداً أنه “لا يمكن للعالم أن يبقى صامتاً” أمام هذه التجاوزات التي تعيد المنطقة إلى عصور ما قبل القانون الدولي.
مدريد- أ ف ب
أسئلة الشارع حول تداعيات القرار (FAQs)
المصادر الرسمية للخبر:
- رئاسة الحكومة الإسبانية (الموقع الرسمي)
- وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية
- وكالة الأنباء الفرنسية (AFP)
- الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على منصة X
