أكد معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات والرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك”، اليوم الخميس 19 مارس 2026، أن المساس بالبنية التحتية لقطاع الطاقة يمثل تجاوزاً خطيراً للخطوط الحمراء الدولية، مشدداً على ضرورة تحييد هذه المنشآت الحيوية عن أي صراعات عسكرية أو سياسية، وأوضح الجابر، في تصريح رسمي حظي بمتابعة دولية واسعة، أن استهداف مرافق الطاقة لا يضرب مصالح دولة بعينها فحسب، بل يمتد أثره ليزعزع أركان الاقتصاد العالمي والحياة اليومية للمجتمعات في مختلف القارات.
| المحور الرئيسي | تفاصيل الموقف الرسمي (مارس 2026) |
|---|---|
| التوصيف القانوني | استهداف منشآت الطاقة “حرب اقتصادية عالمية” وغير قانونية. |
| طبيعة المنشآت | مرافق مدنية بحتة يديرها مهندسون وفنيون مدنيون. |
| الأثر المباشر | تهديد سلاسل الإمداد العالمية ورفع تكاليف المعيشة دولياً. |
| المطالب الدولية | الوقف الفوري للتصعيد وضمان أمن تدفقات الطاقة. |
أبعاد الهجمات وتأثيرها على الكوادر المدنية
كشف الرئيس التنفيذي لـ “أدنوك” عن الطبيعة المدنية الخالصة للمنشآت التي تعرضت للتهديدات أو الهجمات، مبيناً زيف مبررات أي عدوان يستهدف هذا القطاع عبر النقاط الجوهرية التالية:
- إدارة مدنية كاملة: المنشآت الحيوية تدار بواسطة مهندسين وفنيين مدنيين، وتقدم خدماتها لدعم الاقتصادات العالمية وتلبية الاحتياجات البشرية الأساسية.
- مخالفة القوانين الدولية: وصف الجابر هذه التحركات بأنها “غير مبررة”، وتستهدف دولة مسالمة تضع التنمية والبناء فوق كل اعتبار.
- تهديد معيشي مباشر: الهجمات لا تقتصر أضرارها على الجانب المادي، بل تؤثر بشكل مباشر على أمن فرق العمل في الخطوط الأمامية، وعلى الأسر والمجتمعات التي تعتمد كلياً على استقرار إمدادات الطاقة للتدفئة، الصناعة، والنقل.
رسالة الإمارات للمجتمع الدولي: ضرورة استعادة الاستقرار
وفي ختام تصريحه الصادر اليوم 19-3-2026، وجه الدكتور سلطان الجابر رسالة حازمة تعكس الموقف الثابت لدولة الإمارات، وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين في المنطقة، تضمنت المطالب التالية:
- الوقف الفوري لكافة الأعمال التي تستهدف البنية التحتية المدنية وقطاع الطاقة العالمي.
- العمل الجاد والمشترك على خفض التصعيد في المنطقة لاستعادة التوازن الأمني والسياسي.
- ضمان استمرارية تدفقات الطاقة إلى الأسواق العالمية بأمان، لكونها الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2026.
وشدد الجابر على أن الموقف الإماراتي يرتكز على ضرورة الكف عن استهداف المرافق المدنية، معتبراً أن الأولوية القصوى حالياً تكمن في تهدئة الأوضاع واستعادة التوازن لضمان وصول الطاقة إلى الأسواق العالمية دون عوائق، بما يخدم مصلحة الجميع دون استثناء.
أسئلة الشارع السعودي والخليجي حول أمن الطاقة
ما هو دور التنسيق السعودي الإماراتي في هذا الصدد؟هناك تنسيق عالي المستوى بين الرياض وأبوظبي لضمان أمن الممرات المائية ومنشآت النفط والغاز، باعتبارهما العمود الفقري للاقتصاد العالمي، ويمكن للمواطنين والمستثمرين متابعة التحديثات الرسمية عبر وكالة الأنباء السعودية (واس).
هل هناك خطر على الكوادر العاملة في هذه المنشآت؟تصريح الجابر اليوم ركز بشكل أساسي على حماية “المهندسين والمدنيين”، مشيراً إلى أن أمن الإنسان العامل في هذا القطاع هو أولوية قصوى تسبق المصالح الاقتصادية.
المصادر الرسمية للخبر:
- المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات
- شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)
- الحساب الرسمي لمعالي الدكتور سلطان الجابر على منصة LinkedIn
