أدانت الحكومة الألمانية اليوم، الأربعاء 1 أبريل 2026، الخطوة التصعيدية التي اتخذها “الكنيست” الإسرائيلي بإقرار قانون “عقوبة الإعدام” بحق الأسرى، مؤكدة في بيان رسمي صادر عن المتحدث باسم الخارجية الألمانية أن برلين تصر على موقفها الثابت برفض هذه العقوبة تحت أي ظرف من الظروف، واصفة التشريع بأنه “موجه حصراً” ضد الفلسطينيين.
| المجال | تفاصيل التشريع (تحديث أبريل 2026) |
|---|---|
| الجهة المعارضة | الحكومة الألمانية (برلين) والاتحاد الأوروبي |
| الفئة المستهدفة | الفلسطينيون الخاضعون للمحاكم العسكرية في الضفة الغربية |
| العقوبة المقررة | الإعدام أو السجن المؤبد لمرتكبي العمليات ضد الإسرائيليين |
| المهلة الزمنية | 90 يوماً للتنفيذ بعد الحكم النهائي (قابلة للتمديد لـ 180 يوماً) |
| الوضع القانوني | تشريع تمييزي يستثني المستوطنين من العقوبة ذاتها |
موقف برلين.. تنديد رسمي برفض عقوبة الإعدام
أوضحت الحكومة الألمانية في بيانها الصادر اليوم الأربعاء، أن التقديرات القانونية تشير بوضوح إلى أن هذا التشريع سيُطبق “على الأرجح حصراً” على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مما يجرده من صفة العدالة القانونية ويحوله إلى أداة سياسية، وأكدت برلين أن هذا التوجه يقوض المبادئ الديمقراطية التي تدعيها إسرائيل، ويزيد من حدة التوتر في المنطقة خلال عام 2026.
تفاصيل التشريع وآلية التنفيذ المقترحة
مشروع القانون الذي دفع به وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أثار موجة من الجدل الدولي، وتتلخص بنود القانون وآليات تنفيذه التي تم إقرارها في النقاط التالية:
- التوصيف الجرمي: يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من يتسبب عمداً في وفاة مواطن أو مقيم إسرائيلي بقصد “الإضرار بالدولة”.
- القضاء العسكري: يمنح القانون المحاكم العسكرية الصلاحية الكاملة لاعتبار الإعدام “عقوبة افتراضية” للفلسطينيين في الضفة الغربية عند تصنيف الجريمة كعمل إرهابي، دون الحاجة لإجماع القضاة في بعض الحالات.
- التمييز الجغرافي: يتم تطبيق القانون في مناطق الإدارة العسكرية، مما يجعله يستهدف الهوية الوطنية للفلسطينيين بشكل مباشر.
ازدواجية المعايير.. لماذا يصفه الخبراء بالتمييزي؟
يكشف التدقيق في نص القانون عن “هندسة قانونية” تضمن استثناء الإسرائيليين من العقوبة، حيث تفرق سلطات الاحتلال في التعامل القضائي بناءً على الهوية:
- الفلسطينيون: يخضعون للمحاكم العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وهي المحاكم المخولة بتطبيق عقوبة الإعدام وفق التشريع الجديد لعام 2026.
- المستوطنون: رغم تواجدهم في نفس المناطق الجغرافية، إلا أنهم يحاكمون أمام القضاء المدني الإسرائيلي، الذي لا يطبق هذه العقوبة، مما يجعل من المستحيل قانونياً إعدام إسرائيلي يقتل فلسطينياً بموجب هذا النص، وهو ما يكرس نظام “الأبارتهايد” القانوني.
يُذكر أن هذا القانون كان قد أثار تحذيرات أوروبية ودولية واسعة منذ بدايات طرحه، حيث اعتبره دبلوماسيون خروجاً صارخاً عن الالتزامات الدولية وتكريساً لسياسة الفصل في المعاملة القانونية داخل الأراضي المحتلة.
أسئلة الشارع حول تداعيات القرار (FAQs)
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الخارجية الألمانية
- وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)
- بيانات الكنيست الإسرائيلي الرسمية
