أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الجمعة 20 مارس 2026، بياناً شديد اللهجة استنكرت فيه المخطط الإرهابي الآثم الذي استهدف أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأكدت السلطات اللبنانية، عبر الوكالة الوطنية للإعلام، إدانتها القاطعة لضلوع عناصر تابعة لـ “حزب الله” في هذا المخطط، مشددة على أن بيروت لن تسمح بأن تكون منطلقاً لتهديد الأشقاء العرب.
| الموضوع | التفاصيل والقرارات |
|---|---|
| تاريخ الموقف الرسمي | اليوم الجمعة 20 مارس 2026 |
| الجهة المتورطة | عناصر تابعة لـ “حزب الله” اللبناني |
| المرجع القانوني للحظر | القرار الحكومي الصادر في 2 مارس 2026 |
| طبيعة الإجراء المتخذ | تجريم الأنشطة العسكرية والأمنية العابرة للحدود |
| حالة التعاون الأمني | تنسيق قضائي وأمني مفتوح مع “أبوظبي” |
المرجعية القانونية وحظر أنشطة “حزب الله”
أعادت الحكومة اللبنانية التذكير بالالتزام الصارم بالقرار الصادر في 2 مارس 2026، والذي يعد نقطة تحول في السياسة الخارجية اللبنانية، وينص القرار على الآتي:
- الحظر الشامل: منع كافة الأنشطة العسكرية والأمنية التابعة لـ “حزب الله” داخل الأراضي اللبنانية أو المنطلقة منها إلى الخارج.
- المسؤولية القانونية: تجريم أي تحركات تهدف إلى زعزعة استقرار الدول الشقيقة أو المساس بالعلاقات الدبلوماسية للبنان.
تضامن “بيروت” مع “أبوظبي” وتعاون أمني مرتقب
شددت الخارجية اللبنانية على عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن الإمارات كانت دوماً سنداً استراتيجياً للبنان في أزماته، وتركز الموقف الرسمي المعلن اليوم على ثلاث ركائز أساسية:
- الإشادة باليقظة الإماراتية: ثمنت بيروت الاحترافية العالية للأجهزة الأمنية في دولة الإمارات التي نجحت في إحباط المخطط قبل تنفيذه.
- التعاون القضائي الفوري: أبدت السلطات القضائية اللبنانية استعدادها الكامل لتبادل المعلومات والتحقيقات المتعلقة بالعناصر المتورطة لضمان تقديمهم للعدالة.
- المحاسبة الصارمة: أكد البيان أن الدولة اللبنانية ستتخذ إجراءات قانونية داخلية بحق كل من يثبت استغلاله للأراضي اللبنانية للإضرار بمصالح دول الخليج العربي.
سياق الأحداث (أسئلة الشارع السعودي والخليجي)
هل يؤثر هذا القرار على استقرار العلاقات اللبنانية الخليجية؟
نعم، يُنظر إلى هذا الاستنكار الرسمي والاعتراف بتورط “حزب الله” كخطوة إيجابية نحو استعادة الثقة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.
ما هي التبعات القانونية على المتورطين في لبنان؟
بموجب قرار 2 مارس 2026، يواجه المتورطون تهم “الإرهاب الدولي” و”تعريض أمن الدولة للخطر”، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد بموجب القانون اللبناني المحدث.
هل هناك تنسيق مع المملكة العربية السعودية في هذا الملف؟
تشير المصادر الدبلوماسية إلى أن هناك تشاوراً مستمراً بين بيروت والرياض لضمان توحيد الجهود الأمنية لمكافحة الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، تماشياً مع رؤية 2030 للأمن الإقليمي.
المصادر الرسمية للخبر:
- وكالة أنباء الإمارات (وام)
- الوكالة الوطنية للإعلام (لبنان)
- وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية
