أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، اليوم الجمعة 16 شوال 1447هـ الموافق 3 أبريل 2026م، أمراً ملكياً يقضي بترقية وتعيين 218 قاضياً بوزارة العدل، شملت مختلف درجات السلك القضائي في المملكة العربية السعودية.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ القرار | اليوم الجمعة 3 أبريل 2026 (16 شوال 1447) |
| عدد القضاة المشمولين | 218 قاضياً |
| الجهة المعنية | وزارة العدل – السلك القضائي |
| الهدف الاستراتيجي | تعزيز العدالة الناجزة ورفع كفاءة الأحكام |
دعم القيادة وتطوير المرفق العدلي
من جانبه، أكد معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن هذا الأمر الملكي الكريم يمثل امتداداً للدعم المستمر الذي يحظى به المرفق العدلي من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وتأتي هذه التعيينات في وقت تشهد فيه وزارة العدل تحولات رقمية وهيكلية كبرى، تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين والمقيمين للخدمات القضائية عبر منصات مثل بوابة ناجز الإلكترونية.
أهداف القرار وانعكاساته على المواطن السعودي
أوضح الدكتور الصمعاني أن هذه الترقيات والتعيينات الجديدة لعام 2026 تأتي لدفع عجلة التطوير في المنظومة القضائية، وتركز بشكل مباشر على:
- رفع كفاءة الأداء: من خلال رفد المحاكم بكوادر قضائية مؤهلة لضمان سرعة الإنجاز وتقليل فترات التقاضي.
- جودة المخرجات: الارتقاء بمستوى الأحكام القضائية ودقتها بما يتماشى مع الأنظمة الحديثة.
- رضا المستفيدين: تحسين التجربة الكلية للمواطنين والمقيمين في التعامل مع الدوائر الشرعية والعدلية.
- العدالة الناجزة: تسريع وتيرة العمل القضائي بما يضمن الحقوق للجميع وفق رؤية المملكة 2030.
رسالة شكر وتقدير
واختتم معالي وزير العدل حديثه برفع أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على اهتمامها الدائم بكل ما من شأنه تعزيز القضاء السعودي، متضرعاً إلى الله سبحانه أن يمنح القضاة المشمولين بالقرار السداد والتوفيق في أداء أمانتهم، بما يحقق موازين العدل ويرتقي لمستوى التطلعات السامية.
أسئلة الشارع السعودي حول القرار (FAQs)
المصادر الرسمية للخبر:
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
- وزارة العدل السعودية
- المجلس الأعلى للقضاء
