
مع ذروة الإقبال على استئجار السيارات خلال إجازة عيد الفطر المبارك اليوم السبت 21 مارس 2026، شددت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة على ضرورة وعي المستهلك ببنود العقود المبرمة، ويأتي هذا التنبيه في وقت تشهد فيه دبي تدفقاً سياحياً كبيراً، مما يتطلب دقة عالية في التعامل مع شركات التأجير لضمان رحلة آمنة خالية من التعقيدات القانونية أو الرسوم غير المبررة.
| البند | التفاصيل والمدد الزمنية (مارس 2026) |
|---|---|
| مدة استرداد الضمان | من 7 إلى 30 يوماً (حسب وسيلة الدفع) |
| نظام الاحتساب الزمني | دورة كاملة (24 ساعة) من وقت الاستلام |
| وسيلة الدفع المفضلة | البطاقات الائتمانية (لسهولة إلغاء الحجز) |
| التوثيق المطلوب | تصوير فيديو وفوتوغراف شامل للمركبة |
| لغة التعاقد | الحق في الحصول على نسخة باللغة العربية |
- التوثيق أولاً: تصوير السيارة “فيديو وفوتوغراف” عند الاستلام والتسليم هو الضمانة الوحيدة لتجنب رسوم الأضرار الوهمية.
- فخ الضمان: استرداد مبلغ التأمين قد يستغرق 30 يوماً، والبطاقات الائتمانية هي الخيار الأفضل لتسهيل الإجراءات البنكية.
- العقد شريعة المتعاقدين: قراءة تفاصيل التأمين، ونسبة التحمل، وسياسة الوقود، والالتزام بنظام الـ 24 ساعة يجنبك غرامات غير متوقعة.
أزمة استرداد “مبلغ الضمان” والحلول المقترحة
تتصدر شكاوى تأخر استرجاع مبلغ الضمان قائمة النزاعات بين المستأجرين والشركات في عام 2026، وأوضح أحمد أهلي، مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة، أن مدة الاسترداد تعتمد بشكل مباشر على وسيلة الدفع التي اختارها العميل:
- الدفع نقداً: يتطلب إجراءات تحويل إدارية قد تستغرق من 7 إلى 30 يوماً عمل.
- البطاقات الائتمانية: تعد الخيار الأمثل عالمياً، حيث يتم “حجز” المبلغ فقط، وتستغرق المعالجة المصرفية لإلغاء الحجز عادة أسبوعين، وقد تصل في حالات معينة إلى شهر كامل.
نصيحة الخبراء: في حال تجاوزت المدة 30 يوماً من تاريخ تسليم السيارة اليوم، يجب مراجعة الشركة أولاً، ثم البنك، قبل تقديم شكوى رسمية عبر القنوات المعتمدة.
التوثيق البصري: كيف تحمي نفسك من رسوم الأضرار؟
تنشأ معظم الخلافات المالية بسبب ادعاءات بوجود خدوش أو صدمات في المركبة بعد تسليمها، ولضمان حقوقك القانونية، اتبع الخطوات التالية بدقة:
- التصوير الشامل: وثق حالة السيارة بالفيديو والصور عالية الجودة لحظة الاستلام، مع التركيز على “المصدات، العجلات، والزجاج”.
- إثبات الضرر: لا يحق للشركة قانوناً تحصيل أي رسوم إصلاح دون تقديم مستندات وصور تقنية تثبت وقوع الضرر أثناء فترة استئجارك حصراً.
- المطالبة بالشفافية: يحق للمستأجر الحصول على فاتورة تفصيلية توضح ماهية كافة الرسوم المفروضة عليه.
- للسياح السعوديين: تأكد من تحديث بيانات رخصة القيادة الخاصة بك عبر منصة أبشر قبل السفر لضمان مطابقتها للشروط الدولية.
قواعد “الوقت والرسوم” لتجنب التكاليف الإضافية
يعتمد قطاع التأجير في دبي نظاماً زمنياً صارماً، حيث يتم احتساب التكلفة بناءً على دورة الـ 24 ساعة، إليك أهم التنبيهات لعام 2026:
- الالتزام بالمواعيد: أي تأخير في تسليم السيارة (ولو لساعة واحدة) قد يمنح الشركة الحق القانوني في احتساب يوم إضافي كامل.
- الرسوم الإلزامية: يجب أن تظهر كافة التكاليف (تأمين، رسوم إدارية، ضريبة) بوضوح قبل إتمام الحجز؛ وأي رسوم مخفية تظهر عند التسليم تعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك.
- اللغة العربية: من حقك القانوني الحصول على نسخة من العقد باللغة العربية لضمان فهم كافة الالتزامات والشروط قبل التوقيع.
المخاطر والتأمين: ما الذي يجب التحقق منه؟
قبل التوقيع على العقد اليوم، شددت حماية المستهلك على ضرورة مراجعة البنود التالية بدقة:
- نوع التغطية: هل التأمين شامل أم ضد الغير؟ وما هي “نسبة التحمل” (المبلغ المقطوع الذي ستدفعه) في حال وقوع حادث كنت أنت المتسبب فيه؟
- السياسات التشغيلية: حدود المسافات المسموح بها يومياً (الكيلومترات)، وسياسة تزويد الوقود (ممتلئ مقابل ممتلئ)، واشتراطات نظافة المركبة.
- الجهات المرخصة: حذرت السلطات من التعامل مع حسابات الأفراد على منصات التواصل الاجتماعي؛ فالتعامل مع المكاتب المرظمة رسمياً من دائرة الاقتصاد والسياحة هو الضمان الوحيد لاسترداد حقك.
أسئلة الشارع حول تأجير السيارات في 2026
هل يحق للمكتب حجز جواز سفري كضمان؟
قانوناً، يُمنع منعاً باتاً احتجاز جواز السفر لدى مكاتب تأجير السيارات، والضمان يجب أن يكون مالياً أو عبر البطاقة الائتمانية فقط.
ماذا أفعل إذا رفض المكتب إعادة مبلغ الضمان بعد 30 يوماً؟
يجب عليك فوراً تقديم شكوى رسمية عبر “بوابة حماية المستهلك” في دبي مع إرفاق نسخة من عقد الإيجار وإيصال التسليم الذي يثبت سلامة المركبة.
هل يشمل التأمين الشامل الحوادث التي تُسجل ضد مجهول؟
يعتمد ذلك على نوع بوليصة التأمين الملحقة بالعقد؛ لذا يجب التأكد من بند “الحوادث ضد مجهول” ووجود تقرير شرطة رسمي لضمان التغطية.
المصادر الرسمية للخبر:
- مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة
- دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي









